السرور يرفع جلسة مناقشة الثقة لصباح الاثنين

استكمل المجلس النيابي جلسة مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة لحكومة د. عبدالله النسور الثانية، حيث أعلن النائب علي بني عطا تأييده لكلمة كتلة وطن النيابية، منتقدا "اضاعة النسور فرصة تشكيل حكومة برلمانية، حيث لم يأخذ الرئيس المكلف بنتاج مشاوراته مع النواب".

وأكد بني عطا ضرورة اعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي، تحقيقا للرغبة الشعبية ولخلق توافق وطني بين كافة المكونات السياسية في الأردن.

ودعا بني عطا الحكومة للابتعاد عن نهج رفع الدعم ورفع الأسعار.

النائب رائد حجازين أشار في كلمته إلى أن الأوان قد آن لدسترة فك الارتباط، ودسترة المشاورات النيابية، إضافة لاعادة صياغة تركيبة وعمل مجلس الأعيان، إضافة لدراسة تعديل عدد من بنود الدستور دون المس بصلاحيات الملك.

وانتقد حجازين "اهدار الرئيس المكلف فرصة المشاورات النيابية"، اضافة لتجاهل النسور محافظات وأطياف أردنية واسعة في تشكيله الحكومي.

وأما النائب فواز الزعبي بدأ كلمته بهجوم على رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي، فقال أن اتفاقية السلام التي عمل عليها المجالي في ذلك الوقت "أفسدت الوطن، قبل أن يتابع رؤساء بعده ما بدأه من أسباب الفساد".

وأثنى الزعبي على شخص رئيس الوزراء النسور، داعيا النواب إلى اختصار الوقت على الشعب الأردني ومنح الثقة للحكومة، متسائلا عن الشخص الذي يمكنه أن يخلف النسور؛ خاصة وأن من سيأتي بعد الرئيس المكلف لن يكون أفضل حالا منه حيث "أننا كلنا من نفس العلبة".



من جانبه القى النائب هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق النيابية قال فيها ان المتابع لما تضمنه هذا البيان، يجد نفسه امام مشاريع انشائية كلامية اعتاد على سماعها في مثل هذه الاستحقاقات الدستورية التي طالما شهدت نفس البيانات ونفس الطروحات، البعيدة عن الواقع طالما انها لم تقترن باليات وخطط عمل كفيلة بترجمتها الى قرارات واجراءات على ارض الواقع.

واضاف اننا نتعامل مع نهج حكومي واحد في التعاطي مع المسالة الاقتصادية بصورة جعلت المواطن يفقد الثقة بالسياسات الحكومية التي سرعان ما يظهر فشلها امام لغة الارقام والوقائع التي تؤكد هلامية هذه السياسات في ظل ما يشهده القطاع الاقتصادي من ازمات وتحديات متلاحقة، فاقمت من عجز الموازنة وحجم المديونية حيث وصل صافي الدين العام الى ما نسبته 75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ومن جانبه، تساءل النائب هايل ودعان الدعجة، الذي تحدث باسم كتلة الوفاق النيابية، عما اذا كانت الحكومة تملك خططا بديلة لبرنامجها الحكومي، مطالبا إياها بالبحث عن مصادر بديلة لرفع أسعار الكهرباء.

واقترح الدعجة على الحكومة الاسراع في تفعيل صندوق الطاقة المتجددة، وعمل دراسة جادة لتحديث وتطوير المحطات الكهربائية القديمة ورفع كفاءتها.

وأشار الدعجة إلى ضرورة فرض رقابة حكومية على موازنات المؤسسات المستقلة؛ التي "أرهقت الاقتصاد الوطني، خاصة بعد أن أصبحت مزارع خاصة للفاسدين"، كما طالب الحكومة بالنظر في أمر المتضررين من خصخصة مطار الملكة علياء، خاصة من تم انهاء خدماته دون وجه حق.

ومن جهته، طالب النائب زكريا الشيخ بإغلاق محلات بيع الخمور وصالات الديسكو. كما طالب وزارة التنمية الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسر المعوزة.

