عاطف الطراونة يرد على المعشر: قرار مجلس النواب الغاء اتفاقية الغاز مهما كان رأي المحكمة الدستورية
جو 24 :
أحمد عكور - رفض رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وبموافقة الأغلبية النيابية انتظار رأي المحكمة الدستورية قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن اتفاقية الغاز مع الصهيوني.
وقال الطراونة في ردّه على مداخلة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر: "إن قرار مجلس النواب هو الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني مهما كان رأي المحكمة الدستورية".
وكان المعشر طلب من النواب مهلة لسؤال المحكمة الدستورية حول رأيها في الزامية عرض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه "وفي حال تبيّن لزوم عرض الاتفاقية على مجلس النواب فإن الحكومة ستقوم بارسالها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف المعشر إنه "وفي حال أقرّت المحكمة الدستورية عدم الزامية عرض الاتفاقية على المجلس، فإن الحكومة ستقوم بدراسة الاتفاقية، ودراسة أثر الغائها أو الاستمرار بها وتقديم نتائج الدراسة للنواب".
وأكد المعشر ادانة الحكومة كافة الانتهاكات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى، ورفضها القرار الأمريكي باعتبار الجولان تحت سيادة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن الجولان أرض عربية.
وكان مجلس النواب استكمل في جلسة مسائية، الثلاثاء، مناقشة اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الصهيوني.
وعبرت النائب صباح الشعار عن رفضها الاتفاقية.
وأكد مقرر لجنة الطاقة، عضو كتلة الاصلاح المهندس موسى هنطش، رفضه اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مشيرا إلى تقصير اللجنة بالنظر في هذه الاتفاقية، حيث جرى توزيع الاتفاقية ثم سحبها بشكل فوري وقبل الاطلاع عليها.
وأشار إلى أن السفير الجزائري في عمان قال إن الحديث عن رفض بلاده تصدير الغاز للأردن "هو حديث كاذب".
ومن جانبه، استهجن رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، المطالبة بتحويل الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية حيث أنها تحمّل الخزينة تكاليف مالية ويجب عرضها على النواب، لافتا إلى أن الشعب الأردني يرفض الاتفاقية بشكل مطلق.
وقال السعود إن القانون الأردني يعاقب على شراء المواد المسروقة، وهذا غاز مسروق من الفلسطينيين.
ولفت إلى أن الاتفاقية هي دعم للاقتصاد الاسرائيلي لشراء عتاد يقتلوا به أولادنا، مطالبا بالذهاب إلى أكثر من الغاء الاتفاقية "بفتح اتفاقية وادي عربة لالغائها".
وقال النائب ابراهيم أبو العز إن أي مسؤول وقّع على هذه الاتفاقية ومررها هو خائن للوطن والأمة والدين.
وقال إن النواب سيكونوا "خائنين للأمانة والوطن إذا لم يقوموا بالغاء هذه الاتفاقية"، معتبرا تحويلها للمحكمة الدستورية وغيره من الاجراءات تسويف مرفوض.
وشدد على أن توقيع الاتفاقية يسلب الأردن قراره وسيادته.
وقال النائب عواد الزوايدة إن تمرير هذه الاتفاقية يخالف التوجيهات الملكية، مطالبا النواب بالغاء هذه الاتفاقية.
وبدأ أعضاء مجلس النواب، صباح الثلاثاء، مناقشة ملف الطاقة واتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني، حيث جرى الاتفاق على منح كلّ نائب 3 دقائق للحديث.
وبدأ النائب عبدالكريم الدغمي الحديث بالتأكيد على أن "قطاع الطاقة مفسدة كبرى"، مشددا على رفضه اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وقال الدغمي إن الغاز الذي سنشتريه من الصهاينة هو غاز عربي مسروق من فلسطين، وأنا وكثير من زملائي لا نوافق على شراء غاز مسروق من فلسطين.
وأكد النائب نبيل الشيشاني رفضه التبعية السياسية والاقتصادية لأي جهة كانت، وعلى رأس ذلك العدو الصهيوني، لافتا إلى أن الأردن يملك بدائل عديدة، حيث أن لديه فائض في انتاج الكهرباء كما أن الغاز المصري عاد للتدفق.
وطالب الشيشاني بتحويل الموقعين على اتفاقية الغاز إلى النائب العام.
واستهجن النائب طارق خوري مطالبة النواب والأردنيين باغلاق سفارة الصهاينة في عمان، بينما توافق الحكومة على دفع المليارات للكيان الصهيوني من أجل شراء غاز مسروق.
وقال إن كلّ دينار تدفعه الحكومة الأردنية تشتري به سلطات الاحتلال رصاصة لقتل أهلنا، مطالبا الحكومة بالاقتداء بالملك والغاء الاتفاقية.
وقال النائب خالد البكار إن الصواب جانب الحكومة بعدم عرض الاتفاقية على النواب للموافقة عليها أو رفضها، مشدددا على أن "محاكمة اتفاقية الغاز يجب أن تكون سياسية وليس اقتصادية وأن يرفضه الأردن ولو بالمجان".
