التخطيط لـ الاردن24: لا علاقة لنا بمؤسسات التمويل واقراض المرأة
جو 24 :
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي واستناداً إلى الآلية المتبعة حالياً للحصول على الموافقة على التمويل الأجنبي المقدم لكل من الجمعيات والشركات غير الربحية العاملة في الأردن، تقوم بدراسة الطلبات والتأكد من أن التمويل المقدم لا يقع ضمن المساعدات الرسمية المقدمة للمملكة، ويكون التنسيب في حال الموافقة ضمن اختصاص وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأن يتم الاشراف والمتابعة من قبل الجهة التي تعمل تحت مظلتها والوزارة المختصة قطاعياً، مع ضرورة التأكد من قيام مؤسسات المجتمع المدني بإنفاق أموال التمويل على تنفيذ الأنشطة المتفق عليها وتزويدهم بتقارير دورية/ نهائية، واعلام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
مالك عبيدات - نفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجود علاقة للوزارة بشركات ومؤسسات التمويل التي تعمل في المملكة والتي تمنح القروض للأردنيات وأثارت جدلا مؤخرا كان عنوانه "الغارمات"، مؤكدة أن الأموال التي تحصل عليها تلك المؤسسات لا تتأتى من مخصصات المنح والقوض المخصصة للبرامج والمشاريع التنموية.
وقال الناطق الاعلامي في الوزارة، عصام المجالي، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي معنية فقط بتوفير التمويل اللازم (المنح/ القروض الميسرة/ المساعدات الفنية) لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقاً للخطط والبرامج التنموية للحكومة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، أما فيما يتعلق بتوفير التمويل لمؤسسات المجتمع المدني، فيتم التنسيق مباشرة ما بين الجهة المانحة ومؤسسات المجتمع المدني المستفيدة من التمويل بشروط تمويلية يتفق عليها مسبقاً بين الطرفين بموجب اتفاقية يتم توقيعها لهذه الغاية.
وأضاف المجالي في اجابته على اسئلة الاردن24 إن الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية لا تقوم بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي مباشرة (باستثناء الطلبات المرتبطة بخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية)، حيث تقوم هذه المؤسسات بمخاطبة الجهات الحكومية التي تعمل تحت مظلتها وتشمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات ووزارة التنمية الاجتماعية، فيما تقوم هذه الجهات بدورها بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة طلب التمويل وابداء الرأي الفني حوله.
وأكد المجالي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بالتأكد من أن الطلبات منسجمة مع الأهداف الوطنية للمملكة وعدم وجود أية أفكار تتعارض مع تلك الأهداف، وأن لا تتعدى النفقات الإدارية في تنفيذ المشروع ما نسبته 25% من القيمة الكلية للتمويل، وذلك حسب طبيعة المشروع.
وكانت قضية مؤسسات التمويل غير الربحية أثارت تساؤلات وجدلا واسعا خلال الأيام الماضية فيما إذا كانت تحصل على الأموال من منظمات دولية رصدت لجيوب الفقر، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.