وطالب رئيس الحكومة د. عبد الله النسور بعدم الاختباء وراء الملك، قائلا موجها خطابه للنسور: "قلت لنا سبع مرات في بيانك الوزاري أن لا تخذل الملك.. ونقول لك بالله عليك لا تختبئ وراء الملك".

وأضاف: "اعلن ميولي لحجب الثقة عنك، ولكن أعلق قراري بموقف كتلة الوسط الاسلامي".

ومن جانبه وعد النائب مصطفى العماوي بتقديم ملفات فساد يصل فيها التجاوز الى 2 مليار دينار. واستنكر محاولة خصخصة الاثار

وقال العماوي: "كل المجلس ينتظر ما تبثه المواقع الالكترونية ليعرف ما يدور في البلد.. لماذا ليس لدينا سلطة على الحكومة للحصول على المعلومات ؟!".

وأضاف: "رقيب توفي اثناء مرافقته لوفد اسرائيلي، لم يتم اطلاعنا ولا اطلاع اهله على الحقيقة". وتساءل: "هل اصبح الجيش الاردني تقليدي.. اليس هو من حمى البلاد ؟!".

وأشار إلى ان "فيصل الفايز زار كل النواب ليحصل على ثقتهم لانه كان يسعى للثقة"، على حد تعبيره.

وقال النائب احمد هميسات: "لقد جاءت الاستشارات النيابية مجافية لكتاب التكليف الملكي" . وأضاف: "كان هنالك شبه اجماع على بعض الوزراء لكن تم اخراجهم ولم نعلم لماذا !".

وتساءل هميسات: "هل يعلم الرئيس ان احد وزرائه كان من اصحاب الصوت العالي في المجالس الخاصة، فهل جيئ به كنوع من الاسترضاء ؟!".

وتابع: "الناس اصبحوا يتحدثون عن ضياع هيبة الدولة، بعد ان كان الحديث عن ضعف الحكومات"، مؤكدا أن ما تشهده بالجامعات من فتن هو ضياع لهيبة الدولة، وكذلك عدم محاسبة الفاسدين.

وتساءل النائب ابراهيم شحاحادة: "هل الحكومة على قدر التحدي القادم ؟ وهل هي قادرة على التعاطي مع ملفات صعبة خاصة فيما يشاع عن حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن ؟".

وقال موجها خطابه للنسور: "الم يكن امامك فرصة تاريخية لتعديل قانون الانتخاب ؟!". وأضاف: "اني اشم رائحة صندوق النقد الدولي في حكومتك التي خلت من اي حزبي".

وأشار إلى ان ظاهرة المخدارت اصبحت امرا اقل من عادي، والغلاء اصبح كالنار في الهشيم، متسائلا: "ما المقصود بزج القوات المسلحة في استثمارات لا رقابة عليها؟!". وتابع: "الجميع يعرف كيف تم تشكيل هذه الحكومة التي بخست الدور البرلماني".

وأكد النائب ضيف الله السعيديين ضرورة محاربة الفساد ورفع مستوى الحريات، طالبا الحكومة بالاعلان الصريح والواضح عن الالتزام بعدم رفع الاسعار واعتبار جيب المواطن الفقير خط احمر .

كما طالب بإصدار كوبونات للفقراء لحمايتهم من رفع الاسعار، وبايجاد اسواق متوازنه لمنع احتكار السلع، وبوضع نظام صحي شامل وبتعديل رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

وقال النائب كمال الزغول "لقد ضرب الرئيس عرض الحائط بكل المشاروات"، متسائلا: "من الذي جاء بك لنا كمرشح للرئاسة يا اكبر عدو لدود للحكومات وهل انت من تصلح لادارة الازمة الحالية ؟!".

وأضاف الزغول موجهة حديثه للنسور: "جئت بمشاورات عبثية وبيانا يعجز اهل البيان عن الايتان بمثله.. قلت عن طهارة الحكومة فعن اية طهارة تحدثث ؟ هل الطهراة تقصد بها الفساد الاداري والمالي ؟!". وتابع: "تخلصنا من الاستعمار الاجنبي لكن الفساد حل محله".

