قانونية الأعيان تشرع بمناقشة "الملكية العقارية"
جو 24 : شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال لقاء عقدتهُ اللجنة اليوم الخميس، بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكريه، ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، ورئيس جمعية مستثمري الاسكان المهندس زهير العمري، ونقيب أصحاب المكاتب العقارية خليل النعيمات.
وقال العين برهم: تأتي أهمية القانون، الذي تمت مناقشته في اللجنة الملكية لتطوير القضاء، باعتباره من القوانين المتعلقة بسيادة القانون ونظرًا لكثرة الاحكام الواردة.
وأضاف بحضور أعضاء اللجنة، أن القانون نظم الاحكام التي تحكم الاشكال الحديثة للملكية العقارية، مما يسهم في التأثير الايجابي لمركز الاردن الدولي في ممارسة الاعمال.
وأضاف أن اللجنة تعتمد في عملها على مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة سيما القانونية منها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في عملية اتخاذ القرارات والتي ستأخذ اللجنة بها.
من جهته، أكد الصايغ، أن أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية تكمن في دمج 13 قانونًا في قانون واحد بما يسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية في المملكة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأمور ذات الأهمية بهذا الخصوص، وأبرزها إزالة الشيوع وتشجيع الاستثمار وتخفيف الاجراءات والتعقيدات المتعلقة بنقل الملكية وتملك الشركات وبدء ممارستها لأعمالها، بالإضافة إلى استقرار الملكية العقارية الذي يمثل أهم بند وعالجه القانون الجديد.
(بترا)
وقال العين برهم: تأتي أهمية القانون، الذي تمت مناقشته في اللجنة الملكية لتطوير القضاء، باعتباره من القوانين المتعلقة بسيادة القانون ونظرًا لكثرة الاحكام الواردة.
وأضاف بحضور أعضاء اللجنة، أن القانون نظم الاحكام التي تحكم الاشكال الحديثة للملكية العقارية، مما يسهم في التأثير الايجابي لمركز الاردن الدولي في ممارسة الاعمال.
وأضاف أن اللجنة تعتمد في عملها على مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة سيما القانونية منها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في عملية اتخاذ القرارات والتي ستأخذ اللجنة بها.
من جهته، أكد الصايغ، أن أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية تكمن في دمج 13 قانونًا في قانون واحد بما يسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية في المملكة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأمور ذات الأهمية بهذا الخصوص، وأبرزها إزالة الشيوع وتشجيع الاستثمار وتخفيف الاجراءات والتعقيدات المتعلقة بنقل الملكية وتملك الشركات وبدء ممارستها لأعمالها، بالإضافة إلى استقرار الملكية العقارية الذي يمثل أهم بند وعالجه القانون الجديد.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
