"حرية الصحفيين" الانتهاكات الجسيمة على الإعلاميين تزايدت .. والمعتدون أفلتوا من المساءلة ..

كشف تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن للعام 2011 أن الربيع العربي والثورات والحركات الاحتجاجية التي سادت العالم العربي قد أثرت بشكل مباشر على حالة الحريات الإعلامية في الأردن.

التقرير الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين منذ عشر سنوات ويطلقه في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وثق الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون في الأردن أثناء تغطيتهم للمسيرات والحركات الاحتجاجية التي سادت البلاد منذ بداية العام الماضي 2011، وكشف عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي وقع ضحيتها الإعلاميون، وكانت السمة الأعم والأبرز لها أنها كانت محاطة بسياسة الإفلات من العقاب والحيلولة دون وصول الضحايا إلى العدالة.

ووجد التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية أن الحراك الشعبي وضع حداً للتدخل الحكومي والأمني في الإعلام بنسبة 65.5%، وأسهم في تراجع خوف الصحفيين من الملاحقات القانونية بمعدل 67.9%، ولعب دوراً ولو كان محدوداً في تراجع الرقابة الذاتية، حيث اعتبر 62.7% من الصحفيين أن الرقابة الذاتية تقلصت بفعل الاحتجاجات، وفي الاتجاه الآخر فإن 61.3% ينظرون إلى أن الاحتجاجات أعطت بعض وسائل الإعلام مساحة أكبر لترويج الإشاعات في الأردن.

المؤشرات التي خرج بها التقرير الذي يقع في 336 صفحة من القطع الكبير كشفت عن مفارقة أردنية بامتياز، ففي الوقت الذي أكد فيه استطلاع رأي الصحفيين، ورصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام، ودراسة "الشاهد والشهيد .. الإعلام الأردني في زمن الثورات والحركات الاحتجاجية" عن زيادة مساحة الحريات الإعلامية وانتزاع الصحفيون لمكاسب جديدة وقدرتهم على تحدي القبضة الأمنية وملامسة التابوهات التي كانت خطوطاً حمراء لا مجال للاقتراب منها، أظهرت بالاتجاه الآخر أن الانتهاكات الجسمية والممنهجة على الصحفيين كانت الرد الحكومي والأمني على تحرك الإعلاميين لممارسة حقهم وحريتهم ورصد ما يجري بالشارع.

ويشكل التقرير حالة فريدة من نوعها لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين والبيئة الإعلامية بشكل عام، وعلى مدار العشر سنوات الماضية حرص مركز حماية وحرية الصحفيين على صياغته بلغة علمية محكمة وإخضاعه لقراءة قانونية وعلمية لمقارنة واقع الحريات الإعلامية على الأرض ومدى تناسبها مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام خاصة تلك التي أقرها الأردن ووقع عليها ونشرت في الجريدة الرسمية.

لقراءة تفاصيل التقرير  اضغط هنا