وأكد النائب جمال قموه رفضه اتفاقية الغاز، مشددا على أهمية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.
وقال قموه إن 60% من الأموال التي سيجنيها الاحتلال الصهيوني من الأردن ستذهب لرفاهية المستوطنين ودعم جيش الاحتلال، كما أنها مجحفة اقتصاديا.
وأكد النائب مصطفى العساف رفضه القاطع لهذه الاتفاقية التي تعتبر محاولة تكبيل وتقييد للوطن والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن التاريخ سيكتب الموافقين على هذه الاتفاقية.
ودعا النائب محمد الظهرواي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لقراءة كتاب والده منيف الرزاز عن السبيل لتحرير فلسطين، مؤكدا رفضه اتفاقية الغاز وفاء لدماء الشهداء.
وأكدت النائب صفاء المومني أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال هي اتفاقية ظلم للشعب الأردني والفلسطيني، متسائلة "كيف لنا أن نوافق على دعم اقتصاد العدو الصهيوني لنساعدهم على قتل أبنائنا".
ولفتت المومني إلى أنه "سواء أعلنت الحكومة بنود الاتفاقية أم أبقتها مخفية، نحن نرفض الاتفاقية"، مستهجنة قيام الحكومة بمدّ أنابيب الغاز في محافظات الشمال بالرغم من الرفض النيابي والشعبي لها.
وأعلن النائب أحمد فريحات رفضه اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تستوجب الغاء الاتفاقية.
وأكد النائب أحمد هميسات رفضه اتفاقية الغاز المسروق من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأموال التي سيدفعها الأردن ستذهب لدعم اقتصاد العدو الصهيوني.
وقال النائب موسى الوحش إن الذي وقّع اتفاقية الغاز منح العدو الصهيوني أداة ضغط جديدة على الأردن في الوقت الذي يتحدث فيه جلالة الملك عن ضغوط تمارس على الأردن لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الوحش رفضه الاتفاقية جملة وتفصيلا، مستعرضا الانتهاكات الصهيونية.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استعداد الحكومة لتوجيه طلب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة (33) من الدستور، وبيان أحقية مجلس النواب في مناقشة اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني.
جاء ذلك بعد مداخلة لرئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات دعا فيها لبيان الرأي الدستوري فيما إذا كان مجلس النواب يملك حقّ مناقشة الاتفاقية ويستوجب عرضها عليه قبل التوقيع عليها أم لا.
وأيد النائب فيصل الأعور ما جاء في حديث زميله العودات، قبل أن يُستكمل النقاش حولها، مؤكدا رفضه الاتفاقية.
واستعرض النائب بركات النمر العبادي الأسباب الموجبة لالغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مؤيدا ما ذهب إليه النائب العودات.
نحن لسنا مع الاتفاقية لعدد كبير من الاسباب
وأكد النائب رمضان الحنيطي أن المتتبع للعلاقة بين الأردن والكيان الصهيوني يجد أن العدوّ لا يحترم المعاهدات بل يتعمد الاساءة للأردن، فيما دعا إلى عدم تحميل مجلس النواب وِزر الاتفاقية وتحويلها إلى المحكمة الدستورية.
وأكد رئيس لجنة الطاقة، النائب هيثم زيادين، أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني مساس بالسيادة الوطنية، داعيا زملاءه لرفض هذه الاتفاقية.
وأوضح زيادين إن قراره باعادة الاتفاقية من اللجنة إلى مجلس النواب جاء لقناعته بأن حقّ مناقشة الاتفاقية هو حقّ للمجلس، كما أنها لم تصل إلى اللجنة كمشروع قانون.
واستغرب عدم ارسال الاتفاقية إلى المجلس كمشروع قانون.
وأكد النائب مصطفى ياغي على أن مجلس النواب هو صاحب الولاية في المصادقة على الاتفاقية مع عدمه، حيث أنها تضرّ بخزينة الدولة الأردنية، لافتا إلى أن الشروط السرية في الاتفاقية تؤكد أيضا ضرورة فسخ الاتفاقية.
وأكد النائب محمود الطيطي رفضه الاتفاقية، مشيرا إلى أن توقيعها مخالف للدستور أصلا حيث أنها لم تُعرض على مجلس النواب.
وقال النائب عمر قراقيش إن الاتفاقية اعتراف جديد صريح بالاحتلال الصهيوني لا يجب أن يقبل النواب تمريرها كما جرى في اتفاقية وادي عربة.
وأكد النواب سليمان الزبن وعبدالله زريقات وكمال الزغول ونبيل غيشان رفضهم الاتفاقية، فيما قال الزغول إن الغاء الاتفاقية يعتبر دعما لتوجيهات جلالة الملك.
ورفض النائب غيشان المقترح بتحويل الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية.
وطالب النائب ابراهيم أبو السيد بتحويل الحكومة التي وقعت الاتفاقية إلى القضاء، مؤكدا رفضه لهذه الاتفاقية.
تابعو الأردن 24 على 
