ارتفاع معدلات جرائم الاحداث.. ماذا لو لم يكن القانون رادعا؟!

كتبت : فرح راضي الدرعاوي - 

الضحية طفلة والقاتل حدث، الطفلة نيبال أبودية ابنة 4 سنوات قتلت الأربعاء الماضي بدافع الإعتداء الجنسي على يد حدث يبلغ من العمر 17 عاماً.

أُعلن خبر اختفاء الطفلة قبل ان يتم العثور على جثتها في ملجأ بناية مجاورة لمنزل ذويها، ووفقاً لبيان الأمن العام فإنه وبعد إلقاء القبض على المتهم وبالتحقيق معه بحضور ولي أمره أفاد "ان الطفلة حضرت مع والدتها الى منزل ذويه وبعدها خرجت الى ملجا العمارة التي يسكن بها وقام باللحاق بها بنية الاعتداء عليها جنسيا، حيث قامت بالصراخ مما دفعه لضربها بواسطة أداة راضة كانت في المكان على رأسها عدة مرات، ثم قام بوضع قطع من الخردة فوق جثتها ، وجرى توديع القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف الحدث الجاني عن تهمة القتل خلافا لأحكام المادة 328/2" .

تقرير المعلومات الجنائية

يشير التقرير الاحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن ادارة المعلومات الجنائية في الأردن، أن الأحداث ارتكبوا خلال عام 2017 ما مجموعه 2445 جريمة منها 1047 جريمة جنائية بارتفاع نسبته 2.95% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية لعام 2016 حوالي 1017 جريمة.

وارتكب الأحداث 72 جريمة قتل، توزعت على النحو التالي: القتل العمد (6 جرائم)، والقتل القصد (5 جرائم) ، والقتل المفضي الى الموت (جريمتين)، والشروع بالقتل (41 جريمة)، والإيذاء البليغ (188 جريمة).

وأظهر التقرير أن من أكثر الجرائم الجنسية ارتفاعا والتي ارتكبها أحداث هي جرائم هتك العرض والتي بلغت 230 جريمة عام 2017 مقارنة ب 220 جريمة عام 2016، فيما بلغت جرائم الاغتصاب 3 جرائم عام 2017 مقارنة ب 7 جرائم عام 2016، كما بلغت جرائم الزنا 3 جرائم لعام 2017 مقارنة ب واحدة لعام 2016، وارتفعت جرائم الخطف لعام 2017 حيث بلغت 14 جريمة مقارنة ب 13 جريمة عام 2016.

إن نتائج التقرير تشير الى قلق حقيقي حول ارتفاع نسب هتك العرض والخطف والتي يرتكبها أحداث ويدعو ذلك الى دراسة الاسباب التي تدفع بالقاصرين وفقا لتعريف القانون الى ارتكاب مثل هذه الجرائم والتي تشكل خطورة على المجتمع.

القانون الأردني

يعرف قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014 الحدث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، والمراهق : من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره ، والفتى : من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ، والأحداث الجانحون مصطلح يطلق على الذين يرتكبون جرائم قبل بلوغهم سن الرشد القانوني، ويلاحق جزائياً منهم اولئك الذين يرتكبون جرائم وهم في سن التمميز.

ومناطق التفريق بين الحداثة والرشد هو العقل والإدراك، فالإنسان الذي يصبح قادر على فهم الطبيعة غير المشروعة وتوقع الآثار التي تترتب على هذا الفعل، وحين يصل ادراكه لهذا الحد يمكن القول أنه بلغ سن الرشد، ويترتب عليه المسؤولية الجزائية الكاملة، فالإدراك إذن هوعلة وضابط في الوقت نفسه، فهو علة في المعاملة الجزائية بين الحدث والراشد وضابط التمييز بين الحداثة والرشاد، وما دام الانتقال من الحداثة الى الرشاد يتم بالإدراك فكيف يمكن تحديد سن معينة للفصل بتوافر الرشد؟ و كيف يمكننا القول أن من يفكر بالاعتداء الجنسي على طفلة حدث؟

الشارع الأردني

وعلى ذات الصعيد طالب مواطنون عبر موقع التواصل الإجتماعي بتطبيق حكم الإعدام على قاتل الطفلة نيبال، إضافة الى مطالبة المشرع الاردني بإعادة تعريف الحدث في قانون الأحداث الأردني.

