هند الفايز: الحكومة هبطت علينا بالباراشوت.. ويحرّكها عوض الله بالريموت

استكمل مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة د. عبدالله النسور الثانية، حيث أعلن رئيس المجلس السابق عبدالكريم الدغمي قراره بحجب الثقة عن الحكومة. وقال: "اعلن وانا مرتاح الضمير حجب الثقة عن هذه الحكومة".

وقال الدغمي: "منذ زيارة رايس التي وعدتنا بشرق اوسط جديد وفوضى خلاقة ونحن نعيش حالة من الفوضى". وأضاف: "المطلوب بعد وصول المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الى طريق مسدود، ومحاولات تهجير الفلسطيين من داخل الخط الاخضر، أن نقف بوضوح وصرامة ضد المشروع الصهيوني، خاصة وأن امريكا لا تخرج عن سقف اسرائيل وافكارها اليمينية التي بدأت بمؤامرة توطين الفلسطينيين في الاردن، ومنذ سنتين وهذا المخطط يجري تنفيذه".

وتابع الدغمي: "بعد ثروات الربيع العربي جاءت القوى المنظمة المدعومة من امريكا والخليج واستولت على ثمرة جهود الشباب الثائر، وبقي الاردن وسورية،
اما الاردن فتقدم نحو الربيع الامريكي بتعديل ثلث مواد الدستور وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، والاصلاح ما زال مستمرا".

وزاد: "وهنا لا بد من الاشارة إلى ان الحراك الاردني ليس من الربيع العربي، فهو ينتج ازهارا، اما الاستعراضات العسكرية فهي مرفوضة ومحاولة استقواء على الدولة، فالشتائم ليست حراكا بل استقواء على الدولة".

واكد الدغمي أن "الوالي العثماني" أسهم بتمويل خليجي في تدمير سورية وتدمير بنيتها التحتيّة. وقال: "لا تخجل الجامعة العربية من اتخاذ قرار بتسليح المعارضة السورية رغم ان بنودها لا تسمح بذلك"، متسائلا: "اين كانت الجامعة العربية وقت الحرب الاسرائيلية على لبنان، والغزو الاسرائيلي على غزة.. أقول إن علينا دفن هذه الجامعة".

وأشار إلى ان الدور سيأتي على الاردن ان انتصرت القوى المسلحة في سورية، "وهذا لا يعني اني مع النظام السوري، فأنا طالبت الرئيس بشارالأسد باحداث اصلاحات سياسية مباشرة بعد تصريحات رايس وقبل الربيع العربي".

وحذر الدغمي من ان يقوم الاردن بأي عمل عسكري في سورية، كما حذر من التورط بدعم اي عمل عسكري، داعيا إلى المحافظة على موقفنا المحايد في الثورة السورية.

وتابع الدغمي: "أما في الشأن الداخلي، فأحذر من المس بالقضاء الاردني الذي دخل عليه من ينوي تخريبه، وسأتقدم بتعديل قانون يعزز استقلال القضاء، من خلال جعل المجلس القضائي ينسب برئيسه ويتم تعيينه من قبل الملك بعيدا عن قرار الحكومة".

وأضاف: "في السنتين الاخيرتين في حياتي السياسية تعرضت لهجوم منظم من قبل جماعات محددة، كل ذلك ﻷنني انحزت للوطن ومصالح الوطن وقرأت مؤامرة الفوضى الخلاقة وحاربتها، وطالبت بتعزيز القيم الوطنية".

وهاجم الدغمي التمويل الاجنبي المنتشر في الاردن، والمنظمات الممولة من جهات غربية، وطالب بمحاربة الشخصيات العربية والمنظمات المشبوهة والتي تأخذ تمويلها من جهات خارجية، متسائلا: "هل ستراقب الحكومة التمويل الاجنبي وتعمل على تنظيمه"، وذكر أسماء تلك المنظمات المتعددة وأشار إلى ان من الشخصيات التي زوده بمعلومات عنها الكاتب موفق محادين.

وأكد الدغمي أن المفاوضات والمشاورات والتشكيل الحكومي لا تعنيه بقدر ما يعنيه ايجاد حل سياسي للأزمة السورية.

