الغزو: (مجلس دولة) لفض النزاعات والمشورة الإدارية - صور

قال رئيس المجلس القضائي رئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري محمد الغزو «نعمل على خطة استراتيجية لتطوير القضاء حيث تتضمن تطوير القضاء الاداري وتوسيع اختصاصاته من خلال انشاء «مجلس دولة» له الاختصاص بنظر المنازعات الادارية وتقديم الفتوى والمشورة لجهات الادارة.

وقال الغزو خلال ترؤسه امس مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني الاجتماع الرابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي يستمر يومين ان هذا المجلس له الاختصاص بالنظر في المنازعات الادارية وتقديم الفتوى والمشورة لجهات الادارة واعداد دراسة مشاريع القوانين وصياغتها.

وبين الغزو خلال الاجتماع الذي يشارك فيه 14 دولة عربية ووزراء وقضاة وقانونيون ومشرعون اننا ننتظر تحقق الاطر الدستوررية والقانونية التي تسمح بتنفيذ هذا المشروع خاصة وان القضاء الاردني هو محط رعاية واهتمام ودعم الملك لادراكه العميق ان العدل هو اساس الملك وتكريس مبدأ فصل السلطات وانه لا تقدم ولا نهوض لاي مجتمع دون وجود منظومة قضائية مستقلة ونزيهة تضمن العدالة للجميع.

وأضاف الغزو ان التعديلات الدستورية التي شهدتها المملكة عام 2011 كان لها الدور الكبير في اصدار قانون القضاء الاداري الذي ساهم بشكل فاعل بتطوير القضاء الاداري من خلال انشاء قضاء اداري على درجتين، وتوسيع اختصاصاته بما يضمن بسرعة وسلامة الاجراءات، وصولا الى تحقيق العدالة.

من جهته قال وزير الاعلام السابق الدكتور محمد المومني خلال مشاركته في ورشة عمل تعلقت «بحرية الرأي وحق التعبير (حدوده وشروطه) بان حرية التعبير والراى مصونة بالدستور ومن حق اي انسان التعبير عن رايه وفق كل الدساتير العالمية التي ضمنت هذا الحق المصون.

واضاف المومني نعيش تخبطا حول حرية الاعلام والمؤسسات والانسان وحفظ كرامته ليكون الفصل في تبيان حرية كل منهما من خلال القضاء المختص والعادل.

وقال يجب ان يكون هناك قضاة خبراء ينظرون بعمق ويستطيعون ان يضمنوا حرية الرأي والتعبير بين الاعلام والسلطة التنفيذية ضمن القوانين الناظمة.

واشار الى ان هناك احصائية تبين ان 95% من القضايا المنظورة بين وسائل الاعلام والسلطات التنفيذية كانت تميل لصالح الاعلام بعدم المسؤولية ولا يجوز ان يكون الصحفي او حرية الرأي والتعبير فوق فوق القانون.

واوضح ان القضاء الاردني أشترط ثلاثة شروط للعمل الاعلامي وهي ان تكون المعلومات صحيحة وان تكون الاخبار غير محظورة من النشر او ان لا يكون لهذه الاخبار بعد اجتماعي خطير.

وبين المومني بانه لا يوجد حرية مطلقة ويجب ان تكون هناك قوانين تنظم العمل الاعلامي وان توازن بين حرية الاعلام وحق المواطنين.

واعرب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم عن «تطلع المجتمعين الى ترسيخ مفهوم العدالة والمساواة من خلال القضاء الاداري، والقاضي الاداري الذي يجب ان يكون على اطلاع بالحياة اليومية ومعرفة الواقع ليتمكن من القيام بدوره ورسالته في تعزيز الأمن والاستقرار والمساواة لدى الجميع.

وخصص البحث في الدورة وعلى مدار عدة جلسات للقضايا الشائكة الخاصّة بالإعلام، وحرية التعبير، وسلطات القضاء الاداري في الرقابة على القرارات المتعلقة بالصحف ووسائل الاعلام والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويضم الاتحاد الذي تأسس عام 2015 المحاكم العليا الادارية في 15 دولة عربية، ويترأس الأردن الاتحاد منذ كانون الثاني عام 2018.

ويحضر المؤتمر رؤساء المحاكم الادارية العليا في كل من مصر وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان والعراق والكويت والبحرين والامارات، اضافة الى ممثل مجلس الدولة (المحكمة الادارية العليا) في فرنسا ومجلس الاتحاد الأوروبي، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات ورؤساء محاكم وقضاة ومحامون ومختصون بالقضاء الاداري والاعلام القضائي.