وخاطب الزغول رئيس الوزراء بقوله: "انجازاتك في الحكومة السابقة فجرت غضبا شعبيا غير مسبوق، بقرار رفع الاسعار، واشعلت المحافظات". وأضاف: "قدرك انك تطلب الثقة من مجلس غير مزور ولو كان كذلك لكانت مهمتك اسهل.. حجب الثقة عنك ليس خذلانا للملك، لانه لو كان كذلك لكنت انت اول من خذله لانك حجبت الثقة عن الحكومات السابقة".

وطالب بتأسيس مجلس امن وطني "ليرسم خارطة الطريق ومنهج عمل حتى لا تبقى الامور رهينة الحكومات". وتابع: "نريد ان نعلم ان كنت تصلح للقيادة، فقد مل الشعب من منح رخص القيادة للحكومات المتعاقبة".

وقال النائب مصطفى شنيكات: "مرحلة الربيع العربي لم تنه بعد والشعوب لن تستمر بالخضوع ونحن في الاردن امامنا فرصة تاريخية للاصلاح والا نحن امام تغيير جذري".

وأكد شنيكات أن القوات الامريكية التي ستحط بالاردن ستؤدي الى فوضى، وأضاف: "نحن دولة ضعيفة محاطة بالتوترات واي تدخل بالشان السوري ستكون الحكومة مسؤولة عنه لانها صاحبة الولاية، و على الدولة عدم المغامرة والسماح بالتدخل العسكري في سورية من داخل اراضي المملكة.

وقال النائب عبدالله عبيدات: أحتار كيف أتكلم والدقامسة في السجن، في حين الكردي وغيره يسرحون في اوروبا، مطالبا الحكومة بوضع اليد على كل الممتلكات التي سرقت، ومصادرة املاك الفاسدين واموالهم لصالح الخزينة، وبأن تتخذ الدولة قرارا جادا في ابعاد كل من يدور حوله شكوك بالفساد عن العمل السياسي.

كما طالب عبيدات بتغيير المناهج بما يتوافق مع مبادئ الشريعة، وبأن تعمل الدولة على الدفع لاستقلال القضاء، من خلال انتخاب المجلس القضائي الاعلى.

وأثنى على الثورة السورية، وأكد على وقوف الشعب الأردني خلف الشعب السوري في ثورته ضد بشار الأسد، وقال إن من يقف ضد الثورة السورية لا يمثل الشارع الأردني "يقصد معارضي الثورة من النواب".

اما النائب ابراهيم العطيوي فقال: "لقد شكل النسور حكومته الأولى في بداية تشرين الثاني، وله في موقعه ستة أشهر، ويعلم الجميع ان ما نعانيه ليس وليد الساعه بل هو سوء ادارة الحكومات السابقة، والمخاطر التي تحيط بنا وتواجهنا تفرض علينا ان نكون موضوعيين ونبتعد عن الشخصنة".

وتساءل العطيوي: "اين نحن من الفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن، سواء كان رئيس حكومة او وزير او رئيس ديوان او مستشارا للملك، واتمنى من المجلس الكريم ان يفتح هذه الملفات ويحولها الى القضاء". وتابع: "واتساءل هنا، هل كان النسور شريكا في أي من ملفات الفساد المعروفة لدى الجميع؟!".

وفي بداية الجلسة سأل النائب عدنان السواعير رئيس المجلس سعد هايل السرور: هل المجلس على علم بزيارة أحد أعضاء مجلس النواب لاسرائيل؟ وهل قدمت وزارة الخارجية قدمت أي دعم لهذه الزيارة؟.. فردّ السرور بأنه ليس للمجلس علم بهذه الزيارة.

النائب عاطف قعوار قال في مداخلته إن ما حدث في مدينة اربد، يؤكد ان السلطات ما زالت تفكر بطريقة أمنية عرفية، داعيا الاجهزة الامنية الى ابداء المزيد من الحكمة في التعامل مع الحراكات الشعبية، وأضاف: "هذا لا يعني عدم محاسبة المخطئ والمسيء".

