تخفيض رسوم دعوى الدفع بعدم دستورية القوانين من 250 إلى 50 ديناراً
جو 24 :
قررت الحكومة تخفيض رسوم دعوى الدفع بعدم الدستورية من (250) ديناراً إلى (50) ديناراً.
ويستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.
وتستوفي المحكمة الناظرة بالدعوى الرسم عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز مع مراعاة حالات الإعفاء من الرسوم بمقتضى التشريعات المعمول بها في المحاكم.
وترد المحكمة الدستورية الرسم اذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
ونشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني مسودة نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية والذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
