محمد السعودي: لا بد من تعديل الدستور للحفاظ على الارض والشعب والنظام
أعلنت كتلة الوسط الاسلامي قرارها بفصل النائب محمد عشا الدوايمة بسبب التطبيع مع العدو الصهيوني، فيما طالبت النائب هند الفايز بفصل الدوايمة من البرلمان.
هذا واستكمل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة لحكومة د. عبدالله النسور الثانية، حيث حذر النائب معتز أبو رمان من سياسات رفع الاسعار، منتقدا خصخصة شركات توليد وتوزيع الكهرباء.
واعتبر ان الحكومة الجديدة لا تتحمل مسؤولية فساد الحكومات السابقة ، وقال انه يجب محاسبة الحكومات السابقة .
ومن جانبة انتقد النائب بسام البطوش التغاضي عن ملفات الفساد ، وطالب الحكومة بإحالة جميع هذه الملفات إلى القضاء، فيما أكد النائب مجحم الصقور أن على الحكومة التعامل مع المسيرات السلمية بطريقة حضارية، واصفا ما شهدته مسيرة اربد بالحدث المؤسف.
وطالب الصقور بتحويل ملف التحول الاقتصادي إلى القضاء، بالإضافة إلى جميع ملفات الفساد العالقة في هيئة مكافحة الفساد، ومنها الجامعات الوهمية والمطار و القمح الفاسد. وطالب أيضا بفتح تحقيق في تزوير انتخابات العام 2007، مشيرا إلى اعتراف رئيس الوزراء آنذاك بأن الانتخابات زورت دون علمه. كما طالب بمنح ديوان المحاسبة الاستقلال المالي والاداري حتى يتمكن من اداء عمله دون معوقات.
وانتقد النائب محمد الردايدة من وصفهم ب "عباقرة المال" في اشارة الى منح ادارة المطار لشركة اجنبية، متسائلا: "أليس لدينا أردني قادر على إدارة المطار ؟".
كما انتقد الردايدة رفض حكومة النسور الاولي لبعض الاستثمارات، مشيرا إلى انه يملك وثائق تثبت ذلك.
وطالب النائب محمد البدري باستحداث قانون من أين لك هذا بدلا من قانون " الكسب غير المشروع" الذي ستتقدم به الحكومة.
وقال: "مازلنا نتغنى بالديمقراطية ونطبق قشورها"، مؤكدا انه لا ديمقراطية دون قانون انتخابات يستند إلى مبدأ النسبية.
هذا ووصف النائب أحمد القيسي حكومة النسور بأنها الحكومة التقليدية التي لا يمكن وصفها بالبرلمانية، وقال: "إن هذا يدعونا للاحباط ويخيب امالنا".
وأضاف القيسي: "إن بيان الحكومة مكتوب بلغة لبقة و فصيحة، الا انه لم يتضمن حلولا للقضايا العالقة، خاصة القضايا الاقتصادية، كفاتورة الطاقة وارتفاع الدين العام، وتأمين مصادر بديلة للطاقة لمواجهة الطلب المتزايد.
وانتقد اعتماد المشاريع الرأسمالية الحكومية على المنح الخارجية، موجها سؤاله لرئيس الحكوم: "هل ستقف مشاريعكم في حال وقف هذه المساعدات؟ ".
ومن جهته طالب النائب محمد السعودي بتشكيل جمعية تاسيسية يوكل الهيا تعديل الدستور ، او العمل على مشروع دستور جديد يحقق مبدا الشعب مصدر السلطات، مؤكدا ان هذه الخطوة هي المخرج الوحيد للحفاظ على الارض والشعب والنظام.
وطالب السعودي بوضع خطة وطنية تحقق اهدافا محددة اقلها اصلاح الدستور وبناء الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسبات الدولة . كما طالب بتعديل قانون خدمة العلم، من اجل بناء الشباب ومعالجة البطالة عبر استيعاب جزء منهم في المؤسسات العسكرية والمدنية.
ودعا إلى صياغة قانون يجرم العنصرية، واصفا اياها ب "مرض اجتماعي يعاني منه البعض ويجب ان يُجتث من جذوره".
ومن جانبها انتقدت النائب ردينة العطي "سد تداعيات الفساد من جيوب الفقراء". كما انتقدت وزارة الخارجية التي قالت انها تحمل شعار "ممنوع الاقتراب او التصوير".
