مدرسة طائفة الكنيسة المعمدانية توضح آلية ضم فضلة أرض إلى حرمها
جو 24 :
أوضحت مدرسة طائفة الكنيسة المعمدانية آلية ضم فضلة أرض إلى حرمها بعد ان احال مجلس النواب إلى النائب العام ملف القضية اثر مخالفة النائب معتز ابورمان عضو اللجنة المالية في المجلس لقرار اللجنة بحفظ الملف.
وقالت المدرسة في بيان ان "السور المجاور لتلك الفضلة شيد بمكرمة ملكية من لدن الراحل جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وعلى نفقته الخاصة خلال زيارته للمدرسة عام 1977 بهدف حماية طلاب المدرسة، حيث أحيل عطاء بناء السور وقتها من خلال قنوات الديوان الملكي ". ووفق البيان تبين بعد مرور أزيد من ربع قرن أن هناك خطأً مساحياً ليست المدرسة طرفاً فيه على شكل شريط ضيّق ممتد على شارع خلفي غير نافذ. وبمجرد علمها بذلك، تقدمت -حسب الأصول- لتسوية هذه الفضلة الشريطية وضمّها إلى حرم المدرسة، التي كانت وما زالت تابعة لطائفة الكنيسة المعمدانية؛ وهي مؤسسة غير ربحية.
وذكر البيان ان الطائفة هيئة دينية تتمتع بإعفاءات ضريبية بموجب القانون، احتسبت أمانة عمان ثمن الفضلة بسعر تفضيلي، آخذة بعين الاعتبار أيضا اللبس الذي وقع دون قصد أو علم إدارة المدرسة والطائفة آنذاك. ومن الناحية القانونية قال البيان إن النقطة الأساسية في هذا الموضوع، والتي استندت إليها أمانة عمان بمنح السعر التفضيلي، هي أن الارض مملوكة لطائفة الكنيسة المعمدانية كوقف وليس للمدرسة كما ورد في اعتراض النائب وعليه ووفق أحكام القوانين النافذة فإن شؤون الكنائس والطوائف والمساجد تعامل معاملة تفضيلية لأنها أموال تعود لهيئات دينية خيرية. وذكر البيان ان المدرسة المعمدانية هيئة تعليمية غير ربحية مملوكة بالكامل لطائفة الكنيسة المعمدانية الأردنية، وان استيفاء رسوم التعليم لا ينزع عنها الصفة غير الربحية، إذ أن هناك شروطاً قانونية لاعتبار أي مؤسسة ربحية منها التسجيل والملكية وتوزيع الأرباح، وجميعها لا تنطبق على هذه الهيئة.
وكان النائب معتز أبورمان خالف قرار اللجنة المالية لمجلس النواب بحفظ الملف في شقين أولهما يتعلق ببيع فضلة "قطعة أرض" للمدرسة ،بقيمة تقل عن 80% من سعرها الأصلي بما يخالف قرار لجنة الاستملاك بناءاً على توصية خاصة من أمين عمان الكبرى في حينه ،والذي اوصى ببيعها بسعر 100 دينار للمتر المربع ،رغم أن قرار اللجنة 550 دينارا للمتر المربع الواحد ،ما أضاع مبلغ 190 الف دينار مستحقة للخزينة .
اما الشق الثاني فيتعلق باعفاء المدرسة ذاتها من رسوم وغرامات للدولة بقيمة 233 الف دينار،حيث خالفت الأمانة تعميما صادرا من مجلس الوزراء موجها الى امين عمان السابق يقضي بعدم شمول المدارس التعليمية بأي اعفاء من الغرامات والرخص الانشائية باعتباره حقا للدولة .
وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار واعضاؤها أوصوا بحفظ الملف ،كون المدرسة تابعة لوقف كنائسي ،في حين عارض النائب ابورمان هذه التوصية قائلا ان المدرسة تحقق غايات ربحية وهي مشروع تجاري ولا تقدم خدمة عامة أو خيرية ،وان الأنظمة والقوانين تخضعها لدفع القيمة العادلة ولا يجوز ان تعفى من أيّ رسوم أسوة بغيرها من المشاريع التجارية التابعة لأي وقف ديني ،وان الاصل هو تطبيق القانون .