كما طالب الحكومة بكشف ملابسات وفاة الشرطي الجراح، وبتقديم
ايضاح حول تواجد القوة الامريكية على الاراضي الاردنية.

وأكد قعوار ان هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها ولا تمثل حقيقة المشاورات التي أجريت، منوها في ذات السياق إلى ان الحكومة مطالبة بتعديل قانون الانتخابات، وبإلغاء المحاكم الاستثنائية، وبالسير باستكمال التعديلات الدستورية،
وبالعمل على ايجاد قانون احزاب يشجع الحياة الحزبية، وبالدفع باتجاه مزيد من الاصلاح.

وتساءل: كيف ستعمل الحكومة على حل مشكلة البطالة، في حين أنها تغلق باب التعيينات في المؤسسات الحكومية.

وطالب بوقف تحرير أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الأسعار بشكل عام ترتفع عند أي رفع للمحروقات ولا تنخفض بعدها.

وأكد أن المطالب الشعبية تفرض توجها نيابيا برفض المشروع النووي والبحث عن مصدر طاقة متجددة آخر.

ومن جانبه أكد النائب محمود هويمل أن تشكيلة الحكومة لا يمكن ان توصف بانها نيباية تحت اي ظرف. وقال إن "الوحوش الكاسرة " تكسبت على حساب الفقراء بسبب الفساد الذي يجب اجتثاته ومحاسبة عرابيه.

وأضاف هويمل: البيان الوزاري خلا من اية آلية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفادسين الذين نبهوا البلد. وتابع: سيبقى الفاسدون ابرياء حتى يثبت العكس، وسيبقى المواطن مقهورا ان لم تتم محاسبتهم وفقا للقانون.

أما النائب ميرزا بولاد فقد طالب بالعمل على وضع برنامج اقتصادي واضح، مؤكدا أن تدني الدخل لدى الشريحة العظمى من المواطنين يتطلب اقرار قانون ضريبة تصاعدي. وأشار إلى ان تصاعد نسبة البطالة تساهم في تردي الامن الاقتصادي والاجتماعي.

وقال بولاد: نقدر دور الحراكات لكننا ضد المساس بهيبة الدولة.. ويجب ان تبتعد الحراكات عن العروض العسكرية. وأضاف: هيبة المجلس يجب ان لا تمس حيث يجب الحفاظ عليها لانها تمثل المواطنين سواء من شارك في الانتخابات او قاطعها.

وتابع: الزرقاء محافظة الجند والعسكر والمهاجرين والانصار .. على الحكومة ان لا تسقطها من حساباتها.

وقال النائب محمد العبادي: الرئيس يضع المجلس امام خيارين اما الثقة أو لا سمح الله.

وطالب بأن تنأى القوات المسلحة بنفسها عن أي نشاط لا يدخل ضمن أولوياتها، كما طالب بتفعيل دور وزارة الدفاع.

وأكد رفضه للضغوط التي يتعرض لها الوطن لزجه في أي معركة لا علاقة له بها، كما تساءل عن دخول جنود أمريكيين إلى الأردن.

وأضاف: ان تطوير الاداء الدبلوماسي لكادر وزارة الخارجية توجه للملك والنواب، ولكن السفارات في الخارج لا تؤشر على ذلك، واسأل المغتربين الذين لا يجدون اهتماما من سفاراتنا في الخارج.

وتابع: "وأما فيما يتعلق بالفساد، فإني اطالب الحكومة ان تكشف للرأي العام نتائج تحقيق مراجعة ملفات عملية الخصخصة".

وقال النائب محمد شديفات: "جاء بيان الحكومة بلا بيان.. فأين الحلول الاقتصادية غير رفع الاسعار ومس جيوب المواطنين ؟". وتحدث مطولا عن القضايا التي تخص دائرته الانتخابية .

واستنكر شديفات احالة بعض ضباط المفرق الى التقاعد، مشيرا الى انه تمت احالة واحد منهم الى التقاعد بسبب طلبه لبعض الوقت ليقيم فريضة الصلاة.