وأضافت العطي: "نسمع من الاعلام الغربي عن الاتفاقيات والتحالفات دون ان يصلنا تصريحات جازمة من قبل الحكومة على ما يتردد على وسائل الاعلام الغربية". وتابعت: "نريد ان نعلم عن الدبلوماسية الاردنية بشكل اكثر وادق تفصيلا".
وطالبت بإقرار قانون انتخاب وقانون احزاب بعيدا عن العقوبات والمحددات. كما انتقدت قيام الاجهزة الامنية بقمع المسيرات والفعاليات الاحتجاجية السلمية.
وقال النائب جميل النمري إن "مجلس النواب السابع عشر لديه فرصة ثانية للدخول مجددا في تطوير البرنامج الاصلاحي".
وأضاف النمري أن "مجلس النواب فشل في المساهمة بتشكيل حكومة برلمانية كما ارادها الملك،" مشيرا الى مساعي بعض النواب في توزير انفسهم بدلا من العمل على انتاج حكومة برلمانية حقيقية ، ومؤكدا أن مجلس النواب هو المسؤول عن هذا الفشل.
وتابع: "إن بيان الحكومة لا يحمل رؤية جريئة ومتقدمة للاصلاح، مضيفا أن البيان الوزاري تناول اهدافا عاما وابتعد عن الاهداف المحددة الذي نريد معالجتها".
وطالب النمري بإعادة النظر في نظام قبول التعليم الجامعي، واعادة النظر في المكرمات الملكية و مكارم المعلمين والجيش في الجامعات، كما اقترح اعادة خدمة العلم. كما طالب الرئيس النسور بالالتزام بصيغة محددة لقانون الانتخاب مقترحا ما طرحته لجنة الحوار الوطني بهذا الصدد.
ومن جانبها دعت النائب وفاء بني مصطفى الحكومة للتراجع عن قرار رفع الاسعار. وأكدت ان المشاورات التي أجراها النسور مع النواب كانت شكلية وعبثية، ونتجت عنها تشكيلة وزارية لم يعرفها النواب الا من خلال وسائل الاعلام . ونوهت إلى ان من عرقل تعديل النظام الداخلي للبرلمان وقانون الانتخاب يتحمل المسؤولية.
وأضافت بني مصطفى: "ندين بالشكر للاعلام الحر والمواقع الالكترونية التي كشفت قضايا الفساد". وتابعت: "الفساد اعمى عيوننا ولم يبق اكلة لحوم البشر من الشعب شيئا". كما تساءلت: "اين وصل ملف امنية وشركة موارد وملفات الخصخصة والبورصات الوهمية ؟!".
وقالت: "إن القضية السورية لم تعد قضية ربيع عربي ضد نظام الاسد الدموي، بل سنبكي سورية كما بكينا العراق". وتساءلت: "اين الدولة من التصريحات الامريكية بان الكنفدرالية قادمه ؟!". وأضافت: "اذا كان سحب الجنسيات خطأ فالتجنيس خطيئة".
وقال النائب عبدالجليل العبادي إن "سيل الفساد اغرق جميع من تولوا مناصب كبيرة في الدولة وحولوا مؤسساتها الى ثكنة لزبانيتهم".
وأكد أن اتفاقيات الخصخصة لم يستفد منها الا السماسرة. وأضاف: "الجامعات الربحية أسهمت بتردي التعليم وكانت بعيده عن الرقابة، والبيئة المدرسية لم تكن البيئة السليمة للتعليم".
وأشار إلى أن "البيان الوزاري لا يتضمن خطة عملية زمنية، وأن ما تضمنه كان كلاما عاما". وتابع: "لقد حجبت الثقة عن الحكومات فما الجديد في بيانك لمنحك الثقة".
وقال النائب محمد فريحات إن "رئيس الوزراء يحاول اسر القلوب والعقول بالتنظير عكس ما شهدناه كنائبا ". وأضاف: "الفاسدون انتهكوا حرمة البلد ونهبوا مقدراتها ولم يجدوا من يحاسبهم".
واستنكر فريحات التعامل الامني مع الحراك الشعبي. واشار الى سلوك ما يسمى ب "الموالاة" في قمع الحراكات.
وأكد ان الاردن جدير بان يبقى الجيش حصنه الحصين. كما أكد أن الاعلام سلطة رابعة لا تقل عن السلطات الثلاث.. "وهو مرآة الوطن".
