أمن الدولة تقرر استدعاء شهود النيابة.. وتؤجل النظر بقضية الدخان أسبوعين
جو 24 :
قرر رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف تأجيل النظر بقضية مصنع الدخان المزور أسبوعين، وذلك من أجل استدعاء شهود النيابة.
أجاب المتهمون في قضية مصنع الدخان المزور وأبرزهم عوني مطيع ووضاح الحمود ومنير عويس على سؤال رئيس محكمة أمن الدولة فيما إذا كانوا مذنبين أم لا، بالقول: "غير مذنب".
وقرر رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف ردّ الدفوع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضية مصنع الدخان المزور والمتهم فيها عوني مطيع ومدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود ووزير المياه الأسبق منير عويس واخرين.
وقال العفيف إن اجراءات احالة القضية إلى محكمة أمن الدولة جرى وفق أحكام القانون بعد مداخلات لمدعي عام محكمة أمن الدولة ومحامي الدفاع عن المتهمين.
واستأنفت محكمة أمن الدولة مجريات محاكمة المتهمين في قضية مصنع الدخان.
ورفض مدعي عام محكمة أمن الدولة دفوع محامي المتهمين بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة، طالبا السير باجراءات المحاكمة.
وأكد المدعي العام على دستورية محكمة أمن الدولة، واختصاص المحكمة بالنظر في القضية.
ولفت محامو الدفاع إلى أنهم لم يطعنوا بدستورية المحكمة، بل دفعوا بعدم اختصاص المحكمة، وهو ما تمسكوا به.
وكان القاضي العسكري محمد العفيف رفع الجلسة الأولى في قضية الدخان لمدة ساعة وذلك لبحث محامي الدفاع المتضمنة الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وعدم اختصاص المحكمة.
وبدأت محكمة أمن الدولة صباح الثلاثاء النظر في قضية مصنع الدخان المزور والمتهم فيها عوني مطيع ومدير عام دائرة الجمارك العامة الأسبق اللواء متقاعد وضاح الحمود ووزير المياه الأسبق منير عويس واخرين.
وقد تواجد المتهمون في قفص الاتهام بحضور وكلاء الدفاع وحضور اعلامي كبير.
وتلا رئيس المحكمة أسماء المتهمين جميعا، والمحامين الموكلين بالدفاع عنهم.
فيما قدم وكيل المتهم وضاح الحمود، المحامي سميح خريس، مذكرة خطية قائلا إنها تتضمن دفوعا قانونية ببطلان اجراءات التحقيق، وعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في هذه القضية.
وقال: "إن المذكرة تستند لما قد تم من مسّ جوهري بحقوق وحريات موكلي، وهي حقوق مصانة بموجب أحكام الدستور وخصوصا المادة (128) من الدستور، والتي ترجمت هذه المادة الأخيرة بموجب قرارين للمحكمة الدستورية يحملان الرقم (2 لسنة 2018) و رقم (7 لسنة 2018) بأن تم ابطال وتقرير عدم دستورية النصوص القانونية التي مست حقوق الطاعنين المذكورين بهذين القرارين".
ولفت خريس إلى أن هذه المذكرة تمثّل موكله الحمود والمتهم منير عويس.
واعتبر المحامي حسام أبو رمان "تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات والتي أشارت فيها إلى أن مجلس الوزراء قرر احالة القضية إلى محكمة أمن الدولة يعتبر تدخلا في شؤون القضاء، وذلك لكون ملف القضية لا يتضمن أي قرار من مجلس الوزراء باحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة".
ولفت إلى أن القضية ليست مختصة بقضية ارهاب ليجري احالتها إلى محكمة أمن الدولة، كما رفض تهمة تغيير كيان الدولة الاقتصادي.
وكرر المحاميان حمزة العواملة وخضر معروف ما جاء في مذكرة عويس من دفع ببطلان اجراءات التحقيق وعدم اختصاص محكمة أمن الدولة.
تابعو الأردن 24 على 