وتساءل: كيف تطالب اهل المفرق البقاء فيها وقد احيطت بثلاث محطات تنقية ؟! وأضاف: "اذا منحت الثقة ليس من اجل الرئيس بل من اجل عيون الوطن وقائده".

ومن جانبه قال النائب عدنان الفرجات: "ما انهى الاردنيون حربه مع اسرائيل بالمعاهدة المشؤومة حتى دخل الشعب الحرب مع الفساد ومن ثم مع الفقر". وتحدث عن نسب البطالة في محافظات الجنوب مقارنة مع العاصمة وباقي المحافظات .

وأشار إلى تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، لافتا إلى انها باتت تباع على البسطات بشكل علني.

وتساءل الفرجات: "كيف لدولة باعت مقدراتها باسعار بخسة ان تمد يدها الان للمعونات ؟ وكيف ستقوم قائمة الدولة التي توسعت بفتح الخمارات والنوادي الليلة وتقديم الخمر على الخطوط الملكية، ما يعني انها حاربت الله في الارض والسماء ؟".

وأشار إلى ان وزارة التنمية السياسية لم تحقق اي طموح حزبي، وجاء اخفاقها بقانون احزاب وانتخابات غير توافقية.

وأكد أن من الفريق الاقتصادي كان يحاول افتراس كل مؤسسة ناجحة وحاول ان يفترس مؤسسة الضمان الاجتماعي.

أما النائب خالد البكار فأكد أن "الطموحات اكبر من وعود الحكومة وطلبات الشارع تجاوزت تلك الوعود"، مطالبا بوضع جدول زمني للاصلاح السياسي والاقتصادي، وتعديل قوانين الانتخاب والاحزاب والضريبة، وشدد أن على المجلس تعجيل النظر في قانون الضمان والكسب غير المشروع والمالكين والمستأجرين.

كما طالب وزارة الخارجية بتفعيل دور السفارات الاردنية في الخارج لرفد الاقتصاد الوطني من خلال جلب الاستثمارات و توفير فرص عمل واسواق تصدير.

وقال بكار: "لقد جاء البيان الحكومي غير واضح في حديثه عن الحريات الاعلامية، ونطالب بتحديد التشريع الذي يمنح الاعلام فضاء اوسع،وعليه فان المطلوب تقديم امكانات متقدمة ضمن تشريعات ضابطة لتمارس دورها الرقابي على اكمل وجه.. على الحكومة ان تنتبه لواقع الصحف اليومية التي بدأت الازمة المالية تظهر عليها".

ومن جهته قال النائب عبدالهادي المجالي إنه لا يوجد أي تجانس في مكونات حكومة النسور التي "تفتتقر للكيمياء بين اعضائها.. واكبر الخطأ اننا قبلنا مشاورانتا على النحو الذي جرت وفقه، كان علينا ان نمسك الزمام كاملا ونختار رئيسا بارادتنا وتوافقنا".

وأضاف المجالي: "والمشكلة ان الحكومة متحفزة لرفع الكهرباء وسلع اخرى، وستأتينا بعد شهر او اثنين لتقول انها مضطرة وستطلب البدائل وستقول عن اي بديل انه غير مجد، والحقيقة ان الحكومة ملتزمة لصندوق النقد برفع اسعار الكهرباء، وهي تريد اسقاط المجلس ان اسقطها الشعب ﻷننا أعطيناها الثقة، هكذا تعودت الحكومات تلجأ للجيوب، وتسلب الدعم من الشعب الفقير".

وتابع: "علينا أن ندرك ان امريكا ستربكنا في اوامرها بحسب اهوائها مع بريطانيا". مشددا على ان المخرج الوحيد من الأزمة السياسية يتمثل في "برلمان يقوم على قانون انتخاب عصري يخلصنا من قانون الصوت الواحد، ويفرز مجلسا على اساس حزبي وبرامج سياسية".

وأكد ان حكومة انقاذ وطني هي الوحيدة القادرة على نقلنا الى بر الامان، "حكومة تستعيد ثقة الشارع بعد ان رأى مؤسسات الدولة ترهلت، ورجال الدولة اداروا لها ظهرهم".

