عشيرة العكور تدرس مقاضاة وزير الداخلية ومديريّ الدرك والأمن العام
استنكرت عشيرة العكور تجاهل الاجهزة الامنية في محافظة اربد، وعلى رأسها مديرية اقليم الشمال، كافة المراجعات المطالبة بتحديد هوية الذين قاموا بالاعتداء على الشاب نصر العكور ، وذلك لملاحقتهم قضائيا وعشائريا وحسب الاصول.
وأشارت العشيرة في بيان صادر عنها إلى انها تدرس تحريك دعوى قضائية ضد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ومدير الامن العام ومدير الدرك بصفتهم الوظيفية والشخصية ومدير امن اقليم الشمال ، كما تدرس خيارات متعددة من بينها تسجيل شكاوى لدى منظمات حقوق الانسان المحلية والعربية والدولية.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن عشيرة العكور
اربد - الصريح
ما زالت الاجهزة الامنية حتى يومنا هذا تتعامل مع قضية الاعتداء على ابننا نصر سالم علي العكور خلافا للاطر القانونية والاعراف العشائرية المتبعة في بلادنا . ولاننا افترضنا حسن النية منذ البداية وقلنا ان لجنة التحقيق المكلفة بملف احداث اربد ستوقف الاجراءات الامنية غير المبررة المتخذة بحق ابننا وستحيل المعتدين من رجال الامن العام والدرك الى القضاء المدني النزيه والعادل وذلك بعد قيامهم بالاعتداء بالضرب المبرح والسحل والمماطلة في نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ، الا ان الاجهزة الامنية في محافظة اربد وعلى رأسها مديرية اقليم الشمال تتجاهل كافة المراجعات المطالبة بتحديد هوية الذين قاموا بالاعتداء على الشاب نصر العكور وذلك لملاحقتهم قضائيا وعشائريا وحسب الاصول . وما زالت الاجهزة الامنية تحتجز هوية نصر واوارقه الثبوتية الاخرى وهوية شقيقه على ذمة التحقيق بتهمة القاء قنبلة غاز على رجال الامن العام ، وهي تهمة باطلة ملفقة، الهدف منها الامعان في ايذاء ابننا وترويعه واضعاف موقفه .
وعلى ضوء ما جرى ويجري من استخفاف بحقوق المواطن وكرامته من قبل اجهزة الامن فاننا ماضون في مطالباتنا بمعرفة هوية المعتدين وايداعهم للقضاء المدني النزيه العادل . كما اننا ندرس تحريك دعوى قضائية ضد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ومدير الامن العام ومدير الدرك بصفتهم الوظيفية والشخصية ومدير امن اقليم الشمال ، كما ندرس خيارات متعددة من بينها تسجيل شكاوى لدى منظمات حقوق الانسان المحلية والعربية والدولية وشكاوى رسمية بحق المذكورين اعلاه لدى المنظمات الدولية التي تدين نهجهم وقراراتهم وتعديهم على الناس وحقوقهم وكراماتهم .
دم الاردنيين خط احمر ، ولن نقبل ان يمر الامر دون محاسبة وعقاب ، وبذلك نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني ان يوعز للجهات الامنية المختصة لاحقاق الحق ووقف الاجراءات غير القانونية التي استقبل بها ابننا في المراكز الامنية منذ لحظة الاعتداء عليه وحتى اليوم .
وفي الختام يؤكد ابناء عشيرة العكور انتماءهم وولاءهم للوطن وحرصهم على امنه واستقراره ومنعته واخلاصهم الصادق للعرش الهاشمي.
صدر في اربد
٢٠١٣/٤/٢١
