الدخل والمبيعات: المحاسب القانوني ذراع ايمن للدائرة
جو 24 :
أكد مدير عام دائرة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان المسؤولية الرئيسية لبيانات المنشآت الاقتصادية تقع على عاتق مدقق الحسابات وهو ذراع ايمن للدائرة، من خلال احكام بياناته للمعايير العالمية لمهنة التدقيق، لافتا الى اهمية القوائم المالية لمكاتب تدقيق الحسابات، لتحقيق القيمة الضريبية العادلة على المنشآت.
وقال ابو علي خلال جلسة حوارية مع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي، واعضاء الجمعية مساء امس الثلاثاء، ان الدائرة انتهجت عبر قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 مبدا التدقيق وليس التقدير، معتبرا ان تقديم الاف الميزانيات بفترة زمنية واحدة من قبل مدقق واحد امر يدعو للريبة.
واضاف ان الدائرة ستعتمد صحة الاقرار الضريبي الصادر عن المدقق القانوني ما لم تحصل على معززات تخالف ذلك، ملقيا عبء صحة البيانات على المدقق الذي يعمل على بناء الثقة بينه وبين العميل من جهة والدائرة من جهة اخرى، داعيا المنشآت الاقتصادية بالمملكة الى انتخاب مدقق حسابات قانوني معتمد لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
وبين ان الدائرة ستقوم باعادة استحداث مديرية متخصصة بالاقتطاعات الضريبية، مشيرا الى ان على المدقق اعلام الدائرة باي تعديلات تطرأ على عمله بعد التاريخ المحدد بتقديم الاقرارات وهو 30 آذار من كل عام.
واشار الى انه يعمل على تغيير منهجية التفكير السائدة لدى مقدري الدائرة حول البيانات المقدمة، مؤكدا ان التقدير اصبح من الماضي وتحول الى التدقيق، وان معالجة التهرب والتجنب الضريبي ستكون جنبا الى جنب مع تحسين الخدمات المقدمة من الدائرة اولا ومن الدولة بشكل نهائي.
واوضح ان مشروع نظام الفوترة، يعد اداة مباشرة لتطبيق قانون ضريبة الدخل وان المنشاة الاقتصادية الصغيرة في المدن والمحافظات لن يتم شمولها في النظام.
وقال إن النظام يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن الدائرة من متابعة أثرها الضريبي، مشيرا الى أن النظام الذي تدرس الدائرة حاليا نماذج منه، سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتقليل عمليات الغش والاحتيال والتهرب والتجنب الضريبي، والحصول على المعلومات لغايات تدقيق الإقرارات الضريبية، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين الشركات.
وتوقع أبو علي أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيق النظام قطاعات المهن على اختلاف أنواعها، لافتا الى أن خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات تكمن في "أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءا منها وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين".
وتنص المادة 23/و من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 على أنه «يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية». بدوره ثمن التلاوي سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى مسارعة مدير عام الضريبة ومساعديه للتدخل مباشرة في ايجاد حلول لقضايا اعضاء الجمعية .
وقال ان الجمعية ستدفع نحو منع انتحال صفة المحاسب القانوني، مشيرا الى ان الجمعية قامت بفصل تسعة مدققي حسابات على خلفية التلاعب في إصدار تقارير تدقيق بيانات مالية لميزانيات شركات، موضحا ان الجمعية تقوم بعملها حفاظا على اموال العملاء وخزينة الدولة في ان واحد، فضلا عن ان توفير العدالة في عمل مكاتب التدقيق القانونية من شأنه توفير المزيد من الوظائف لخريجي مهنة المحاسبة.
-- (بترا)
وقال ابو علي خلال جلسة حوارية مع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي، واعضاء الجمعية مساء امس الثلاثاء، ان الدائرة انتهجت عبر قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 مبدا التدقيق وليس التقدير، معتبرا ان تقديم الاف الميزانيات بفترة زمنية واحدة من قبل مدقق واحد امر يدعو للريبة.
واضاف ان الدائرة ستعتمد صحة الاقرار الضريبي الصادر عن المدقق القانوني ما لم تحصل على معززات تخالف ذلك، ملقيا عبء صحة البيانات على المدقق الذي يعمل على بناء الثقة بينه وبين العميل من جهة والدائرة من جهة اخرى، داعيا المنشآت الاقتصادية بالمملكة الى انتخاب مدقق حسابات قانوني معتمد لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
وبين ان الدائرة ستقوم باعادة استحداث مديرية متخصصة بالاقتطاعات الضريبية، مشيرا الى ان على المدقق اعلام الدائرة باي تعديلات تطرأ على عمله بعد التاريخ المحدد بتقديم الاقرارات وهو 30 آذار من كل عام.
واشار الى انه يعمل على تغيير منهجية التفكير السائدة لدى مقدري الدائرة حول البيانات المقدمة، مؤكدا ان التقدير اصبح من الماضي وتحول الى التدقيق، وان معالجة التهرب والتجنب الضريبي ستكون جنبا الى جنب مع تحسين الخدمات المقدمة من الدائرة اولا ومن الدولة بشكل نهائي.
واوضح ان مشروع نظام الفوترة، يعد اداة مباشرة لتطبيق قانون ضريبة الدخل وان المنشاة الاقتصادية الصغيرة في المدن والمحافظات لن يتم شمولها في النظام.
وقال إن النظام يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن الدائرة من متابعة أثرها الضريبي، مشيرا الى أن النظام الذي تدرس الدائرة حاليا نماذج منه، سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتقليل عمليات الغش والاحتيال والتهرب والتجنب الضريبي، والحصول على المعلومات لغايات تدقيق الإقرارات الضريبية، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين الشركات.
وتوقع أبو علي أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيق النظام قطاعات المهن على اختلاف أنواعها، لافتا الى أن خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات تكمن في "أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءا منها وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين".
وتنص المادة 23/و من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 على أنه «يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية». بدوره ثمن التلاوي سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى مسارعة مدير عام الضريبة ومساعديه للتدخل مباشرة في ايجاد حلول لقضايا اعضاء الجمعية .
وقال ان الجمعية ستدفع نحو منع انتحال صفة المحاسب القانوني، مشيرا الى ان الجمعية قامت بفصل تسعة مدققي حسابات على خلفية التلاعب في إصدار تقارير تدقيق بيانات مالية لميزانيات شركات، موضحا ان الجمعية تقوم بعملها حفاظا على اموال العملاء وخزينة الدولة في ان واحد، فضلا عن ان توفير العدالة في عمل مكاتب التدقيق القانونية من شأنه توفير المزيد من الوظائف لخريجي مهنة المحاسبة.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