وأشار مواطنون ان من يصل لسن 17 قادر على تمييز أفعاله، إضافة الى ان الكثيرين من هم في هذا السن يقبلون على الخطبة والزواج.

وقال مواطنون أن العصر الذي نعيشه والتقدم التكنولوجي الذي نشهده وما يتعرض له الفتيان والشباب من دراما وأفلام وبرامج وألعاب أثر في طريقة تفكيرهم ومنظومتهم الاخلاقية والدينية وعليه وجب التفكير في إعادة صياغة بعض التعاريف في القانون الأردني وتعديل العقوبات بما يتناسب مع تطورات العصر المختلفة.

آراء

قال الخبير الأمني جلال العبادي عبر أثير احدى الإذاعات أن هذه الجريمة هزت الإنسانية وصدمت الشارع الأردني، وبثت الرعب والخوف في قلوب الأهالي.

وأكد العبادي على ضرورة إعادة تعريف الحدث في القانون الأردني تبعا لما يتعرض له من أفلام رعب وعنف ودراما خارجة عن اخلاق المجتمع وهو في سن 12، مشيرا أن الحدث في السابق ليس كالحدث الآن.

ويرى العبادي أن القانون يجب أن يشير الى كل شخص يرتكب جرما في المجتمع ليش تشهيرا به وإنما بدافع الردع.

ويوضح العبادي ان الجرم الآن سوف يكون حجه واهية لمن يلتفون على القانون حيث سيسعى أولائك لتأطيره في ضوء المعاناة النفسية والاجتماعية، مبينا ان هذه الاسطوانة يجب ان تشرخ وتستبعد من القانون الاردني.

وبين العبادي أن من يعاني من امراض نفسية عليه أن يتواجد في الاماكن المخصصة لذلك وليس ان يتواجد في الشارع ليعرض حياة الآخريين للخطر، مضيفا ان إحالة المتهم الى مستشفى الامراض النفسية وإجراء تقارير مختلفة وإطالة القضية يعطي مؤشرا أن القضاء والدولة غير مهتمين بإجراء العدالة.

ويرى العبادي ان الفصل في القضية يجب ألا يتعدى من شهر، مبينا ان التأخير يميت القضية ويشعر اهل المجني عليها بالظلم.

وأكد العبادي على ان حكم الاعدام هو الحكم الصحيح حيث ان ادلة الجرم واضحة، مبينا ان المحاكمة يجب أن تكون محاكمة علنية ليتم بذلك ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب اي جرم مشابه.

من جهتها قالت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية لين الخياط أن هذه الجريمة مرتكبة بشكل متعمد وسيحاسب مرتكبها وفقا لقانون عقوبات الاحداث الأردني.

وبينت الخياط أن محاكمة الاحداث وفقا للقانون الأردني سرية، مشيرة الى أن عقوبة الحدث لا تصل الحكم بالاعدام وإنما تكون بالحبس لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عن 12 عاما، وفقا للقانون.

المجتمع الأردني بكافة شرائحة وبمختلف مكوناته ينتظر ويترقب مجريات القضية وما ستؤول إليه في ظل الكثير من الأسئلة التي لم يستطع المختصون بقضايا الاحداث وحقوق الانسان البت فيها. فكيف سينصف القضاء الأردني والدي الطفلة؟ وهل يطال قاتل الطفلة نيبال حكم الإعدام؟ وهل من يرتكب القتل ويفكر بالاعتداء الجنسي حدث؟ وماذا اذا لم يكن قانون الاحداث رادعا حقا؟