محامو المتهمين في قضية الدخان يدفعون ببطلان اجراءات التحقيق وعدم اختصاص أمن الدولة
جو 24 :
قرر القاضي العسكري العقيد محمد العفيف رفع الجلسة الأولى في قضية الدخان لمدة ساعة وذلك لبحث محامي الدفاع المتضمنة الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وعدم اختصاص المحكمة.
وبدأت محكمة أمن الدولة صباح الثلاثاء النظر في قضية مصنع الدخان المزور والمتهم فيها عوني مطيع ومدير عام دائرة الجمارك العامة الأسبق اللواء متقاعد وضاح الحمود ووزير المياه الأسبق منير عويس واخرين.
وقد تواجد المتهمون في قفص الاتهام بحضور وكلاء الدفاع وحضور اعلامي كبير.
وتلا رئيس المحكمة أسماء المتهمين جميعا، والمحامين الموكلين بالدفاع عنهم.
فيما قدم وكيل المتهم وضاح الحمود، المحامي سميح خريس، مذكرة خطية قائلا إنها تتضمن دفوعا قانونية ببطلان اجراءات التحقيق، وعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في هذه القضية.
وقال: "إن المذكرة تستند لما قد تم من مسّ جوهري بحقوق وحريات موكلي، وهي حقوق مصانة بموجب أحكام الدستور وخصوصا المادة (128) من الدستور، والتي ترجمت هذه المادة الأخيرة بموجب قرارين للمحكمة الدستورية يحملان الرقم (2 لسنة 2018) و رقم (7 لسنة 2018) بأن تم ابطال وتقرير عدم دستورية النصوص القانونية التي مست حقوق الطاعنين المذكورين بهذين القرارين".
ولفت خريس إلى أن هذه المذكرة تمثّل موكله الحمود والمتهم منير عويس.
واعتبر المحامي حسام أبو رمان "تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات والتي أشارت فيها إلى أن مجلس الوزراء قرر احالة القضية إلى محكمة أمن الدولة يعتبر تدخلا في شؤون القضاء، وذلك لكون ملف القضية لا يتضمن أي قرار من مجلس الوزراء باحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة".
ولفت إلى أن القضية ليست مختصة بقضية ارهاب ليجري احالتها إلى محكمة أمن الدولة، كما رفض تهمة تغيير كيان الدولة الاقتصادي.
وكرر المحاميان حمزة العواملة وخضر معروف ما جاء في مذكرة عويس من دفع ببطلان اجراءات التحقيق وعدم اختصاص محكمة أمن الدولة.
تابعو الأردن 24 على 
