ربط التقدم للتوجيهي بالفروع المهنية بدراسة الصفين 11 و12 لنفس التخصص
جو 24 : كوثر صوالحة - قررت لجنة الامتحان العام لعام 2019 ربط اي طالب متقدم لامتحان الثانوية العامة لفروع التعليم المهني جميعها بانهاء الدراسة النظامية للصفين الحادي عشر والثاني عشر المدرسية للفرع الذي التحق به ووفق تخصصه بدءا من العام 2016 و2017 فيما يسمح لاي مشترك تنطبق عليه شروط التقدم لامتحان الثانوية العامة التقدم بطلب اشتراك في اي فرع من فروع التعليم الادبي والعلمي والشرعي .
ويسمح لكل مشترك وحسب ارشادات تقديم طلب الاشتراك بالامتحان العام والامتحان التكميلي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يحمل كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية في اي فرع من الفروع المهنية بسنوات سابقة التقدم للامتحان العام شريطة تقدمه بنفس الفرع والتخصص باستثناء الحرف الملغاة في الفرع الصناعي او تخصص تربية الطفل في فرع الاقتصاد المنزلي حيث يسمح لهم بتغيير التخصص او الحرفة بعد الرجوع للمشرف المختص في المديرية واخذ موافقة على التحويل.
وبقرار من وزير التربية منعت التعليمات تسجيل اي مشترك في الدراسة ىالخاصة في مديرية غير المديرية التي يتبع لها المشترك الا في حالات الجلوة العشائرية او رحيل الاسرة او زواج الانثى والتحاقها بزوجها على ان تقدم الوثائق التي تثبت ذلك مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشددة على ان يتم تسجيل كل مشترك حسب اللواء الذي يعود اليه اي بحسب اللواء والمديرية والمدرسة التي صدرت منها الشهادة التي تم قبول طلب اشتراكه في الثانوية العامة على اساسها وتثبت المعلومات في طلب الاشتراك . كما حددت التعليمات للطلبة الذين استفادوا من الخدمات التعليمية ويقصد بهم الطلبة الذين نجحوا مدرسيا ورسبوا في امتحان الثانوية العامة سابقا او نجحوا في امتحان الثانوية العامة ورغبوا بالاستفادة من الخدمات المدرسية ودفعوا رسم 100 او 200 دينار حسب اسس النجاح والاكمال والرسوب بان يتقدموا بطلبات اشتراكهم عن طريق مديريات التربية والتعليم مباشرة كطلبة دراسة خاصة وليس كطلبة نظاميين ومنع تسجيلهم مع طلاب المدرسة النظاميين وتحت طائلة المسؤولية .
كما شددت التعليمات على ضرورة التاكد من ان جميع الطلبة الذين تم قبول اشتراكهم يحق لهم التقدم وليس عليهم عقوبات حرمان دورتيين من الدورة الشتوية الماضية حيث يمنع تقدمهم للامتحان .
كما سمحت الارشادات ان يتقدم الطلبة النظاميون والدراسة الخاصة الجدد لكافة الفروع الاكاديمية والمهنية وفق محتوى الطبعة الاخيرة من المنهج والكتب المقررة للعام 2018 و2019 كما يتقدم الطلبة غير مستكملي النجاح « الخطة القديمة « للعام 2017 الدورة الشتوية حتى عام 2019 الدورة الشتوية والطلبة الذين استنفدوا حقهم للتقدم الى الامتحان العام من هذه الفئة مهما كان عدد المباحث . وحسب قرار لجنة الامتحان العام لمن يرغب من طلبة عام 2018 شتوية او صيفية او طلبة عام 2019 شتوية في الفروع المهنية التحويل من مسار الجامعات الى مسار الكليات فقط مع اعتماد العلامات التي حصل عليها الطالب في مسار الجامعات لمسار الكليات اذا كانت العلامة تحمل نفس الوزن اما اذا اختلف الوزن فتحول العلامة الى الوزن المناسب لمسار الكليات مع احقية الطالب في اعادة اي مبحث يرغب التقدم به حسب المنهاج والكتب المدرسية ووزن العلامة المعتمد للمبحث
واجازت التعليمات الصادرة والنافذة في حال رفع المعدل السماح لاي مشترك من طلبة 2018 يرغب في التقدم لمبحث او اكثر في امتحان 2019 والامتحان التكميلي ان تحسب له العلامة الاعلى من العلامتين الجديدة والسابقة ويصدر له كشف علامات بالمجموع الجديد دون الغاء الكشف السابق . الى ذلك اجازت التعليمات السماح باستخدام المدارس الخاصة كقاعات للامتحان العام او مراكز التصحيح في حال توافقها مع الارشادات العامة للامتحان شريطة عدم وجود كاميرات في الغرف الصفية ويترك اختيار المدارس للجنة الامتحانات المحلية .الدستور
ويسمح لكل مشترك وحسب ارشادات تقديم طلب الاشتراك بالامتحان العام والامتحان التكميلي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يحمل كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية في اي فرع من الفروع المهنية بسنوات سابقة التقدم للامتحان العام شريطة تقدمه بنفس الفرع والتخصص باستثناء الحرف الملغاة في الفرع الصناعي او تخصص تربية الطفل في فرع الاقتصاد المنزلي حيث يسمح لهم بتغيير التخصص او الحرفة بعد الرجوع للمشرف المختص في المديرية واخذ موافقة على التحويل.
