"إدارية النواب" تؤكد وقوفها لجانب مطالب متقاعدي "الضمان"
جو 24 : أكد نائب رئيس اللجنة الإدارية النيابية راشد الشوحة ان اللجنة تقف مع المطالب العادلة لمتقاعدي "الضمان".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لبحث إمكانية زيادة رواتب متقاعدي "الضمان" سنويًا ووقف اقتطاع نسبة 18 بالمئة من رواتب التقاعد المبكر عند بلوغ سن الشيخوخة.
وحضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، ورئيس مجلس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف، وممثلون عن المتقاعدين.
وقال الشوحة: إن هذا الاجتماع جاء من منطلق دور اللجنة واهتمامها بأهمية تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي، موضحا أن مطالب المتقاعدين ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم التعامل معها بكل اهتمام وصولا إلى حلها وفق صيغة توافقية.
ولفت إلى ان المعضلات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن تبعا للعديد من الظروف الداخلية والخارجية أثرت بشكل واضح على سبل العيش الكريم، داعيا إدارة المؤسسة إلى دراسة مطالب المتقاعدين، واطلاع اللجنة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
من جهته، عرض الرحاحلة للخطط والاستراتيجيات التي وضعتها المؤسسة ولا سيما المتعلقة بمتقاعدي الضمان، قائلا إنه تم ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم السنوية.
واضاف أن أي زيادة تقوم بها المؤسسة تأتي بشكل مدروس حفاظا على الوضع المالي لـ"الضمان" مستقبلا، مشيرا إلى أنه عندما وضعت التعليمات المتعلقة بإجازة الأمومة وضع بعين الاعتبار أهمية توافقها مع قانون العمل، حيث حافظ قانون الضمان عليها مقارنة مع التأمينات المعمول بها في دول مجاورة.
من جانبهم، عرض وفد المتقاعدين لجملة من المطالب، أهمها إعادة النظر بالحد الأدنى للتقاعد المبكر والشيخوخة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، ورفد مجلس الضمان الاجتماعي بممثل عن المتقاعدين، وإعادة النظر بالفترة الممنوحة لإجازة الأمومة، والعمل على تعديل قانون الضمان.
وثمن الدور الذي تضطلع به "إدارية النواب" واهتمامها بمطالبهم والحفاظ على حقوقهم.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لبحث إمكانية زيادة رواتب متقاعدي "الضمان" سنويًا ووقف اقتطاع نسبة 18 بالمئة من رواتب التقاعد المبكر عند بلوغ سن الشيخوخة.
وحضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، ورئيس مجلس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف، وممثلون عن المتقاعدين.
وقال الشوحة: إن هذا الاجتماع جاء من منطلق دور اللجنة واهتمامها بأهمية تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي، موضحا أن مطالب المتقاعدين ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم التعامل معها بكل اهتمام وصولا إلى حلها وفق صيغة توافقية.
ولفت إلى ان المعضلات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن تبعا للعديد من الظروف الداخلية والخارجية أثرت بشكل واضح على سبل العيش الكريم، داعيا إدارة المؤسسة إلى دراسة مطالب المتقاعدين، واطلاع اللجنة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
من جهته، عرض الرحاحلة للخطط والاستراتيجيات التي وضعتها المؤسسة ولا سيما المتعلقة بمتقاعدي الضمان، قائلا إنه تم ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم السنوية.
واضاف أن أي زيادة تقوم بها المؤسسة تأتي بشكل مدروس حفاظا على الوضع المالي لـ"الضمان" مستقبلا، مشيرا إلى أنه عندما وضعت التعليمات المتعلقة بإجازة الأمومة وضع بعين الاعتبار أهمية توافقها مع قانون العمل، حيث حافظ قانون الضمان عليها مقارنة مع التأمينات المعمول بها في دول مجاورة.
من جانبهم، عرض وفد المتقاعدين لجملة من المطالب، أهمها إعادة النظر بالحد الأدنى للتقاعد المبكر والشيخوخة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، ورفد مجلس الضمان الاجتماعي بممثل عن المتقاعدين، وإعادة النظر بالفترة الممنوحة لإجازة الأمومة، والعمل على تعديل قانون الضمان.
وثمن الدور الذي تضطلع به "إدارية النواب" واهتمامها بمطالبهم والحفاظ على حقوقهم.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
