لماذا يمتنع "التنفيذ القضائي" عن تطبيق القانون ؟!

ما زال 'التنفيذ القضائي' ينأى بنفسه عن تطبيق القانون على رجل الأعمال إلياس جريسات المطلوب على ذمّة القضيّة رقم 378 / 2013 منذ تاريخ 7- 2- 2013.

قضيّة جريسات الذي قدّم شيكات بلا رصيد بقيمة مليون و400 ألف دينار لأحد النواب، تثير العديد من علامات الاستفهام، فهل حقاً لم تتمكّن الأجهزة الأمنيّة من الوصول إليه منذ ذلك التاريخ لغاية يومنا هذا ؟ رغم انه ناشر صحيفة وليس شخص مجهول الاقامة.

ساقت الاجهزة الامنية تبريرات غير مقنعة فيما يتعلق بعدم تنفيذ القانون والقاء القبض على جريسات، بدأت بأن العرف في التعامل مع النقابيين يستوجب تبليغهم شفويا وفي حال تأخرهم يتم ابلاغ نقابتهم بالامر ، وهذا ما لم نشهده ابان جملة الاعتقالات التي طالت نقابيين في وقت سابق بسبب مشاركتهم في الفعاليات المطالبة بالاصلاح.

نقابة الصحفيين بدورها اكدت ان جريسات ليس عضوا فيها، الا ان التنفيذ القضائي يغض النظر ولاسباب نجهلها لم يقم حتى اليوم بتطبيق القانون بحق شخص صدر امر باعتقاله.

وحاولت jo24 أكثر من مرة الحصول على تفسير من الاجهزة الامنية حول عدم تطبيق القانون بحق جريسات، ولكن دون جدوى.

عدم التعاطي بالشكل السليم مع قضية جريسات يثير العديد من علامات الاستفهام !!