تضامن : التدابير والإجراءات التقليدية لم تعد كافية لتحقيق المساواة بين الجنسين ومنع العنف والتمييز ضد النساء في الأردن

 إحتفل العالم في الثامن من آذار الحالي 2019 باليوم الدولي للمرأة، تحت شعار "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير"، تعبيراً عن الحاجة الملحة للوسائل والطرق غير التقليدية والابتعاد عن الطرق التقليدية إذا ما أردنا النهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإحتفال بهذا اليوم يعد فرصة ثمنية لبيان مدى التقدم المحرز في سبيل تعزيز وحماية حقوق النساء في الأردن، وبيان المعيقات والتحديات التي لا زالت ماثلة أمامهن وتحول دون تمتعهن بحقوقهن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

لقد إتخذ الأردن عدداً من السياسات والإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز وحماية النساء والفتيات، من بينها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ، وتشكيل لجنة لتحليل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومقاربتها مع القوانين المحلية، وإقرار خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2019-2020)، ورؤية الأردن 2025، وأولويات عمل الحكومة (2019-2020)، ومشروع النهضة.

كما عدَل الأردن وسن عدداً من التشريعات التي أثرت بشكل مباشر على حياة النساء والفتيات وتمكينهن، فتعديلات قانون العقوبات الأردني عام 2017 شملت إقرار بدائل الإصلاح المجتمعية التي تعزز من فكرة الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم، ومنح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها، وحرمان من لا ينطبق عليه نص المادة 340 (المتعلقة بجرائم "الشرف") من الإستفادة من الأعذار المخففة، وتشديد العقوبة على جريمة المداعبة بصورة منافية للحياءوجريمة الفعل المناف للحياء والتوسع في تعريفها، ومضاعفة عقوبات مرتكبي جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا كانوا من الأصول أو المحارم أو لهم سلطة شرعية أو قانونية، ورفع عقوبة الفعل المناف للحياء في الأماكن العامة الى الحبس حتى سنة والغرامة 200 ديناراً، وإلغاء المادة (308) إلغاءاً تاماً والتي كانت تجيز تزويج المغتصب من المغتصبة والإفلات من العقاب،إضافة الى تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات.

وتضيف "تضامن" بأن الأردن وعلى مستوى التشريعات أيضاً فقد أقر الأردن عدداً من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها قانون الحماية من العنف الأسري 2017، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر لعام 2016، وتعليمات التقارير الطبية لعام 2017، ونظام العمل المرن 2017، وتعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) 2017. فيما شملت تعديلات قانون التقاعد المدني توريث الراتب التقاعدي للمرأة الى أبنائها وبناتها، وأصبح تعريف الورثة ”عائلة الموظف وعائلة الموظفة"، وتوريث الزوج راتبه التقاعدية لزوجته دون شروط.

ولا زالت بعض التعديلات الأخرى منظورة أمام مجلس الأمة وعلى رأسها مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون العمل. ومن أبرز التعديلات المتوقع إقرارها على قانون الأحوال الشخصية رفع سن الزواج في الإستثناء من 15 عاماً الى 16 عاماً، وإثبات النسب بالطرق العلمية مع مراعاة فراش الزوجية، وتطبيق الوصية الواجبة على أبناء وبنات المرأة المتوفية، وإلغاء المادة المتعلقة بحضانة المحضون إذا تجاوز السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة، والنص على حق الاستزارة في المنزل إن تجاوز الطفل السابعةمن عمره، والتعويض عن الطلاق التعسفي أصبحت تصل في حدها الأعلى إلى ما يعادل نفقة ثلاث سنوات.

