الطراونة يحمل الوزراء مسؤولية رفع جلسة النواب المخصصة لمناقشة احالة 39 قضية إلى النائب العام
جو 24 :
أحمد عكور - رفع رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، جلسة النواب المخصصة لبحث تقرير اللجنة المالية المتضمن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، محملا مسؤولية قراره للحكومة قبل النواب.
وقال الطراونة: "ترفع جلسة اليوم إلى يوم الثلاثاء لعدم اكتمال نصاب الوزراء قبل النواب".
وبدأ أعضاء مجلس النواب مناقشة قرار اللجنة المالية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستين لسنة 2016 ، والمتضمن احالة عدد من القضايا إلى النائب العام واحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المتجاوز عليها.
وأوصت اللجنة باحالة (39) قضية إلى النائب العام بعدما تبين من خلال دراسة اللجنة المالية توافر وثائق رسمية وتجاوزات لا تحمل الشك وتدلل على وجود تعدّ على المال العام في تلك القضايا والمخالفات.
كما أوصت باحالة (52) مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعدما تبيّن وجود شبهات تعدّ على المال العام.
وأوصت باسترداد أموال جرى صرفها بشكل يتجاوز الصلاحيات الممنوحة لصاحب القرار، حيث بلغ عدد تلك المخالفات (116) مخالفة، فيما دعت إلى التوسع في التحقق من (15) مخالفة.
واعترض نواب على "بساطة المخالفات" المحالة إلى القضاء قائلين إن ديوان المحاسبة والتقرير تناسى القضايا الكبرى وتمسك باحالة القضايا الصغيرة إلى النائب العام أو هيئة النزاهة.
ودعا النائب غازي الهواملة باحالة كلّ المخالفات الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الجهات المعنية.
وأشار النائب مصطفى ياغي إلى أن التقرير يكشف صحة شعور الأردنيين بغياب العدالة الاجتماعية، وهو ما قال إنه يتبدى من خلال المخالفة الخاصة بملفّ التعيينات في هيئة الاستثمار.
وأوصت اللجنة المالية باحالة ملف التعيينات في هيئة الاستثمار إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث إنه ولدى التدقيق على ملف تعيينات هيئة الاستثمار لعام 2016 والمتعلقة بتعيين (20) موظفا بعقود شاملة لجميع العلاوات (مهندس، ضابط ترويج) وبموجب موافقة رئيس الوزراء، تبيّن أنه تم تعيين موظفة تحمل شهادة بكالوريوس هندسة بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري مقداره (1800) دينار اعتبارا من تاريخ 3 تشرين أول 2016.
وأضافت اللجنة المالية إن تعيين تلك الموظفة جاء بالرغم من كونها منتدبة للعمل في الهيئة من وزارة الشؤون البلدية، وقد تم اختيارها كعضو في لجنة المقابلات للتعيينات مدار البحث، كما أن تعيينها جاء دون اجراء المقابلة اللازمة أسوة بباقي الموظفين الذين جرى تعيينهم.
وأشارت اللجنة إلى "تعيين موظفين دون وجود اسم لهم في كشف المقابلات"، كما جرى تعيين موظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات علما بأن وظائفهم غير مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2016 "حيث تم تعيين مهندس ومهندسة براتب شهري مقداره (700، و 600) دينار".
ولفتت إلى تعيين ضباط ترويج عدد (6) برواتب تتراوح (700 - 1500) دينار علما بأن العدد المدرج على جدول التشكيلات لعام 2016 هو (3) فقط.
وأشارت إلى تعيين موظفين بعقود شاملة ورواتب عالية على اعتبار أنهم كفاءات ويحملون خبرات طويلة بالرغم من كونهم "حديثي التخرج وليس لديهم خبرات".
وقالت إن ديوان المحاسبة وجد فروقات واضحة في تحديد الراتب لبعض الموظفين، حيث "تم تعيين بكالوريوس علوم سياسية /2015 براتب شهري (700) دينار، في حين تم تعيين بكالوريوس هندسة مدنية/ 2011 براتب شهري (600) دينار".
تابعو الأردن 24 على 