أما النائب عبدالمجيد الأقطش فقد اعتذر باسم الدوايمة عما بدر من زميله محمد عشا الدوايمة. وقال "إن كلّ شاه معلّقة من عرقوبها".
وخاطب النسور بقوله: "لقد حلقت في البيان الوزاري مع انك لم تضع حلا لا للقضية الفلطسينية ولا السورية". ولكنه أضاف: "اما في المجال الاجتماعي اراك بحر يتدفق وروض يعبق تنبعث منه رائحة اريج البرتقال"، على حد وصفه.
وتابع الأقطش: "رغم ان قرار فك الارتباط كان قرارا سياسيا، إلا انني كنت دائما اقول ان هذا القرار ومعاهدة وادي عربة لم يؤثرا على العلاقة بين ابناء الشعبين"، واصفا معاهدة وادي عربة بانّها "حب من طرف واحد .. والحب من طرف واحد لا ينجب"، على حدّ تعبيره.
وقالت النائب نجاح العزة إن المشاورات التي أجراها النسور قبل تشكيل حكومته كانت مجرد مناورات لكسب الوقت والتأييد.. والتشكيل الوزاري لم يعبّر عن النتيجة الحقيقة لتلك المناورات، وان حصل الرئيس على ثقة المجلس فهل سيقتنع الشعب بذلك ؟!".
وأشارت إلى أنه "عوضا عن ان تكون الحكومة عرضة لتقييم النواب، اراد النسور مراقبة اداءنا !!". وتساءلت: "كم وزير سياسي في هذه الحكومة ؟ وكم واحد منهم لديه ميول اصلاحية ؟"، منوهة إلى أن بعض أعضاء الفريق الوزاري كانوا يعملون بمؤسسات وشركات فدمروها، "فكيف لهم ان يديروا بلد".
وتساءلت: "اين ملفات الفساد من بيانك الوزاري ؟! الشعب الاردني مستعد للجوع ان تمت محاسبة الفاسدين".
وأضافت: "لماذا عليّ دون غيري الذهاب الى دائرة المتابعة والتفتيش عندما اريد تجديد جواز سفري ؟!". وتابعت: "عندما نطلب كفلسطينين بحقوق مدنية لا يعني ذلك اننا ضد حق الدولة".
وقالت العزة: "لا نريد دغدغة العواطف بشعارات منمقة ولا نريد حكومة مجتزأة ولا قانون انتخاب مجتزأ "، منددة بقمع المسيرات وتقييد حرية الاعلام.
ومن جانبها أكدت النائب تمام الرياطي أن "قصف عمر" المجلس السابق كان بسبب منح الثقة للحكومة، مشيرة إلى ان "من قام بحجب الثقة عن الحكومات السابقة حاز على ثقة الشارع وثقة الملك الذي كلفة بتشكيل حكومة".
وأضافت الرياطي: "تفاءلت عندما تم تكليف النسور بتشكيل الحكومة، لانه كان سليط اللسان في المجلس النيابي.. الا ان التفاؤل تبدّد من تقلبات النسور".
وتابعت: "ان قرار رفع الاسعار الذي هرب منه كافة رؤساء الحكومات السابقين، اتخذه النسور بظنه انه قرار جريء.. وكنت اتمنى ان يكون رفع الاسعار متزامن مع صيد احد حيتان الفساد.. اتحداه ان يقف كنائب للحظه واحدة ليقيّم ان كانت حكومته تستحق الثقة، واجزم انه سيحجب الثقة عنها".
وأكدت الرياطي ان حكومة النسور تضمّ وزيرا رشحته السفارة الامريكية، متسائلة: "كيف نقتنع به وهو خادم للغير وغير خادم للوطن ؟!".
وأشارت إلى ان اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق باحداث اربد، ليست سوى درء الرماد في العيون، منوهة في ذات السياق إلى أن تلك الأحداث كفيلة باسقاط الحكومة.
وهاجمت اداء مؤسسة تطوير العقبة واعتبرتها بؤرة فساد اداري ومالي. وتابعت: "الحكومة فشلت في حماية الحدود.. وهي ليست امينة على الوطن".
أما النائب امجد مسلماني فقد طالب باعادة العمل بمشروع الباص السريع واحياء المناطق السياحية ومكافحة التهرب الضريبي.
