الوزيرة قعوار: نريد اعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة

اطلقت الحكومة اليوم الأحد، الخطة الوطنية الرابعة 2018-2020 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، بحضور مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية ذات العلاقة.
ومبادرة شراكة الحكومة الشفافة هي مبادرة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تعزيز الشفافية الحكومية والمساءلة والمشاركة الشعبية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار خلال رعايتها حفل اطلاق الخطة، اليوم الاحد، مندوبة عن رئيس الوزراء: إن الخطة تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تعزيز مفاهيم الشفافية الحكومية والمساءلة والمشاركة الشعبية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد، حيث يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للحكومات الشفافة الذي تحتفل به كافة الدول الأعضاء في المبادرة.
وأكدت قعوار أن الخطة تضمنت مجموعة من الالتزامات المتقدمة في مجالات تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، وتعزيز الحوار الوطني للوصول إلى حزمة الإصلاح السياسي، وتوحيد وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث تم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، وجرى التوافق حولها رسمياً لإكساب الخطة زخماً تحتاجه أثناء عملية التنفيذ.
وقالت: إن دعوة المملكة للمشاركة في مبادرة شراكة الحكومات الشفافة عند إطلاقها عام 2011 تشكل اعترافاً دولياً بصدقية مسيرة الإصلاح في الأردن، وبالإنجازات الوطنية المتحققة في مجالات تعزيز الشفافية والحاكمية، وتوفر البيئة التشريعية الملائمة والمتوافقة مع مبادئ المبادرة، حيث كانت المملكة الدولة العربية الأولى التي حققت معايير الانضمام، وكانت مشاركتنا فرصة لعرض النموذج الأردني في الإصلاح النابع من الداخل.
وقدمت الوزيرة قعوار شكر الحكومة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي الشريك الرئيس في تنفيذ مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، ودعم جهود الوزارة في إنشاء وحدة الحكومة الشفافة، ورفدها بالموارد والخبرات اللازمة لعملها، ما شكل علامة فارقة في آلية إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية المنبثقة عن المبادرة بين الدول الأعضاء.
وأعلنت قعوار عن توجه الوزارة نحو مأسسة عمل هذه الوحدة ضمن هيكلها التنظيمي، وذلك لمنحها مزيداً من الصلاحيات والقدرات في العمل والتشبيك مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت: إن إنشاء وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ساهم في تعميق ومأسسة النهج التشاوري التشاركي في إعداد خطة العمل الرابعة مقارنةً بالخطط الثلاث السابقة، حيث قامت الوحدة بالربط بين كافة اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولية ودول مانحة في إطار من التنسيق والتعاون، وهو دليل على جدية التوجه الحكومي نحو مزيد من الشفافية والتشاركية في إدارة الشأن العام.
كما اشارت الى أن الخطة الوطنية الرابعة تميزت بفريقها الوطني الذي قام بإعدادها، والذي ضم ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وخاصة تلك التي تمثل الشباب والمرأة، والقطاع الخاص، وتم في إطار إعدادها تنظيم مجموعة كبيرة من الاجتماعات التشاورية الموسعة لتبادل الآراء حول محاور الالتزامات التي ستتضمنها.
وبينت أنه تم تطبيق النموذج الأكثر تقدماً للمشاورات فيما يخص الخطة والذي لم يقتصر على التشاور على محتوى الخطة وأولوياتها فحسب، وإنما على منهجية إعدادها وصياغتها كذلك؛ سعياً لتطبيق الممارسات الفضلى، كما تم توسيع قاعدة المشاورات لتشتمل بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، على المؤسسات الإعلامية وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والجامعات والأكاديميين وعامة المواطنين.
وفيما يتعلق بعملية تنفيذ الالتزامات، ستعمد الحكومة إلى تطبيق النهج التشاركي في تنفيذها، حيث قامت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل تضم الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة، والتي ستقوم بتصميم خطط عمل فرعية لتنفيذ مختلف الالتزامات التي تضمنتها الخطة، حيث تتطلب هذه المرحلة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط الفرعية.
وقدم مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاوروبية في وزارة التخطيط مروان الرفاعي عرضاً مرئيا لعملية الاعداد وآلية التنفيذ للخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 .
وقال: إن الوزارة عملت في الخطة الرابعة على تعزيز هذا التعاون ومنهجته، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لكل التزام من التزامات الخطة، حيث تقوم هذه اللجان بوضع خطط عمل تنفيذية لكل التزام والتي تتضمن برامج زمنية محددة وأدوار متفق عليها بين اعضاء الفرق، وبإشراف مباشر من وحدة الحكومة الشفافة في الوزارة، حيث تتقاسم الحكومة والمجتمع المدني الاعباء في هذه اللجان بروح من التشاركية والمسؤولية.
واكد أن الالتزامات التي تم التوافق عليها في الخطة الرابعة اكثر واقعية وتعبيراً عن اولويات الحكومة والمجتمع المدني المشتركة، كما جعلتها الاكثر قرباً الى مبادئ وقيم مبادرة الحكومات الشفافة، ولذلك يستحق ان يطلق عليها اسم الخطة الوطنية.
واشار المحامي معاذ المومني ممثل هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، الى أن الخطة الوطنية الرابعة افردت التزاما خاصا بهذا الاطار للوصول الى رؤية مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والتي ستسهم بتحول ديمقراطي وشراكة حقيقة ليس فقط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فقط بل ستنعكس ايضا بشكل ايجابي ومباشر على مشاركة المواطنين بكافة شرائحهم.
وقال: إن الهيئة والتي تضم في عضويتها ثماني عشرة مؤسسة ذات اهتمامات متنوعة كانت ولا زالت تدعم مسار وتوجهات الدولة ضمن الاهداف الوطنية الاردنية لتعزيز قيم المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد ودمج المواطنين في عملية صنع القرار، اضافة الى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واشار الى التقدم المحرز والنوعي في سياق المشاورات للخروج بالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة مقارنة مع الخطط الثلاث الاولى ضمن اطار هذه المبادرة، حيث كان لمؤسسات المجتمع المدني الاردني دور فاعل في تحديد التزامات الخطة الوطنية الرابعة.
من جهتها، هنأت مريام علام من منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OECD، المملكة على انجاز الخطة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة.
وأضافت ان ذلك يعكس التزام الأردن بمبادئ الحكومة الشفافة وممارساتها الفضلى، وتقدمه والتزامه بعملية الإصلاح الحكومي.
ونوهت بأن منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية فخوره بشراكتها مع الحكومة الأردنية من خلال دعم انشاء وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودعمها لبناء التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم الحوار والشراكة فيما بينها.
وقالت: إن المنظمة على استعداد لدعم جهود الحوار والمشاركة الشعبية بين مختلف مكونات المجتمع الأردني.
--(بترا)