وبقرار من وزير التربية منعت التعليمات تسجيل اي مشترك في الدراسة ىالخاصة في مديرية غير المديرية التي يتبع لها المشترك الا في حالات الجلوة العشائرية او رحيل الاسرة او زواج الانثى والتحاقها بزوجها على ان تقدم الوثائق التي تثبت ذلك مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشددة على ان يتم تسجيل كل مشترك حسب اللواء الذي يعود اليه اي بحسب اللواء والمديرية والمدرسة التي صدرت منها الشهادة التي تم قبول طلب اشتراكه في الثانوية العامة على اساسها وتثبت المعلومات في طلب الاشتراك . كما حددت التعليمات للطلبة الذين استفادوا من الخدمات التعليمية ويقصد بهم الطلبة الذين نجحوا مدرسيا ورسبوا في امتحان الثانوية العامة سابقا او نجحوا في امتحان الثانوية العامة ورغبوا بالاستفادة من الخدمات المدرسية ودفعوا رسم 100 او 200 دينار حسب اسس النجاح والاكمال والرسوب بان يتقدموا بطلبات اشتراكهم عن طريق مديريات التربية والتعليم مباشرة كطلبة دراسة خاصة وليس كطلبة نظاميين ومنع تسجيلهم مع طلاب المدرسة النظاميين وتحت طائلة المسؤولية .
كما شددت التعليمات على ضرورة التاكد من ان جميع الطلبة الذين تم قبول اشتراكهم يحق لهم التقدم وليس عليهم عقوبات حرمان دورتيين من الدورة الشتوية الماضية حيث يمنع تقدمهم للامتحان .
كما سمحت الارشادات ان يتقدم الطلبة النظاميون والدراسة الخاصة الجدد لكافة الفروع الاكاديمية والمهنية وفق محتوى الطبعة الاخيرة من المنهج والكتب المقررة للعام 2018 و2019 كما يتقدم الطلبة غير مستكملي النجاح « الخطة القديمة « للعام 2017 الدورة الشتوية حتى عام 2019 الدورة الشتوية والطلبة الذين استنفدوا حقهم للتقدم الى الامتحان العام من هذه الفئة مهما كان عدد المباحث . وحسب قرار لجنة الامتحان العام لمن يرغب من طلبة عام 2018 شتوية او صيفية او طلبة عام 2019 شتوية في الفروع المهنية التحويل من مسار الجامعات الى مسار الكليات فقط مع اعتماد العلامات التي حصل عليها الطالب في مسار الجامعات لمسار الكليات اذا كانت العلامة تحمل نفس الوزن اما اذا اختلف الوزن فتحول العلامة الى الوزن المناسب لمسار الكليات مع احقية الطالب في اعادة اي مبحث يرغب التقدم به حسب المنهاج والكتب المدرسية ووزن العلامة المعتمد للمبحث
واجازت التعليمات الصادرة والنافذة في حال رفع المعدل السماح لاي مشترك من طلبة 2018 يرغب في التقدم لمبحث او اكثر في امتحان 2019 والامتحان التكميلي ان تحسب له العلامة الاعلى من العلامتين الجديدة والسابقة ويصدر له كشف علامات بالمجموع الجديد دون الغاء الكشف السابق . الى ذلك اجازت التعليمات السماح باستخدام المدارس الخاصة كقاعات للامتحان العام او مراكز التصحيح في حال توافقها مع الارشادات العامة للامتحان شريطة عدم وجود كاميرات في الغرف الصفية ويترك اختيار المدارس للجنة الامتحانات المحلية .الدستور