أما أبرز التعديلات على قانون العمل فتشمل النص صراحة على تعريف ”التمييز في الأجور" و ”العمل المرن" و ”العمل الجزئي"، وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة للعاملين لديه ولديهم 15 طفلاً أعمارهم اقل من 5 سنوات، ورفع الإجازة السنوية من 14 الى 18 ومن 21 الى 24 يوم، وحظر تأسيس نقابات عمالية على أسس دينية أو عرقية أو مذهبية، وإعفاء أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، وتخفيض سن المؤسس لنقابة أصحاب العمل من 21 الى 18 عاماً، وإقرار إجازة أبوة للعامل مدتها 3 أيام، وإلزام صاحب العمل بالحد الدنى للأجور وفرض غرامات في حال المخالفة، وفرض عقوبة على صاحب العمل الذي يميز في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

المشاركة الاقتصادية للأردنيات لا زالت ضعيفة جداً

وضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأردن في المركز 138 من بين 149 دولة ، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء. وأكدت المؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل البطالة بين النساء في الأردن نهاية عام 2018 بلغ 25.7% ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 15.2% في حين بلغت نسبة النساء غير النشيطات إقتصادياً 84.8%.

وتشير "تضامن" الى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 7.9% وفي غرف التجارة 0.6% وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.

وتعتبر بيئة العمل في الأردن بيئة غير صديقة للنساء، فلا زالت فجوة الأجور بين الجنسين كبيرة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص ، وينظر الى المتزوجات منهن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر، وتعاني النساء من ضعف في منظومة المواصلات العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التمييز وعدم المساواة في الترقيات والتدريب، ولا زال يمارس العنف ضدهن خاصة التحرشات الجنسية . كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى أن ضعف الفرص المستحدثة من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد العاملات غير الأردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل غير المنظم الذي تكون فيه شروط العمل اللائق في أدنى مستوياته.

وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال في إطار بيئة معادية، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.5% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 113.4 ألف مستثمرة أردنية (أعمار الكثير منهن أقل من 18 عاماً) وبنسبة 40.9% من مجموع المستثمرين الأفراد في البورصة، إلا أنهن يملكن فقط 5.8% من الأسهم وقيمتها 794 مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات لا يتجاوز 22%. وبلغت نسبة النساء الحاصلات على بطاقات إئتمان 21% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 19% من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 27% من مجموع المودعين، علما بأن 16% فقط من النساء في الأردن يملكن حسابات بنكية. وبسبب ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى 69% ، إزداد إقتراض النساء من مؤسسات الإقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إلا أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء اللاتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعلاُلتعثرهن في سداد قروضهن.

هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج ، وتحرم العديد من النساء من الميراث ، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الإنفصال ، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت" ، وتدنت ملكيتهن للأموال غير المنقولة حيث تمتلك 16% من النساء أراضي و 23% منهن يمتلكن شقق ، وأدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض الزراعية، والى ضعف حمايتهن الاجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 27% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن ، فيما لم يتم العمل على تمكينهن بإعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.

واقع النساء الأردنيات في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية

يطبق الأردن عدة سياسات للحماية الاجتماعية تقوم بها جهات مختلفة ومن أبرزها،السياسات القائمة على الإشتراكات، كالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد المدني والعسكري والنقابات المهنية.والسياسات غير القائمة على الإشتراكات، والمعروفة بشبكات الأمان الاجتماعي وهي موجهة بشكل خاص للفقراء والفقيرات وتشمل برامجها تقديم معونات نقدية أو عينية، وبرامج لتوليد الدخل من خلال القروض الميكروية، وبرامج تقدم الدعم والتحفيز للإستثمار برأس المال البشري كالإعفاء من رسوم الرعاية الصحية والتعليم.والسياسات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، وتقدم خدماتها بشكل خاص لرعاية المعاقين والأيتام وكبار السن من الجنسين.والسياسات المتعلقة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وهي سياسات تهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء سواء كعاملات أو رائدات أعمال، ومن بينها نظام العمل المرن لعام 2017.والسياسات المتعلقة بحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وهي سياسات تعمل للحد من أو القضاء على الأسباب الهيكيلة والجذرية التي تحول دون تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات، كالحرمان من الميراث، والحرمان من التعليم، وتزويج القاصرات، والنصوص التمييزية في التشريعات المختلفة كقانون العقوبات وقانون العمل.

