«النقل العام».. مشكلات لا حصر لها وحلول في الأدراج!

ما يزال قطاع النقل في الاردن يواجه مشكلات وتحديات عدة منذ قرابة عقدين ويعتبرها مراقبون عصية على الحل رغم وجود هيئة معنية بتنظيم القطاع في أنحاء المملكة كافة، ودائرة متخصصة في أمانة عمان مسؤوليتها النقل داخل العاصمة.

مراقبون يرون ان خدمات القطاع في تراجع وهنا تكمن استفسارات عديدة عن دور هيئة النقل البري ومديرية النقل والسلامة المرورية في «الامانة» معتبرين ان لا انجازات ملموسة في القطاع الاوسع خدميا بالاردن والشاهد فشل المشاريع المعلنة.

منذ تأسيسها في العام 2001، تعاقب على هيئة تنظيم النقل البري 10 مدراء ومنهم من اصبح وزيرا، وقد جاءت في الاصل لحل مشكلات النقل العام والحد من تشوه القطاع وتشابكه والملكية الفردية لخطوط ووسائط النقل التي ما تزال تشكل قرابة 80% من القطاع، فأين الحلول؟! ومن يكون الحلّال اذا لم تقم هيئات حكومية اسست لهذا القصد ولم تأت أكلها؟ ويبقى وضع القطاع تجديفا عكس التيار، وسط تعدد وعود بتحسين وترتيب وتطوير النقل العام دون لمسات حقيقية، فمتى نشهد ذلك؟.

وسط هذه المشكلات الشائكة، حاولت $ الاتصال بهيئة تنظيم النقل البري لاخذ آراء الطرف المحوري في القضية ومن باب الانصاف، الا ان الردود جاءت «لا نستطيع التصريح»، فمن له الحق بالتصريح والرد؟!

الخبير في قطاع النقل الوزير الاسبق مالك حداد يرى ان ابرز عوامل تفعيل دور الهيئة في سبيل تنظيم القطاع هو اشراك القطاع الخاص في عضوية مجلس الادارة لان القطاع الخاص على تماس مباشر مع قضايا النقل العام وهو جزء منه واعلم بالمشكلات التي تواجه القطاع.

وشدد حداد ان على الجهات المختصة التفكير جديا باعادة هيكلة الموظفين في هيئة تنظيم النقل البري حتى يتم تفعيل الهدف الذي انشئت من اجله موضحا ان الهيئة عندما تأسست كان عدد موظفيها نحو 14 موظفا في حين يقدر عدد الموظفين فيها خلال الفترة الحالية بنحو 100 موظف تقريبا.

ويتطلع المواطنون الى ترجمة التوجهات الملكية بضرورة تطوير وتنظيم هذا القطاع الا ان الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها لم تشهد بصيص امل حول مستقبل القطاع في ظل التزايد والنمو السكاني وازمات السير الخانقة.

ومن ضمن المشاريع التي اقيمت وفشلت دون معرفة الاسباب الجوهرية، مشروع النقل الكبير داخل عمان وهو الشركة المتكاملة التي استحوذت على اربع شركات نقل وحصلت على دعم امانة عمان في بدايتها وأوكلت مهمتها لشركة غير اردنية لادارتها، فشلت في تحقيق الهدف، فمازالت «باصات الكوستر » تجوب عمان دون ترددات او مواعيد او حاصلات للاجرة وما زال «الكونترول» متشبثا بباب الباص ذهابا وايابا، تلك الباصات التي تقوم يتحميل او تنزيل الركاب عند المنعطفات والنقاط الخطرة خصوصا عند الجسور والانفاق والدوائر وسط الشارع الرئيسي،

اما مشروع التاكسي الميز، الذي هدفت منه الحكومة الى تنظيم قطاع التاكسي ليكون تحت الطلب فقد تخلت شركة نور الكويتية عنه بعد امتلاكها لمئات السيارات بذريعة انه غير مجد وبيع لشركات اخرى وباتت هذه الشريحة من السيارات لا تتميز بشيء عن التاكسي الاصفر السائدة الا بلونها الفضي.

كما ان مشروع النقل في الجامعات الرسمية تم وأده قبل استكماله، فقد نجح في البداية في جامعتين رئيسيتين ولكنه سرعان ما انهار فلم تستطع الهيئة استكماله او تعميمه على جامعات رسمية اخرى لا بل فشل المشروع حتى في نفس الجامعتين اللتين شغلت على خطوطهما شركات لهذا القصد.

واخيرا مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء الذي مضى على فكرته 30 عاما ولم ير النور حتى الان رغم انفاق الملايين في الاستملاكات والعطاءات والخطط ولم تحسم وزارة النقل او هيئة النقل البري الامر فيما اذا سيبقى قطارا خفيفا ام باصا سريعا.

وهنا يتساءل المراقبون حول المنجزات التي تحققت على ارض الواقع خلال السنوات الماضية وما وصل اليه القطاع من تجمد في التطوير وتراجع في الخدمات، فمتى يتحقق أمل المواطن، في توفير نظام نقل عام آمن ومريح يحافظ على الوقت والجهد.