لماذا مضاعفة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبين باعفاء المركبات؟ هل يدفع الحكوميون من جيبهم الخاص؟
جو 24 :
مالك عبيدات - شكا مواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم تشدد الحكومة ممثلة بدائرة الجمارك العامة في منحهم اعفاءات جمركية لشراء مركبات تساعدهم على نقل أبنائهم من مكان إلى آخر بكلّ سهولة، الأمر الذي قالوا إنه يُكبّدهم عناء وكلفا مالية اضافية من أجل الحصول على مركبة خاصة أو نقل أبنائهم باستخدام وسائل النقل العام غير الملائمة لابنائهم.
ويلمس أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة "تشددا وتنمّرا" من اللجنة الخاصة بالاعفاءات الجمركية، وهو أمر غير مفهوم في ظلّ الحديث الرسمي عن محاولات ادماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على حقّهم في العلاج والتنقل بسهولة.
اللافت، أن معظم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يراجعون من أجل الحصول على اعفاء يملكون تقارير طبية رسمية تؤكد حالتهم الصحية، بالاضافة إلى أن حالة كثير منهم واضحة وظاهرة للعيان حتى دون تقرير طبي، إلا أن الحكومة ولجنة الاعفاءات لا تراعي أوضاعهم الصحية، وتبدو كأنها تتقصد تأخيرهم وزيادة العناء عليهم لـ "تطفيشهم" وضمان عدم عودتهم للحصول على الاعفاء.
المشكلة أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يريدون من الحكومة منحهم رواتب شهرية أو مساعدات مالية للقول إن عملية الصرف تحتاج اجراءات طويلة، هم فقط يريدون اعفاء جمركيا لن يُكلّف الخزينة شيئا.
وطالب الأهالي بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على الاعفاء الجمركي، وعدم اجبارهم على مراجعة اللجنة أكثر من مرة للحصول على الاعفاء.
وحول ذلك، برر مدير مكتب رئيس المجلس الأعلى لرعاية المعوقين، أيوب اللوزي، أسباب تأخر المواعيد بالكمّ الهائل من الطلبات التي تتلقاها اللجنة من المواطنين، حيث بلغ العدد نحو 64 ألف طلب خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن اللجان "لا تستطيع استقبال كافة الطلبات واستعراضها والبتّ فيها خلال يوم أو يومين".
وأضاف اللوزي لـ الاردن24 إن المجلس استقبل 2000 طلب منذ بداية العام الحالي للحصول على اعفاء جمركي، وتتمكن اللجنة من حسم أمر (50) طلب أسبوعيا لكونها تنعقد مرة واحدة كلّ أسبوع، مبيّنا أن المجلس قام خلال السنوات الماضية بجمع ودمج اللجان في مكان واحد بهدف التسهيل والتخفيف على ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم بدلا من حضورهم إلى المجلس الأعلى ومن ثمّ إلى دائرة الجمارك العامة.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ نحو 45 ألف مواطن، 20 ألف منهم اشترى مركبة في حين تم رفض تم رفض 19 ألف طلب من المجموع الكلي.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الاعفاءات الطبية، عقيد جمارك محمد الزعبي، إن الطلبات تقدم من خلال مديريات التنمية الاجتماعية، حيث يوجد أخصائيون منتدبون من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية للنظر في تلك الطلبات.
وأضاف الزعبي لـ الاردن24 إن اللجنة تقوم بتصنيف الحالات إلى قابلة للشفاء أو اعاقة دائمة، وبخاصة الاعاقات في الأطراف السفلية، وتعرض جميعها على اللجنة الطبية التي تقدم التوصيات إلى اللجنة المختصة وهي مكونة من 10 جهات بما فيها ممثل من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكد أن عمل اللجنة يكون ضمن القانون الخاص بالاعفاءات، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بتحويل جميع الحالات للفحص على الأجهزة، وبخاصة العيون التي يجب أن تكون التقارير الطبية للحصول على الاعفاءات 6/60 ، وفي حال قلّت عن ذلك لا يعتمد الاعفاء.
وكشف عن نظام جديد يجري العمل عليه في مجلس الوزراء لاضافة أمراض جديدة ومنها مرضى الكلى لمنحهم اعفاءات طبية.
تابعو الأردن 24 على 