وتوصي "تضامن"بإقرار إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، حيث صادق الأردن عام 2014 (دخلت حيز التنفيذ عام 2015) على إتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لعام 1952 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مما يفيد بأن الأردن ملتزم بما ورد فيها من أحكام متعلقة بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وحقوق الورثة. وعلى الرغم من وجود العديد من السياسات المتبعة حالياً والتي تقدم خدمات اجتماعية وإعانات خاصة للنساء الى جانب التأمينات الاجتماعية والصحية، إلا أن كل هذه السياسات بحاجة الى العمل تحت إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تشترك فيها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وتهدف بشكل أساسي الى توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات، ولضمان التخطيط والتنفيذ والتقييم بشكل إستراتيجي، ورصد التقدم المحرز والتحديات التي تعترض تأمين الحماية الاجتماعية الشاملة للنساء على وجه الخصوص من خلال مؤشرات القياس والرصد.

في بيانات مشتركة بلغ عددها 6 بيانات قدمتها منظمةHelpage Internationalالى لجنة وضع المرأة الأممية والتي ستبدأ دورتها 63 يوم غد 11/3/2019، أكدت علىأهمية وجود نظم حماية اجتماعية لكبيرات السناللاتي يواجهن مخاطر عالية من التعرض للفقر مقارنة مع كبار السن من الذكور، بسبب أوجه التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، وأضافت بإن كبيرات السن الأرامل يعانين من الإستبعاد والتهميش نتيجة المحاذير التقليدية مما يفاقم من مشاكلهن المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

كما طالبت منظمةHelpage Internationalبأن تعتمد لجنة وضع المرأة في توصياتها إتخاذ تدابير حماية اجتماعية محددة للحد من عدم المساواة التي تعاني منها كبيرات السن، وسد فجوة الدخل الآمن في مرحلة الشيخوخة، من خلال توفير تغطية تكميلية بواسطة نظم المعاشات غير القائمة على الاشتراكات، وتوسيع تلك التغطية لتشمل اللواتي يعملن لحسابهن الخاص، والاعتراف بتوفير الرعاية بإعتبارها "العمل اللائق" وتسهيل عمليات التوزيع العادلة لمسؤوليات الرعاية، وتنفيذ تدابير وقائية وسياسات أخرى تشجع على المساواة في معاملة الرجال والنساء كبيرات السن، إضافة الى ضمان التغطية الصحية الشاملة بما فيها برامج الوقاية. كما طالبت بأن تكون المدن والمجتمعات صديقة لكبار وكبيرات السن مع ضمان مشاروة كبيرات السن في عمليات تطوير البنى التحتية الرئيسية، وتنفيذ برامج وسياسات تدعم وتعزز الإدماج الرقمي لهن.

5.5% من سكان الأردن من كبار السن

وأظهرت الإحصاءات حتى نهاية 2018 بأن عدد كبار وكبيرات السن في الأردن (+60 عاماً) وصل الى 5.5% من سكان الأردن، شكل الذكور ما نسبته 50.9% (285.63 ألف نسمة) والإناث 49.1% (275.43 ألف نسمة)، وكانت نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى) متقاربة حيث بلغت 102.3، في حين أن نسبة الجنس لجميع سكان المملكة 112.5 ذكر لكل 100 أنثى.

العنف ضد النساء والفتيات

إستقبلت إدارة حماية الأسرة 11923 حالة وقضية خلال عام 2018، شكلت الحالات ما نسبته 47.3% وبعدد 5640 حالة تم إحالتها الى مكتب الخدمة الاجتماعية وأحيل 16.9% الى الحكام الاداريين، فيما شكلت قضايا الإعتداءات الجسدية ما نسبته 22.3%، والإعتداءات الجنسية 13.5% من مجموع الشكاوى والحالات التي وردت للإدارة، وذلك حسبما جاء في تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018 .

وتضيف "تضامن" بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقومبدور الرعاية والحمايةالمتمثل في تقديم خدمات الرعاية للأفراد المستضعفين والفئات المهمشة، كالأيتام والأحداث وذوي الإعاقة وكبار وكبيرات السن. وتقومبدور تنمويمن خلال المساهمة في تمويل بعض القروض الإنتاجية الصغيرة، والمساهمة بتنظيم مساعي المتطوعين، وبناء مساكن للفقراء.

