«تكميلية» التوجيهي مجانية لمن تقدم للامتحان العام

أكدت وزارة التربية والتعليم ان الامتحان التكميلي يختلف عن الدورة الشتوية ؛ إذ يعقد مجانا لكل من تقدم للامتحان العام، ويأتي بعد الامتحان العام مباشرة ليتسنى للمشتركين فيه التقدم للقبول الموحد.
جاء ذلك ردا على بيان «ذبحتونا « على الفيديو الصادر عن الوزارة لتعريف الطالب بنظام الامتحان ولم يكن لتجميل الصورة فيما يخص نظام الدورة الواحدة، وإنما هدف إلى إيراد حقائق ربما تكون قد غابت عن ذهن الطالب.
وأضافت الوزارة، لقد غاب عن البيان أن امتحان الثانوية العامة يهدف إلى قياس مخرجات التعليم، أما اشتراط القبول الجامعي بالحصول على 50% من الحد الأدنى لعلامة المبحث فهو شأن وزارة التعليم العالي التي تهدف به إلى ضبط جودة التعليم، كما أن الفيديو- وهو المنشور على موقع الوزارة ويمكن الرجوع إليه - لم يتحدث عن تقليص عدد المباحث، وإنما تحدث عن عدد المستويات التي كان يتقدم لها الطالب سابقا (الأدبي 16 مستوى, والعلمي 13 مستوى)، ومن أجل الوصول إلى امتحان الدورة الواحدة قامت الوزارة بتخفيف عدد المباحث من عشرة إلى تسعة في العام الماضي، ثم إلى ثمانية في هذا العام يحتسب منها سبعة.
وتؤكد الوزارة أنها أتاحت للطالب حرية اختيار المباحث؛ ففي الفرع الأدبي يختار الطالب مبحثين من ستة مباحث، وفي الفرع العلمي يختار الطالب المباحث التي تؤهله للحقل الذي يرغب في دراسته الجامعية، وإن تقليص حجم المباحث بنسبة 20% لجعلها ضمن المطالعة الذاتية لم يكن اعتباطيا، وإنما أقره خبراء ومتخصصون أعطوا فيه الأولوية للمحتوى الدراسي الأهم.
إن كل ما سبق كان ارتدادات لقرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لمرة واحدة في نهاية العام الدراسي، والذي جاء من مجلس التربية والتعليم بقراره (رقم 69/2015 تاريخ 3/12/2015) تنفيـذًا لتوصيــات مؤتمــر التطــوير التربــوي، الذي عُقِـدَ فـي الفتـرة (1-2/ آب/ 2015)، والذي رعاه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور، (بمعنى أن الإيجابيات التي تحدث عنها كاتب المقال كانت بسبب قرار الدورة الواحدة، وليس كما تحدث أنها سبقت القرار)، وهذا بسبب التدرج المنطقي للدخول في النظام الجديد. إن كل ما يتعلق بتطوير امتحان الثانوية العامة كان يسير ضمن حاجة ملحة، وبجهود وطنية خالصة، وتمثلت تلك الجهود بلجنة تطوير الثانوية العامة المشكلة بقرار من مجلس التربية، وضمت نخبة من الوزراء السابقين والأعيان والنواب وعضوًا من مجلس نقابة المعلمين ومجموعة من أساتذة الجامعات والتربويين من أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأخيرا لا بد من التنويه إلى أن اللغة التي تحدّث بها البيان كانت لغة هجومية بعيدة عن الاتزان، ولا تعتمد على أسس علمية ومنطقية سليمة، والوزارة التي ترفض كل أشكال الوصاية على طلبتها هي الجهة الأدرى بمصلحتهم، وعلى استعداد لتقبل الآراء التربوية الناقدة شريطة ألا تكون تعسفية ظالمة.

الدستور