خبراء ل الاردن٢٤: الحكومة تحمل المواطنين مسؤولية فشل الادارات المتعاقبة لشركة الكهرباء الوطنية
جو 24 :
مالك عبيدات - طالب خبراء في مجال النفط والطاقة الحكومة تخفيض اسعار الكهرباء بنسبة 50% نظرا لاستيراد الغاز المصري اضافة الى انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ما يغطي حاجة المملكة بنسبة 65% والغاء بند فرق اسعار الوقود.
وقال الخبراء ان ربط اسعار الكهرباء بالنفط لغز جديد اضيف الى لغز تسعيرة المشتقات النفطية مؤكدين ان اسعار الكهرباء اقل بكثير مماهو معلن عنه من قبل الحكومة .
وكشفوا عن ان تحميل المواطنين اعباء اضافية من خلال بند فرق اسعار الوقود جاء لتسديد الفاقد من الكهرباء والمقدر ب 13% والاستجرار غير المشروع " السرقات " 8% اضافة الى القروض وفوائد القروض.
عقل: هيئة الطاقة تنافس دائرة الضريبة ووزارة المالية في فرض الرسوم والضرائب
وحول ذلك قال الخبير في مجال اللطاقة هاشم عقل ان مايجري من قبل الحكومة في بند اسعار الوقود عبارة عن تحميل المواطنين مسؤولية فشل الادارات المتعاقبة لشركة الكهرباء الوطنية اضافة الى تحميلهم مسؤولية الفاقد والاستجرار غير المشروع للكهرباء .
واضاف عقل ل الاردن 24 ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة اصبحت تنافس دائرة ضريبة الدخل ووزارة المالية في فرض الرسوم والضرائب على المواطنين .
ولفت الى ان الحكومة مطالبة بتخفيض اسعار الكهرباء بنسبة 50% نظرا لانخفاض الكلف بعد استيراد الغاز المصري وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة ووقف تحميل المواطنين سوء ادارة شركة الكهرباء الوطنية وهذه ليست مشكلة المواطنين اضافة الى شطب بند فرق اسعار المحروقات بشكل نهائي .
الشوبكي:لماذا لم يلمس المواطن اي اثر لمشاريع الطاقة المتجددة؟
من جانبه قال الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي ان ملف الطاقة يعتبر لغز في الاردن وجميع الحكومات لا تقوم باعطاء تصريحات واضحة مطالبا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة بابراز ديون شركة الكهرباء الوطنية حسب ادعائهم ومن هي الجهات الدائنة واين صرفت مبالغ الدين ولمن صرفت .
واضاف الشوبكي ل الاردن 24 ان تصريحات وزراء الطاقة ان الحكومة تحملت 5,5 مليار دين شركة الكهرباء الوطنية وهو عبء تحملته عن المواطن بالرغم من ان استخدام السولار بالتوليد لم تستمر سوى 30 شهرا وبعدها انخفضت اسعار النفط والغاز المسال وعادت الشركة تربح منذ العام 2014 والمبيعات كانت عبر شركات التوزيع 1,770 مليار دينار سنويا والكهرباء لم تكن توزع مجانا بل ان 60% من الكهرباء كانت تباع بارباح مرتفعة جدا وهنا نتساءل اين مرابح الشركة الوطنية التي تبيع الكهرباء للشركات الاخرى .
وتساءل لماذا لم يلمس المواطن اي اثر لمشاريع الطاقة المتجددة والتي تنتج الكهرباء باسعار متدنية جدا؟ ولماذا الاستمرار في فرض بند اسعار الوقود بعد استيراد الغاز المصري؟ وهل هناك نية لدى الحكومة برفع اسعار الكهرباء من خلال القانون الجديد ؟كل هذه الاسئلة تحتاج الى اجابة واضحة من قبل الوزارة والهيئة معا لكشف الغموض عن هذا الملف ووقف استغفال المواطنين .
تابعو الأردن 24 على 
