أضواء تاريخية على العلاقات اليمنية الأردنية.. محاضرة بالفكر العربي
جو 24 : اكد الباحث اليمني باسل عبد الله باوزير أن الوثائق الهاشمية تضم مجموعة واسعة من المراسلات والوثائق الخاصة بعلاقات الدولة الأردنية بالدول العربية الشقيقة الصديقة والأجنبية، ومنها التي تتعلق بالعلاقات الأردنية اليمنية للفترة ما بين 1948 – 1950، وهي فترة مهمة في تاريخ المملكة المتوكلية اليمنية آنذاك، حيث هناك 140 وثيقة تغطي أحداثاً مهمة من تاريخ اليمن عبر تقديم صورة شاملة ومتنوعة عن تلك الفترة.
وأضاف باوزير في محاضرة في منتدى الفكر العربي بعنوان "أضواء تاريخية على العلاقات اليمنية – الأردنية في مئة عام" اليوم الثلاثاء، إن الدولة الأردنية عملت على إعطاء أهمية كبرى للوثائق الأرشيفية، وتأسست لهذه الغاية الجليلة المكتبة الوطنية، ومركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام القائم.
وأشار الى أن من جملة ما تناولته الوثائق العلاقات اليمنية - الأردنية سجل المحاكم الشرعية الذي يعتبر أقدم المصادر، حيث وثق هذا السجل لحياة الناس الذين عاشوا بالأردن في تلك الفترة بدءاً من سنة 1917 وقبل إنشاء الدواوين والوزارات الحكومية، إضافة الى معلومات غنية تتميز بالمصداقية والدقة والاستقصاء عن المتعاملين وأنشطتهم المختلفة من بيع وشراء، وزواج وطلاق، وإرث وحصر للتركات من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والوصاية، والنفقة، وتسجيل الأراضي والمنازل، والتأجير، والوكالة، وغيرها من المعاملات، وحصر بعض أسماء العائلات اليمنية التي وفدت إلى الأردن في تلك الأيام، والتي ساهمت في صنع معالم يمنية في الأردن بقيت حتى يومنا هذا شاهدة على عمق الترابط القومي بين الشعبين والبلدين.
وكان أمين عام المنتدى محمد ابو حمور أشار خلال تقديمه المحاضر إلى أهمية الوثائق التاريخية والأرشيفات الوطنية للدراسات في حقول متعددة وليس فقط التاريخية، ومنها الدراسات الاجتماعية، والعلاقات السياسية والدبلوماسية، والتطور الاقتصادي، واللغات والثقافات وغيرها، وضرورة اعتماد أساليب التوثيق العلمي والتعامل مع الوثائق بوعي ومنهجية على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وأضاف، إن الوثائق الخاصة بالعلاقات بين دولتين أو أكثر تعتبر مصادر مهمة لتاريخ مشترك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي؛ مشيراً إلى أهمية وثائق المحاكم الشرعية في رصد التطور والأحوال الاجتماعية والاقتصادية، فيما تعتبر "الوثائق الهاشمية" من أثمن المصادر التاريخية العربية الحديثة ليس فيما يتعلق بالأردن فقط كدولة، ولكن أيضاً بما يتعلق بالمشرق العربي تحديداً والتاريخ الحديث منذ مطلع القرن العشرين.
--(بترا)
وأضاف باوزير في محاضرة في منتدى الفكر العربي بعنوان "أضواء تاريخية على العلاقات اليمنية – الأردنية في مئة عام" اليوم الثلاثاء، إن الدولة الأردنية عملت على إعطاء أهمية كبرى للوثائق الأرشيفية، وتأسست لهذه الغاية الجليلة المكتبة الوطنية، ومركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام القائم.
وأشار الى أن من جملة ما تناولته الوثائق العلاقات اليمنية - الأردنية سجل المحاكم الشرعية الذي يعتبر أقدم المصادر، حيث وثق هذا السجل لحياة الناس الذين عاشوا بالأردن في تلك الفترة بدءاً من سنة 1917 وقبل إنشاء الدواوين والوزارات الحكومية، إضافة الى معلومات غنية تتميز بالمصداقية والدقة والاستقصاء عن المتعاملين وأنشطتهم المختلفة من بيع وشراء، وزواج وطلاق، وإرث وحصر للتركات من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والوصاية، والنفقة، وتسجيل الأراضي والمنازل، والتأجير، والوكالة، وغيرها من المعاملات، وحصر بعض أسماء العائلات اليمنية التي وفدت إلى الأردن في تلك الأيام، والتي ساهمت في صنع معالم يمنية في الأردن بقيت حتى يومنا هذا شاهدة على عمق الترابط القومي بين الشعبين والبلدين.
وكان أمين عام المنتدى محمد ابو حمور أشار خلال تقديمه المحاضر إلى أهمية الوثائق التاريخية والأرشيفات الوطنية للدراسات في حقول متعددة وليس فقط التاريخية، ومنها الدراسات الاجتماعية، والعلاقات السياسية والدبلوماسية، والتطور الاقتصادي، واللغات والثقافات وغيرها، وضرورة اعتماد أساليب التوثيق العلمي والتعامل مع الوثائق بوعي ومنهجية على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وأضاف، إن الوثائق الخاصة بالعلاقات بين دولتين أو أكثر تعتبر مصادر مهمة لتاريخ مشترك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي؛ مشيراً إلى أهمية وثائق المحاكم الشرعية في رصد التطور والأحوال الاجتماعية والاقتصادية، فيما تعتبر "الوثائق الهاشمية" من أثمن المصادر التاريخية العربية الحديثة ليس فيما يتعلق بالأردن فقط كدولة، ولكن أيضاً بما يتعلق بالمشرق العربي تحديداً والتاريخ الحديث منذ مطلع القرن العشرين.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
