خالد رمضان: أنا أخجل من نيابتي.. ولا يجب أن نصغّر أنفسنا بالذهاب للمحكمة الدستورية
جو 24 :
استهجن النائب خالد رمضان اقتراح بعض النواب الطلب من المحكمة الدستورية تحديد مدى دستورية اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني، قائلا إن "نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، ولا يحتاج مجلس النواب أن يصغّر دوره وينتظر قرارا من المحكمة الدستورية".
وأضاف رمضان في مداخلته خلال مناقشات الاتفاقية تحت قبة البرلمان، الثلاثاء: "نحن النواب أصحاب القرار، وأي ذهاب للمحكمة الدستورية يعني أننا نتخلى طواعية عن أننا نواب دستوريون في البلد".
ولفت رمضان إلى أن "الحكومة تشكل الهيئة العامة لشركة الكهرباء الوطنية، ولا زلنا نقول إنها بين شركتين".
وتابع رمضان: "الوطن يمتحننا، أنا نائب أخجل من نيابتي، وأخجل من كوني نائب لأن الاتفاقية موجودة في مجلس النواب وأُحرم من قراءتها والاطلاع عليها".
واستهجن رمضان الحديث عن كون الاتفاقية وردت إلى مجلس النواب بشكل رسمي أو غير رسمي، قائلا إنه "يكفي أن تقول الحكومة إن النسخة الموجودة لديكم هي النسخة الحقيقية".
وطالب رمضان بالزام الحكومة بتعليق العمل بخطوط الغاز، وإن لم تقم بذلك، فيصدر المجلس مشروع قانون يلغي هذه الاتفاقية، مختتما حديثه بالقول: "بخلاف ذلك، نحن نرسم أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني".