اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والحريات العامة"تبحث قانون الاحزب
واصلت اللجنة النيابية المشتركة القانونية والحريات العامة بحث مشروع القانون المعدل لقانون الاحزاب السياسية مع ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات المهنية كل على حده في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الخرابشة بحضور وزراء الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القرالة والعدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة.
واستمعت اللجنة المشتركة الى افكارهم وارائهم حول القانون والتى تركزت حول ضرورة انشاء هئية مستقلة تشرف على الاحزاب السياسية تكون شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري.
واكدوا ضرورة رفع قيمة الدعم الذي يقدم للاحزاب من الاردنيين والشركات الاردنية الى مئة الف دينار بدلا من خمسين الف دينار كما هو وارد في مشروع القانون اضافة الى ضرورة الغاء حصول اي شخص يرغب في الانتساب الى حزب من احضار شهادة عدم محكومية.
وستواصل اللجنة النيابية اللقاءات مع مختلف فعاليات المجتمع المدني للوقف على جميع وجهات النظر حول القانون ليصار بعد ذلك الشروع في مناقشته من قبل اعضاء اللجنة.بترا