وقالت المدرسة في بيان ان "السور المجاور لتلك الفضلة شيد بمكرمة ملكية من لدن الراحل جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وعلى نفقته الخاصة خلال زيارته للمدرسة عام 1977 بهدف حماية طلاب المدرسة، حيث أحيل عطاء بناء السور وقتها من خلال قنوات الديوان الملكي ". ووفق البيان تبين بعد مرور أزيد من ربع قرن أن هناك خطأً مساحياً ليست المدرسة طرفاً فيه على شكل شريط ضيّق ممتد على شارع خلفي غير نافذ. وبمجرد علمها بذلك، تقدمت -حسب الأصول- لتسوية هذه الفضلة الشريطية وضمّها إلى حرم المدرسة، التي كانت وما زالت تابعة لطائفة الكنيسة المعمدانية؛ وهي مؤسسة غير ربحية.
وذكر البيان ان الطائفة هيئة دينية تتمتع بإعفاءات ضريبية بموجب القانون، احتسبت أمانة عمان ثمن الفضلة بسعر تفضيلي، آخذة بعين الاعتبار أيضا اللبس الذي وقع دون قصد أو علم إدارة المدرسة والطائفة آنذاك. ومن الناحية القانونية قال البيان إن النقطة الأساسية في هذا الموضوع، والتي استندت إليها أمانة عمان بمنح السعر التفضيلي، هي أن الارض مملوكة لطائفة الكنيسة المعمدانية كوقف وليس للمدرسة كما ورد في اعتراض النائب وعليه ووفق أحكام القوانين النافذة فإن شؤون الكنائس والطوائف والمساجد تعامل معاملة تفضيلية لأنها أموال تعود لهيئات دينية خيرية. وذكر البيان ان المدرسة المعمدانية هيئة تعليمية غير ربحية مملوكة بالكامل لطائفة الكنيسة المعمدانية الأردنية، وان استيفاء رسوم التعليم لا ينزع عنها الصفة غير الربحية، إذ أن هناك شروطاً قانونية لاعتبار أي مؤسسة ربحية منها التسجيل والملكية وتوزيع الأرباح، وجميعها لا تنطبق على هذه الهيئة.
وكان النائب معتز أبورمان خالف قرار اللجنة المالية لمجلس النواب بحفظ الملف في شقين أولهما يتعلق ببيع فضلة "قطعة أرض" للمدرسة ،بقيمة تقل عن 80% من سعرها الأصلي بما يخالف قرار لجنة الاستملاك بناءاً على توصية خاصة من أمين عمان الكبرى في حينه ،والذي اوصى ببيعها بسعر 100 دينار للمتر المربع ،رغم أن قرار اللجنة 550 دينارا للمتر المربع الواحد ،ما أضاع مبلغ 190 الف دينار مستحقة للخزينة .
اما الشق الثاني فيتعلق باعفاء المدرسة ذاتها من رسوم وغرامات للدولة بقيمة 233 الف دينار،حيث خالفت الأمانة تعميما صادرا من مجلس الوزراء موجها الى امين عمان السابق يقضي بعدم شمول المدارس التعليمية بأي اعفاء من الغرامات والرخص الانشائية باعتباره حقا للدولة .
وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار واعضاؤها أوصوا بحفظ الملف ،كون المدرسة تابعة لوقف كنائسي ،في حين عارض النائب ابورمان هذه التوصية قائلا ان المدرسة تحقق غايات ربحية وهي مشروع تجاري ولا تقدم خدمة عامة أو خيرية ،وان الأنظمة والقوانين تخضعها لدفع القيمة العادلة ولا يجوز ان تعفى من أيّ رسوم أسوة بغيرها من المشاريع التجارية التابعة لأي وقف ديني ،وان الاصل هو تطبيق القانون .
تابعو الأردن 24 على 