أما النائب علي الخلايلة فقال: "ان الديمقراطية الحقة هي الحكم الرشيد، وفي هذا المقام نعترف أن هناك قناعات راسخة انه لم يعد للقانون قوة، ولا مكان لهيبة الدولة، ولا احترام للحكومات، وان الترهل واللامبالاة تفشيا في البنية الاساسية للدولة".

وانتقد عضو كتلة المستقبل التشكيل الحكومي، منوها إلى ان الحديث عن الحكومة البرلمانية كان مجرد مشاورات النواب بأسماء الوزراء، فكانت النتيجة ان عدنا للطريقة الانفرادية القديمة لاختيار الوزراء.

ومن جانبه طالب النائب محمد العمرو بعدم رفع اسعار الكهرباء، وايجاد بدائل اقتصادية لرفع الاسعار، لافتا إلى أن المساعدات لا تحل مشكلة، وأن على الحكومة ايجاد بدائل من خلال موارد الدولة.

كما طالب العمرو بفرض ضريبة على كل من يدخل الأردن أسوة بالعمالة الوافدة.

وقال النائب مصطفى ياغي إن "اسوأ السيناريوهات ان نتوه في الصغائر والضغائن على حساب الجوهر في الاردن ..العجز من مجلس لاخر اصبح متوارثا".

وتساءل: "هل الحكومة على مستوى التحدي ؟ وهل هي اصلاحية ام هي تقشفية ديكتاورية ؟؟ وأضاف: "ان قراءة متأنية للبيان الوزاري تؤكد انها كسابقاتها وان بيانها قطعة انشائية اختزلت مشاكل الوطن في ورق".

وتابع: "تحدث بعض النواب عن المحاصصة في المناصب.. والمحاصصة بنظري لا محل لها في بلد تتسيدة قيم المواطنة.. والسبيل للخروج من هذا هو الدولة المدنية.

اما النائب عدنان السواعير فأشار إلى ان "الاردن عانى ويعاني من حكومات لم تكن على قدر المسؤولية، وان الحكومات البرلمانية هي السبيل للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد".

وأكد أن الرئيس المكلف لم يحظ بالاغلبية المطلقة من رضى مجلس النواب، "ويبادرنا الرئيس ان لا نخذل الملك، وتعامل الرئيس مع المجلس كمعلم صف مع طلابه، وبدلا من ان يطلب الثقة من النواب يريد ان يطلب النواب الثقة منه، ولكن النواب لن يقعوا في هذه المصيدة".

وقال السواعير: "لم يعر الرئيس لاي مما تقدمنا به من اسئلة او مقترحات اي اهتمام، بل اكتفى بعبارات انشائية".

وأضاف: "ان وجود الجنود الاميركان على ارضنا يعتبر تمهيدا للتدخل العسكري في سوريا، انني وانا المعارض للنظام السوري، احذر من مغبة اي قرار بالتدخل في سوريا".

واعلن قراره بحجب الثقة عن الحكومة، "ﻷن البيان الوزاري تطرق بالكاد لقضايا رئيسية تهم ابناء الشعب الاردني وخاصة الاصلاح ومحاربة الفساد، ولانتمائي لمعسكر الحراك الوطني الذي انطلق لمحاربة الفقر والبطالة وﻷجل الكرامة".

ومن جهته قال النائب طارق خوري إن "الفقر في الوطن غربة والجوع كافر "، مطالبا بإقرار قانون انتخاب عصري يكون بحجم آمال الوطن ويحظى بتوافق وطني. واكد ان "الاصلاح لا يمكن ان يجري دون ارضية صلبة.. لا نريد وعودا واصلاحا على الورق".

وتساءل خوري: "كيف لنا ان نتحدث عن الاصلاح وهناك حديث عن المناطقية والجهوية ؟ نريد دولة تقوم على اساس العدالة دون محاصصة، وتضرب بيد من حديد كل فاسد طالت يده اموال الوطن والشعب".

