حملة دكتوراة معطلون عن العمل يطالبون الحكومة بخفض سن التقاعد وحصر التعيين على الاردنيين

طالب حملة شهادة دكتوراة معطلون عن العمل الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل فتح المجال أمامهم للتعيين في الجامعات الرسمية.

وعقد حملة شهادة دكتوراة اجتماعا لبحث أوضاعهم، حيث تمخض عن الاجتماع عدة مقترحات من شأنها تأمينهم بفرص عمل في الجامعات الرسمية، أبرزها خفض سن تقاعد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى 65 عاما، واخضاع التعيينات في الجامعات لهيئة مستقلة ومحايدة، وحصر التعيين في الجامعات على حملة الجنسية الأردنية.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي: 

اجتمع هذا اليوم الخميس 14/03/2019 عدد من الدكاترة الأردنيين لبحث قضية تعطل أساتذة الجامعات الأردنيين عن العمل، وقد تباحث المجتمعون في أسباب بروز هذه المشكلة، والتي ترجع في أغلبها إلى عدم تطبيق القوانين والأنظمة ومعايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل مما أدى إلى اختلالات كبيرة في الجامعات سببت ظهور مشكلة تعطل العشرات بل والمئات من الأساتذة الجامعيين الأردنيين عن العمل نتيجة لعدم فتح مجال التعيين بشكل عادل وشفاف في الجامعات الرسمية وعدم وجود أمان وظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الخاصة وكذلك توجه أغلب دول الخليج لتوطين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والاستغناء عن الأساتذة غير المواطنين.

وقد طرح المجتمعون عدة اقتراحات يعتقدون أنها قد تساهم بشكل فاعل في حل جزء كبير من مشكلة تعطل أساتذة الجامعات عن العمل. حيث تم الاتفاق على المقترحات الآتية:

1- المطالبة بتطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل.

2- ضرورة تطبيق قانون الجامعات الأردنية على الجامعات الخاصة لتحقيق الأمان الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في هذه الجامعات وضمان حقوقهم الأكاديمية أسوة بزملائهم في الجامعات الرسمية.

3- اعتبار وظيفة عضو هيئة التدريس في الجامعات من الوظائف المحتكرة على الأردنيين فقط.

4- خفض سن تقاعد أعضاء الهيئة التدريسية إلى 65 سنة.

5- التزام أعضاء الهيئات التدريسية بعدم تجاوز العبء التدريسي المخصص لهم، واللجوء إلى التعيين لتغطية النقص بأعداد أعضاء الهيئة التدريسية.

6- اخضاع التعيينات في الجامعات الرسمية لإشراف هيئة مستقلة ومحايدة.

7- ضبط إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب ومنع المجازين من العمل في التدريس في الجامعات الأردنية.

وأخيرا فقد اتفق المجتمعون على متابعة هذه القضية لدى جميع الجهات الرسمية وكذلك لدى وسائل الإعلام المختلفة لحين إقرار خطة إصلاحات شاملة تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لهذه القضية.