وتقدم الوزارة خدماتها من خلال 41 مديرية تنمية اجتماعية و 65 مركزاً لتنمية المجتمعات المحلية، و 34 مكتباً للتنمية الاجتماعية، و 26 مؤسسة لرعاية المعاقين وتأهيلهم، و 5 مؤسسات لرعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري، و 6 مراكز لتربية الأحداث وتأهيلهم، وداران لحماية المرأة المعنفة (فوق 18 عاماً)، ومركزاً واحداً لرعاية وتأهيل المتسولين، وداراً واحدة للفتيات المحتاجات للحماية والرعاية (12-18 عاماً)، وداراً واحدة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، و 4 مؤسسات لرعاية الفتيات المتفككات أسرياً (أقل من 18 عاماً)، و 13 مكتباً للخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها،و 16 مكتباً للخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأخيراً 15 مكتباً للدفاع الاجتماعي في محاكم الأحداث.

ومن حيث المؤشرات خلال عام 2017 حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الأحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الأحداث 2347 حدثاً، و 1488 حدثاً إتخذت بحقهم تدابير غير سالبة للحرية، وبلغ عدد النساء والأطفال المعاد دمجهم في أسرهم بنجاح 397 شخصاً، وتمت الدراسة الاجتماعية لـ 5617 حالة عنف أسري، و 345 امرأة معنفة أودعت بدور الوفاق الأسري فيما أدمجت 295 امرأة معنفة مع أسرهن، وتم التعامل مع 100 حالة لمتضررين وضحايا الإتجار بالبشر.

هذا وأظهرت دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن 2017" والتي أعلنت عن نتائجها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 25/11/2018، بأن ثلاثة أفراد من كل أربعة ضمن عينه الدراسة قد تعرضوا لمرة واحدة على الأقل لأحد أشكال التحرش الجنسي، وهي نتائج تنذر بخطورة المرحلة التي وصلت اليها هذه الظاهرة والتي بكل تأكيد تنعكس سلباً على المجتمع وتساهم بإزياد الجرائم الجنسية الأكثر خطورة كهتك العرض والإغتصاب، وهو أيضاُ ما أظهرته أرقام التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

وتشير "تضامن" وهي معنية كمؤسسة مجتمع مدني وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، بإيجاد الحلول العملية والواقعية لكافة الظواهر الاجتماعية السلبية والتي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات والأطفال من الجنسين، وتحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، تقترح إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي والجرائم الجنسية الأخرى الأشد خطورة.

ويهدف نظام الإنذار المبكر بإعتباره أحد أدوات مواجهة "الظواهر الاجتماعية السلبية" بما تسببه من إخلال بالأمن الاجتماعي والأسري، الى تزويد صانعي القرار وواضعي الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات بالمعلومات والمعطيات التي تنذر بإرتفاع إحتمالية حدوث أو وقوع فعلي لحالات تحرش جنسي أو أي جرائم جنسية أخرى في أماكن معينة و/أو في أوقات معينة، والإجراءات الواجب إتخاذها لمنع حدوثها ومعالجة آثارها.

المشاركة السياسية للنساء الأردنيات

تبلغ نسبة النساء في مجلس النواب 15.3% (20 إمرأة مقابل 110 رجل)، ونسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية 41% بإستثناء رئاسة البلديات حيث لم تتمكن أي امرأة من الفوز برئاسة بلدية، وهنالك 52 امرأة في مجالس المحافظات تنافساً وتعييناً وكوتا وبنسبة 13.8%.

وبهدف المساهمة في توفير بيئة سياسية ملائمة وداعمة لمشاركة نشطة للنساء في الحياة السياسية والعامة، فقد أقدمت "تضامن" على خطوة غير مسبوقة بإعلانها عن تبنيها برنامج "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات الأردنية من منظور النوع الإجتماعي، لتكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في المملكة.