وأضاف: "اكثر شيئ مستهلك في الوطن هو المواطن، ونريد حماية حقيقية للمواطن". وتابع: "الفوضى لا تحارب بالفوضى.. والنظام لا يحارب بنظام مثله بل بنظام اقوى".

ووصف خوري الربيع العربي بالخريف الطاعن حتى النخاع، وبالربيع الغربي الذي لا علاقة للعرب به، معتبرا انه يهدف الى تقسيم العرب. وقال: "كل ربيع وكل ثورة فلسطين ليست بوصلته ليس ربيعا".

وأضاف: "ازمة سورية حرب كونية تشن على عاصمة الثوابت التي قالت لا للباطل.. حرب تشارك بها دول عربية وغربية ليمارسوا الارهاب".

وتابع: "لقد تجاوزت الحرب على سورية كل الحدود والخطوط الحمراء.. اي ربيع هذا الذي يزرع الفتن ويفتي بقطع الرؤس ؟ واين نحن من نتائجه في مصر وسورية وتونس ؟ واي حراكات جهادية تلك التي لا تقاتل من اجل فلسطين ؟!".

أما النائب هند الفايز فقد اكدت رفضها لتدخل الاردن في الشأن السوري، منددة بالوجود الامريكي على الاراضي الأردنية.

وانتقدت الفايز التشكيل الحكومي. وقالت: "حكومة نزلت علينا بالباراشوت ولم تأخذ بالمشاورات، فخرجت هذه الحكومة التي يحركها باسم عوض الله بالريموت، اما باقي اعضاء التشكيل فالرئيس اعتمد في اختيارهم على العلاقات الشخصية والمحاصصة".

وتابعت: "النهج الاقتصادي القائم على الهدر والفساد، وسياسة الخصخصة الدائمة في بيع الارض وما عليها، بعنا الموارد لتزيد المديونية ويزيد العجز.. معادلة لا يمكن ﻷحد الاقتناع بها".

واكد ان "من حقنا الغاء اية اتفاقية تخالف في شروطها السرية الشروط العلنية". وقالت: "اقعدوا مع المستثمرين اللي اشتروا الفوسفات وباقي الشركات وناوروهم وخذوا حقنا منهم".

وتساءلت: "في اية ديمقراطية يتم ادارة ملف خطير مثل ملف اللاجئين بكل ذلك الغموض الذي يدار به في الاردن ؟! في اية ديمقراطية يتم اصدار أمر من وزير دفاع بلد بنشر 200 جندي في بلد آخر ؟؟ وطالبت بتشكيل لجنة للدفاع من مجلس النواب للتحقيق والبحث في هذا الأمر.

كما تساءلت عن "اليد التي كانت ﻷكثر من عقد اقوى من السلطة التنفيذية وتحاول السيطرة على السلطة التشريعية.. يد علينا بترها لتعود السلطة للشعب". وأضافت: "إن أقل ما يمكن فعله هو حجب الثقة عن هذه الحكومة".

وتساءل النائب محمد العلاقمة: "الفقر اصبح السمة الاساسية للمواطن الاردني، فهل بمقدور الحكومة انتشاله من هذا الامر ؟ وهل تقدر على استعادة هيبة الدولة والطبقة الاجتماعية الوسطى التي تلاشت ؟!". كما تساءل عن نتائج الخصخة والمشاريع الكبرى .

وتابع: "اية حكومة اصلاحية جادة تضع امامها العراقيل التي ساهمت الحكومات السابقة بوضعها، خاصة في مجال الاقتصاد !! يجب استئصال الوراثة في المناصب العليا ".

واعتبر ان ما حمله البيان الوزاري من مضامين جاء متوافقا مع الوضع الاقتصادي. وأضاف: "ان المملكة لم تكن بمنأى عما يحدث بالجوار الامر الذي يتطلب عملية اسناد للحكومة". وأشار إلى ان الاجراءات المتبعة للحد من عجز الخزينة ليست كافية.

وقال العلاقمة: "ارحب بالنسور رئيسا للوزراء الا اني اعتب على بيانه لانه تجاهل بعض القضايا الاجتماعية". وأضاف : "اسجل العتب لانه قلل من شان النواب الجدد بقوله انه لن يوزرهم لانه لا يعرفهم".