كما طالب باضافة مواد تثقيفة حول السياحة في المناهج التدريسية وبالعمل على السماح باعطاء طوابق زيادة في البناء لتخفيف الكلف البنائية.
ومن جانبه قال النائب امجد آل خطاب إن "الحكومات صورت اهل معان كمجرمين، وعاقبت اهلها عقابا جماعيا، واقصتهم عن المناصب العليا". وأضاف: "مجلسنا براء من تشكيلة الحكومة الوزارية التي ادعت انها شاورتنا فيها".
وتابع آل خطاب: "تزعم الفاسدون العباد والبلاد.. اكلوا الابيض والاخضر واليابس وكان الرئيس يقف متفرجا.. واكتفى بشعرات دغدغ بها الشعب".
ونوه إلى ان "الحكومات تتغنى باجهزتنا الساهرة على امن الوطن وبعدها تقول انها لا تعرف عن ملفات الفساد وتريد اثباتات عليها".
وأضاف: "راجعت البيان فلم اجد اية اشارة بخصوص القضاء غير كلمات وشعارات سئمنا سماعها".
ولفت إلى ان الرئيس قام برفع اسعار المشتقات دون العودة للمجلس النيابي، متسائلا: "كيف يقتنع المواطن بهذا القرار الذي جاء من رئيس يدعي انه عالم بالاقتصاد ؟!".
أما النائب احمد الجالودي فتساءل: "هل يهتم المواطن العادي بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ؟ وهل تعنيه الشروط المفروضة على الاردن بعد ان عاث الفساد والفاسدون بمقدرات الوطن ؟!".
وأضاف: "يجب على الحكومة رفع اسعار المكالمات الدولية، وتحسين ادارة الضريبة، ووضع قوانين صارمه للحد من التهرب الضريبي، واسترجاع رأس المال الخارجي".
وتابع متسائلا: "ما هي استعدادات الحكومة على الحدود الشمالية خاصة بعد دخول قوات امريكية للمملكة ؟!".
وأكد النائب محمد القطاطشة أن "لا سلطة فوق سلطة النواب.. واية سلطة فوقها سلطة باطلة". وأضاف: "الحابل اختلط بالنابل واصبحنا نبرر حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه".
وتساءل القطاطشة: "ماذا فعلت النخب السياسية للاردن ؟ مديونية ضخمة !! حكومة جذرت فيها مفهوم المحاصصة القذر !!". وتابع: "لقد فشلنا بخلق بوتقة وطنية جامعة".
وشدد على أن "من يدعو الى التجنيس هو جزء من المشروع الصهيوني.. ومن يدعو لتفجير دائرة التفتيش هو ايضا جزء من المشروع الصهيوني".
وأشار إلى انه "منذ زمن زيد الرفاعي بدأت حكاية الفساد.. زيد الرفاعي الذي تورث وورث المناصب.. اصبحنا نعيّن الوزراء الذين يمتهنون فن التسوّل من ابواب السفارات". وأضاف: "كفانا عبثية سياسية بغيضة الى متى نبقى نقول سمعا وطاعة.. الخارجية ليست حكرا عليهم.. حولتم الاردنيين الى شعب متسول".
واعلن القطاطشة قراره بحجب الثقة. وأضاف: "ولن ادخل مع الحكومة لان هناك مساومات بدات تحت الطاولة مع النواب". وتساءل: "كيف اعطي الثقة لحكومة بها وزير اخذ معلولية بعجز 70% ليتكسب على حساب الشعب ؟!".
ودعا الملك الى "تمزيق الاوراق التي يقلّب بها الحكومات والاعيان ويلتفت للشعب". وقال: "سأكون سيفا وخنجرا في خاصرة اية حكومة تسعى للتجنيس". وأضاف: "الاردنيون يقفون على باب البنك الدولي ليتقاضو الدعم، وهذا اذلال للاردنيين".
وتساءل النائب ياسين بني ياسين: "اين جهود الحكومة في الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد ؟!". وأشار إلى أن السياسية الخارجية الاردنية غير متوازنة.
ونوه ياسين إلى أنه تشكلت القناعة لدى المواطن بان المشكلة الحقيقة تتمثل بالنواب. وأضاف: "اللئام الذي اثروا جيوبهم من عرق وسهر الاردنيين تتسع قاعدتهم على مرأى الجميع وسمعهم". وتابع: "احذر من يوم عبوس ان بقيت الامور على ما هي عليه".
