وزير التربية :سيتم تعيين ما نسبته 30% من الشواغر المخصصة لتخصص اللغة الإنجليزية لهذا العام لخريجي معلمي المجال لغة إنجليزية ومعلمي الصف لغة إنجليزية

طالب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور الحكومة بإصدار نظام يعالج ظاهرة سفر الطلبة الأردنيين للخارج للحصول على شهادة الثانوية العامة ” التوجيهي ” مشيراً الى حجم الاثار السلبية التي خلفتها على الأهالي وعلى جودة التعليم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد لمناقشة عدداً من القضايا التعليمية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني وامين عام الوزارة سامي السلايطة ومدير الامتحانات بالوزارة نواف العجارمة وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر والسفير عاهد سويدات وعدد من المعنيين بتلك القضايا.

 

وحول قضية الطلبة الأردنيين الدارسين في المدارس الليبية في تركيا قال البدور ان هذه الظاهرة باتت تؤرق الجميع وهي في تزايد فاليوم نتحدث عن 6000 طالب هناك والعدد مؤهل للارتفاع مطالباً وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل جذري لهذا الامر من خلال وجود أنظمة وتعليمات واضحة تحفز الطلبة للحصول على التوجيهي من الأردن وتمنع تمدد هذه الظاهرة التي ارهقت الدولة والأهالي وفتحت الباب للبعض بالمتاجرة والسمسرة في مستقبل أبنائنا.

 

ودعا البدور بهذا الصدد وزارتي التربية والتعليم والخارجية الى تكثيف جهودها مع الجهات الليبية لحل مشكلة الطلبة البالغ عددهم 200 طالباً والذين لم يتم الافراج عن نتائجهم حتى الان.

 

من جهتهم طالب النواب حسن السعود ونبيل الشيشاني وهدى العتوم صفاء المومني ومصلح الطراونة عليا أبو هليل وخالد رمضان وانصاف الخوالدة باجتراح حلول منطقية وقانونية ووضع نظام واضح ومحدد من خلال تعديل نظام معادلة الشهادات وانتهاج سياسات تعليمية حصيفة تمنع طلبتنا من الذهاب للخارج وبذات الوقت تحفزهم للحصول على التوجيهي من الأردن.

 

واشادوا بالإجراءات التي والقرارات التي اتخذتها الوزارة بخصوص ” امتحان التوجيهي ” والتي كان لها أثر واضح بالتسهيل على الطلبة مؤكدين فخرهم بالنظام التعليمي الأردني وضرورة الاستثمار بأبنائنا الطلبة باعتبارهم رأسمالنا وللحفاظ كذلك على جودة التعليم.

بدوره أكد المعاني استعداد الوزارة لحل جميع المشاكل التي اثارها النواب مضيفاً اننا سنعمل على تعديل نظام معادلة الشهادات لمستوى شهادة الدراسة الثانوية للطلبة الدارسين في المدارس العربية خارج بلدانها الأصلية، بحيث تكون هذه المدارس معتمدة من الأردن.

 

وأشار الى ان الوزارة عملت على زيادة تتابعية عقد الامتحان للطلبة وتخفيض الرسوم المالية للمتقدمين للامتحان واتاحة الفرصة للطالب للتقدم للامتحان لأكثر من مرة.

 

وبين المعاني ان عدداً كبيراً من الطلبة الذين تقدموا لامتحان القدرات والتحصيلي تمكنوا من اجتيازه بنجاح، حيث تقدم للامتحان 1200 طالب نجح منهم أكثر من ألف طالب.

 

وبشأن تطوير امتحان الثانوية العامة الأردني أكد المعاني أن الامتحان بصيغته الجديدة سيحد من هذه المشكلة، إذ عملت الوزارة على تخفيض عدد مواد الامتحان التي سيتقدم لها الطلبة ومنح الطلبة فرص مفتوحة للتقدم للامتحان وتوسيع خيارات الطلبة باختيار المواد التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم ورغباتهم.

 

كما عملت على عقد امتحان تكميلي بعد إعلان نتائج الامتحان العام، مما يمكن الطلبة من الالتحاق بالجامعات في الفصل الدراسي الجامعي الأول جنباً إلى جنب مع أقرانهم الذي انهوا الامتحان لعام 2019.

 

بدوره استعرض سويدات الجهود التي قامت بها الخارجية بهذا الشأن لافتاً الى ان السفير الليبي في عمان هو النافذة الوحيدة التي نستطيع من خلالها التواصل والمتابعة لحل هذه المشكلة.