وقال النائب باسل ملكاوي: "لسنا بمعرض التغزل بالحكومة لان الامة اهم من الحكومات". وأضاف: "يجب ان نتأمل تجارب الاخرين لننأى بانفسنا عما وقعوا فيه ونبدأ بجدية القرار لنصل لدولة تحترم قرارتها".

وأشار إلى أن الفساد الاداري ينخر بجسم الدولة ومؤسساتها. كما طالب بتعديل قانون الانتخابات والضريبة والمالكين والمستأجرين. وحذر من تبعات الازمة السورية على الاردن.

وتساءل النائب اعطيوي المجالي: "لماذا هذا الانكسار في الدولة والضعف في مؤسساتها، علما بأن النظام لم يتورط بالدم ومن يتحمل مسؤولية انكسار الدولة وعجزها، وان موقع رئيس الوزراء تحول من موقع سيادي الى موظف يستجدي الرضا؟!".

وقال: "اسوأ سياسة ان نستجدي المساعدات مقابل تغيير قناعتنا، وهذا ما الت حالتنا اليه". وأضاف: "لماذا ننهج تعيينات النسب والاصهار بعيدا عن العقل ؟!". وطالب الاردن باحتضان المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس.

أما النائب محمد الحجايا فقال إن "الحكومة في بيانها لم تذكر البادية الجنوبية سوى مرة واحدة، ما اسهم بمطالبتي من ابناء البادية بحجب الثقة".

وأضاف: "منذ تأسيس الامارة ولم يتم تعيين اي من ابناء البادية في المناصب العليا، وهذا دليل على نظافة يد اهلها. وتابع: "إننا في بلد يعتمد على العلاقات الشخصية وليس الكفاءات".

وتساءل: "لماذا لم تلاحق الدولة المتهربين من الضرائب؟"، واصفا الفريق الاقتصادي بانه فاشل.

ومن جانبه اشار النائب عامر البشير إلى الخلل في الية اتخاذ القرار، منوها إلى أن بيان الحكومة استند إلى سياسة ترحيل الأزمات.

ودعا إلى إجراء حوار وطني جاد. وقال إن "تعثر الحوار كان يشكل عثرة اصلاحية، فالمطلوب حوار يقرب الناس، ليعبر الجميع عن رأيه دون تردد او خوف". وأضاف: "منحي للثقة من عدمه سأقرره بعد عودتي لقاعدتي الانتخابية".

أما النائب نعايم العجرامة ففد انتقدت ما اشار اليه الرئيس حول توزير النواب بعد الاطلاع على ادائهم.

وقالت: "الرئيس حجب ثقته عن كافة الحكومات.. وخاطبنا بقوله لا تخذولوا الملك دون ان يكملها بعبارة كما خذلته بالامس". وأشارت إلى ان البيان الوزاري خطاب انشائي خال من المضمون بل انه "ممتلء بالوعود الخيالية".

وأضافت إن اتفاقية الصخر الزيتي ومشروع توسعة مطار الملكة علياء تعدّان نمطا من الفساد المبطن. وطالبت بالافراج عن المعتقلين من ابناء ناعور قائلة ان ذنبهم بانهم عبروا عن رأيهم، ومشيرة إلى ان أحدهم مضرب عن الطعام منذ اكثر من شهر.

وقال النائب مفلح الرحيمي إن سخط المجلس النيابي ناجم عن قيام الرئيس بخداعه فيما يتعلق بالمشاورات التي كانت شكلية وليست حقيقة.

وأضاف: "كنا نتطلع لعقد سياسي جديد، ولكن الذي جرى ان الرئيس ابتعد عن نهج الاصلاح بالتشكيلة الحكومية التي لا تحمل تطلعاتنا". وتابع: ليس من حق الرئيس الاختباء خلف الملك بقوله عندما طلب منحه الثقة " لا تخذلوا الملك".

ونوه إلى ان الكرة الان في ملعب النواب. وقال: اعلن انحيازي للشعب والاصلاح واحجب الثقة اكراما لله وللشعب الاردني.

***