وأكد أن الاصلاح الحقيقي لم يبدأ بعد، "فالاصلاح ممارسة فعلية على ارض الواقع ليس حبرا على روق".
وقال بني ياسين: "الفساد احرق الاخضر واليابس، حيث سرقت اراضي الدولة ونهبت خيرات البلد"، مشيرا إلى هيمنة التوريث في المناصب والشللية وتغييب العدالة.
وشدد على ان المسيرات ومظاهر عدم الرضا لم تأت من فراغ.. والحل هو الحوار الجاد.
اما النائب فلك الجمعاني فقات "إن اغلى امنية على الاردنيين ان يتم اسدال الستار بالكامل على قضية فساد اوجعت قلوبهم". وأضافت: "الوضائف العليا حكر على اشخاص بعينهم"، متسائلة: اين لجنة التعيينات العليا واين مخرجاتها ؟؟".
وتابعت: "مع اني ضد رفع الأسعار، لكن من باب المنطق نحن بمأزق اقتصادي.. وان كان لا بد من رفع الاسعار ، فما هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اجراءها لحماية الطبقة الفقيرة ؟!".
وتساءلت: "ماذا فعلت الحكومة لحماية المقدسات الاسلامية في القدس ؟ وماذا فعلتم للخطط الاسرائيلية لتغيير الطابع الاصيل للقدس ؟!".
وقال النائب جمال قمو: "الوطن يمر بمرحلة خطيرة جدا، ويجب ان تكون النظرة للوطن بعيدا عن النظرة الشخصية، ويجب عدم التركيز عن المطالب الخدمية".
وأشار قمو إلى أن النواب لم يستطيعوا تشكيل الاغلبية النيابية، ولم يتوافقوا على تسمية رئيس وزراء. وأكد ان "على الحكومة العمل بجد للخروج من الازمة باستغلال الثروات المعدنية واستخدام بدائل الطاقة".
وأكد أنه ينبغي التعامل مع الملف السوري بما تقتضيه المصلحة الاردنية العليا.
ومن جهته قال النائب محمد الخشمان: "افتقدنا حضور السياسيات الواضحة في الحكومات السابقة.. وكانت المعالجات مكررة وأدت لحدوث ازمات سياسية واجتماعية كبيرة".
وأكد ان بيان الحكومة جاء وصفيا وسطحيا ولم يأت بأية حلول .. وأن الحكومات المتعاقبة أسهمت بتفاقم ازمة البلاد.
وأشار الخشمان إلى أن الحكومة تجاهلت قيمة الوقت في المشاورات. وتابع: "الولاء والانتماء يقضيان التزاوج بين الحريات ومقتضيات العيش الكريم للمواطن".
وتابع: "ان الحكم على اداء الحكومة سيكون بمدى التزامها بما قدمته في بيانها"، مطالبا باستعادة شركتي توليد وتزويد الكهرباء، وبضع خطة انقاذ وابتكار الحلول المناسبة لمشكلة الفقر.
أما النائب يوسف القرنة فأشار إلى أن "البيان الوزاري كان انشائيا ومشابها لغيره من البيانات الوزارية السابقة، كما انه كان مفعما بالوعود وخلا من التزامات حكومية واضحة فيما يتعلق بالنهج السياسي والاقتصادي"، متسائلا: "هل ستقدم لنا الحكومة جدولا زمنيا لتقديم ثلاث ملفات فساد كبيرة خلال شهر واحد مثلا ؟!".
وأضاف القرنة: "ماذا يعني ان تراقب الحكومة اداء النواب لتوزيرهم؟! هل هو تعديل دستوري جديد يبدل الأدوار ويمنح الحكومة صفة الرقابة على مجلس النواب ؟!".
وقال النائب سعد البلوي: "ان الحكومة ومنذ تسلمها زمام الامور لم تقم بأي شيء يدل على توجهها لضبط النفقات، كما أن رئيسها اضاع وقت المجلس بشكل رهيب، فخرجت هذه التشكيلة التي يغيب عنها التجانس".
وتوجه بحديثه لوزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، متسائلا عن مؤسسة تشجيع الاستثمار "التي تضع العراقيل امام المستثمر الاردني والعربي وتشجع المستثمر الفرنسي فقط"، مطالبا بانصاف متضرري خصخصة شركة الاتصالات الاردنية "اورانج".
التفاصيل اولا بأول