"تضامن" تجدد المطالبة بتخصيص يوم وطني للمرأة الأردنية

وتنوه "تضامن" الى أن إختيار تاريخ الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات ويمثل تكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

وتؤكد "تضامن" على أنها سوف تحتفل بيوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر بإعتباره اليوم الوطني للمرأة الأردنية تبرز فيه إنجازات النساء الأردنيات من تقدم في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتقف على المعيقات والتحديات ، وتخطط للعمل الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين ، ويؤسس لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء.

الأيام الوطنية للنساء في الدول العربية

فيلبنانأعلن وزير الدولة لشؤون المرأة عام 2016، موافقة مجلس الوزراء على إعلان يوم للإحتفال بالمرأة اللبنانية، وهو 4 نوفمبر من كل عام، دون تحديد لأسباب إختيار هذا التاريخ.

وأعلنتالكويتعام 2016، يوم 16 آيار عيداً للمرأة الكويتية، وهو يوم صدور قرار أميري يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية عام 2005، بعد سنوات من مطالبة النساء الكويتيات بهذا الحق.

وفيالإمارات العربية المتحدة، أعلنت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، عن يوم المرأة الإمارتية الذي حدد في 28 آب من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975، بإعتباره الجهة الرسمية المعنية بشؤون وقضايا المرأة الإماراتية.

وفيمصر، يحتفل بيوم المرأة المصرية في الـ (16) من آذار / مارس من كل عام وهو ذكرى ثورة المرأة المصرية عام (1919) ضد الإستعمار ونضالها من أجل الإستقلال ولا سيما إستشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن. وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من (300) سيدة بقيادة هدى شعراوي ورفعن أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ونددن بالإحتلال البريطاني والإستعمار . وفي نفس هذا اليوم وبعد مرور أربعة أعوام نادت هدى شعراوي بمظاهرة أخرى وهي الأولى من نوعها لتأسيس أول إتحاد مصري للمرأة وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الإجتماعية والسياسية.

أما فيالمغرب، فقد خصص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر ليكون اليوم الوطني للمرأة المغربية ، والذي يخلد الإعلان عن مدونة الأسرة الصادرة عام (2003)، في ظل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وأعلن المغرب تخصيص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر من كل عام يوماً وطنياً سنوياً للمرأة ، تتويجاً للتغييرات التشريعية التي تحسن حقوق النساء ، وتفتح المجال لضمان تمثيل أفضل للنساء في مراكز صنع القرار ومواقع المسؤولية . وتم إعتماد اليوم الوطني للمرأة المغربية عقب رفع المغرب تحفظاته عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما أقر المغرب حق المغربيات المتزوجات من أجانب في منح جنسيتهن المغربية لأبنائهن.

وفيتونس، تحتفل المرأة التونسية يوم (13) آب / أغسطس من كل عام بعيدها الوطني وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الأحوال الشخصية عام (1956) ، وتعاني النساء التونسيات من حالة قلق وريبة إزاء النوايا الفعلية للسلطة الحاكمة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى جانب ما ترمي إليه التيارات الإسلامية المتشددة إزاء وضع النساء ومكتسباتهن التي حصلن عليها على مدى عقود من النضال.

وإعتمدتالبحرينالأول من كانون أول / ديسمبر من كل عام يوماً للمرأة البحرينية بناء على مبادرة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى وبالتوافق مع الإتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عقدت بهذا الشأن. وقد تم إختيار شعار يوم المرأة البحرينية "قرأت .. تعلمت .. شاركت" مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة ، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية ، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسؤول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.

وخصصتعُمانيوماً للمرأة العُمانية في (17) تشرين أول / أكتوبر من كل عام ، بناءاً على الإهتمام السامي للسلطان قابوس بن سعيد بإقامة ندوة المرأة العُمانية في عام (2009) ومباركة توصياتها ، وأكد على إبراز دور المرأة العُمانية في شتي المجالات حيث قال في خطابه أمام الإجتماع السنوي لمجلس عُمان بتاريخ 16/11/2009 :" لقناعتنا بأن الوطن في مسيرته المباركة يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب ، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات ، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضاً منكسراً؟ هل يقوى على هذا التحليق؟".