إطلاق حملة نحو عجلون خالية من المخدرات وإطلاق العيارات النارية

 أطلقت اليوم الأحد، في القاعة الهاشمية بمحافظة عجلون، الحملة الإعلامية تحت عنوان "نحو عجلون خالية من المخدرات وإطلاق العيارات النارية" بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمحاربة الظواهر السلبية.

وقال محافظ عجلون علي المجالي: إن هاتين الظاهرتين تشكلان خطراً على حياة المواطنين والمجتمع ككل، مؤكداً ضرورة التصدي لهما بجهود تشاركية وتعاونية بين الجميع وتعزيز الوعي المجتمعي لنبذهما.

واشار الى ان المحافظة بدأت حملة مكثفة في جميع مناطق الوحدات الإدارية من الحكام الإداريين والفاعليات المجتمعية المختلفة للحد من هاتين الظاهرتين.

وبين أن الحملة الوطنية التي أطلقها وزير الداخلية جاءت بعد تزايد وتنامي هذه الظواهر السلبية، مشيراً إلى أهمية دور الخطاب الديني والإعلامي في التوجيه نحو المسؤولية التي تقع على الجميع دون استثناء في محاربة هاتين الظاهرتين.

وأكد المجالي دور المواطن وخاصة في الضابطة العدلية للتعاون ومساعدة رجال الأمن في ملاحقة كل من يخالف القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه، داعياً للوقوف صفاً واحداً تجاه من يعكر صفو أمن وسلامة مجتمعنا وأبنائه. وقال مدير شرطة المحافظة العقيد محمد السيايدة، إن إطلاق العيارات النارية والمخدرات وتجارة السلاح تعتبر من أكبر وأهم التحديات نظراً لأضرارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية، مؤكداً دور الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وخطباء المساجد في التنبيه لخطورة هذه القضايا وحماية المجتمع منها وتعزيز وغرس القيم والسلوكيات الايجابية في المجتمع.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية جاءت مشددة على التصدي لكافة الظواهر السلبية التي تؤثر على سلامة وأمن المجتمع حيث أن جهاز الأمن العام عبر وسائله المتعددة ينشر الوعي بين المجتمع المحلي بخطورة هذه الظواهر والتصدي لها بكافة الوسائل، داعيا المواطنين أن يكونوا سنداً رديفا أميناً ومخلصاً من أجل الوطن.

بدوره، قال رئيس مجلس المحافظة الدكتور المهندس محمد نور الصمادي خلال إطلاق الحملة التي أدار فعالياتها الدكتور ياسر أبو طعمة، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحمل السلاح من الظواهر ذات الأثر السلبي على سلامة وأمن واقتصاد الوطن والمواطن، كما تهدد السلم المجتمعي.

وأكد ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة لردع مطلقي العيارات النارية وحمل السلاح دون ترخيص والعمل على محاربة ذلك واستخدام كافة الخيارات والوسائل المتاحة لذلك كمقاطعة المناسبات التي يحدث فيها إطلاق العيارات النارية.

وأشار مدعي عام عجلون أحمد الشديفات إلى الجانب القانوني تجاه مطلقي العيارات النارية والنص القانوني لذلك، وأبرز العقوبات على الفاعلين وهي الحكم عليه بالسجن 3 شهور وغرامة مالية بقيمة ألف دينار، وإذا نجم عن الإطلاق إصابة تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وإذا نجم عن الإطلاق عاهة تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، واذا نجم عن الإطلاق وفاة تصبح العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وقال مدير أوقاف المحافظة عبد السلام نصير: إن المخدرات وإطلاق العيارات النارية لا تقل أهمية وخطورة عن بعضها من حيث الحرمة الدينية حيث أن جميع الشرائع السماوية تحرمها نظراً لأضرارها على الإنسان والمجتمع، داعياً الجميع إلى التصدي ومحاربة هاتين الظاهرتين الخطيرتين على الشباب والمجتمع.

وأكد راعي طائفة الروم الأرثوذكس في المحافظة عامر الريحاني أهمية تضافر الجهود للتصدي لظاهرتي المخدرات وإطلاق العيارات النارية الخطيرتين، مبيناً أن المخدرات تؤدي إلى فساد للأخلاق وتفتت الأسرة حيث أن هذه الظواهر ومحاربتها بكل السبل.

واشتملت المبادرة التي حضرها قائد أمن إقليم الشمال العميد أمجد خريسات ومدير مستشفى هيا العسكري العميد سهل الحموري والحكام الإداريين والفاعليات الرسمية والشعبية والشبابية والنسائية على عرض مسرحي لفريق المسرح الشرطي عن المخدرات ومخاطرها، وعرض داتا شو عن "إطلاق العيارات النارية والأضرار الناجمة عنها".

كما قدم المواطن باسل السواغنة من بلدة أوصرة شرحا عن إصابة ولده بعيار ناري طائش أثناء إحدى حفلات التخرج في البلدة ما أدى لإصابته بشلل نصفي، كما وزع بوستر من إعداد مديرية التربية والتعليم عن إطلاق العيارات والمخدرات ونشرات عن المخدرات ومضارها وأخطارها.