أما النائب أحمد رقيبات فقد قال "ان ما يعيشه الاردن سببه التواطؤ العربي على اهم الاقطار العربية، بمشروع امريكي صهيوني بدأ بغزو العراق وقتل الزعيم الشهيد صدام حسين، وعندما تمكنت القوى الغربية من تدمير القوة العسكرية العراقية، تحولت في اسلوب التدمير الى اسلوب الفوضى الخلاقة، من خلال ما يسمى الربيع العربي"، على حد تعبيره.

وأضاف: "ان ما حدث في تونس ومصر هو ربيع ذو حدين الاول كان ديكتاتورية الانظمة السابقة، فكان هناك حراك مسؤول.. ان ما يجري في سوريا هو مؤامرة غربية تسعى الى تقسيم سوريا الى دويلات، وما يجري على الساحة العربية بشكل عام هو مشروع امريكي صهيوني ينفذ بأيد ورعاية عربية.. اليس من المخجل ان يكون النفط العربي خدمة لهذا المشروع بدلا من دعم الشعب العربي الفقير"، على حد قوله.

وأشار إلى انه لا يوجد اي وزير من اي حزب سياسي، "وكل ذلك يدل على ان المحسوبية والشخصنة ما زالت تسيطر على فكر السياسي الاردني".

وأضاف: "ان المشروع الصهيوني بخصوص القضية الفلسطينية يتشكل بالعودة الى مؤتمر اريحا، لن يكون هناك حل يقبل به الشعب الاردني والفلسطيني قبل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وقال النائب عبد المحسيري "ان الشعب بكافة اطيافة يعلم حجم الوضع الذي يهيمن على البلد الذي تردى جراء سوء الادارة". ودعا الحكومة للتشاور مع المجلس للحفاظ على هيبته.

أما النائب خليل عطية فقال إنه تم الاتفاق بينه وبين النسور على عدم رفع اسعار الكهرباء "ان كانت هنالك بدائل". وأضاف: "إن هناك بدائل تتمثل باعطاء رخصة لبنكين ضريبة كل منها 200 مليون، وهذه يرفد الخزينة ب 400 مليون دينار ".

وطالب عطية باستقطاب رؤوس الاموال الخارجية والحد من التهرب الضريبي، و"البحث عن الاسباب الذي حرمت الاردنيين من السوق الليبي".

وقال: "لن نوافق على رفع الاسعار تحت اي ظرف". وأضاف: "نلاحظ استمرار نفس النهج مع قضية الارقام الوطنية والمطلوب حسمها واغلاقها وفقا للدستور". وتساءل: "لماذا يحرم اردنيون من العودة الى بلدهم، فلا يجب معاقبة الابناء على فعل ابائهم".

وأضاف: "حكومتنا مندفعه في معاداة بعض الدول الشقيقة مع انها تتوافق مع اسرائيل وامريكا" محذرا في ذات السياق من مشروع الكونفدرالية.

وقال النائب خالد الحياري "ليس في البيان الحكومي اي جديد سوى مغازلة النواب من اجل توزيرهم.. والنواب لا يستجدون احدا لدخول الحكومة".

وحول ما ورد في البيان الوزاري بشأن استمرار تقديم الدعم للخبز مع اعادة النظر في الية الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه، قال الحياري ان "هذا كلام غير مقبول.. اما اذا ارادت الحكومة تمييز المواطن الاردني عن الزائر فيمكنها رفع ضريبة الدخول الى الاردن كما تشاء دون المس بسعر الخبز".

وتساءل: "كيف امنح الثقة لحكومة رفعت الاسعار وتنوي رفع الاسعار بعد ان زادت في الفقر وجوعت الشعب ؟ اين الوعود بتوظيف 18 الف شاب والتي اقتصر تنفيذها على تدريب مئات الشباب فقط ؟!".

وأضاف: "واذا كنت تعلمت من دولة الرئيس كلمة فهي كلمة أحجب الثقة.. وانا اعلنها من على هذا المنبر أني أحجب الثقة".

تفاصيل اوفى بعد قليل..