 

واكد استعداد الخارجية لمتابعة هذا الامر مع الاشقاء الليبيين لحين حصول الطلبة على نتائجهم مضيفاً ان الوزارة وبالتعاون مع "وزارة التربية ” قامت بجهود استثنائية لحل مشكلة الطلبة من أهمها عقد امتحان لهم في عمان عندما منعوا من الذهاب للخارج.

 

وفيما يتعلق بقضية إيقاف تعيين تخصص معلم صف انجليزي ومعلم مجال لغة إنجليزية في ملاك وزارة التربية والتعليم طالب البدور بأنصاف هذه الفئة كونها ضحية للسياسات التربوية والقرارات المتعاقبة داعياً الى تعيينهم على الفور وعدم إيقاف تعيين اي تخصص الا بعد استيعاب الموجودين.

 

ولحل هذه القضية أكد المعاني انه سيتم تعيين ما نسبته 30% من الشواغر المخصصة لتخصص اللغة الإنجليزية لهذا العام لخريجي معلمي المجال لغة إنجليزية ومعلمي الصف لغة إنجليزية وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

 

من جانبه قال الناصر اننا ننظر لهذا الامر بعين الاهتمام ومعنيون لحل مشكلتهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وسيتم ترشيح عدد منهم للتعيين بناء على طلب وحاجة الوزارة.

 

وبخصوص نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة اشارت اللجنة الى ان النظام يؤسس لفكرة جيدة ولكن بحاجة الى إعادة النظر بمواده بشكل يخدم المنظومة التعليمية ويكفل حماية المعلم وعدم التغول عليه.

 

وطالبت اللجنة بإعادة النظر بالرسوم والتفريق بين رياض الأطفال والمدارس من حيث وجودها بالمحافظات والعاصمة والاخذ بعين الاعتبار ظروف المحافظات والأطراف كما طالبت بإعادة النظر بحجم اعداد الطلبة والمساحة المخصصة لكل طالب ومسألة الحظر على المؤسس التدخل في سير العملية التربوية.

 

وبالنسبة للعقد الموحد للمعلمين أشار البدور الى اللجنة التي تم تشكيلها في اجتماع سابق لوضع مقترحات حول "العقد الموحد” للمدارس الخاصة، فضلا عن وضع آليات مناسبة لتطبيقه.

 

وأوضح البدور أن اللجنة المشكلة تمت برعاية "تربية النواب "ومهمتها الرئيسة وضع مقترحات عملية وحصيفة للخروج بنص جديد للعقد الموحد، ووضع آليات مناسبة لتطبيقه وذلك خلال مدة أقصاها شهر اعتباراً من تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها وملاحظاتها وتوصياتها لـ”التربية النيابية” والتي بدورها ستتخذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.

 

وبين ان اللجنة المشكلة تتألف من وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديري التعليم الخاص والشؤون القانونية، ووزارة العمل ممثلة بمدير علاقات العمل، وممثل عن مجلس نقابة المعلمين، وممثل عن نقابة أصحاب المدارس الخاصة اضافة الى نقابة العاملين في المدارس الخاصة.

 

وبعد الاستماع الى وجهة نظر تجمع اتحاد المدارس الخاصة تحت التأسيس تم التوافق على ضم عضوين جديدين من ” اتحاد المدارس ” للجنة المشكلة ليتم الاخذ بجميع مقترحاتهم بما يحقق مصلحة المسيرة التعليمية ويحمي المعلم.

 

واكد البدور ان هدفنا الأسمى هو حماية المسيرة التعليمية الذي يُعتبر المعلم من اهم أركانها، مشيراً الى ان اللجنة تلقت شكاوى من معلمين ومعلمات عاملين في المدارس الخاصة تفيد بـ”تدني رواتبهم المالية واجبارهم توقيع عقود لا تعبر عن الارقام الحقيقية لرواتبهم، وصعوبة حصولهم على اجازات مرضية وسنوية، بالإضافة لمشكلة قائمة وهي فسخ العقد في نهاية العام الدراسي حتى لا يتم دفع راتب الاشهر الثلاثة في نهاية العام الدراسي”.

 

وبهذا الخصوص ابدى المعاني استعداده للنظر بجميع المواد التي طرحها النواب والحضور والاشكاليات المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والرسوم المدرسية والمدد الزمنية والمساحات المتعلقة بالطلبة وعمليات ونقل وانتقال الطلبة، واللجان التي تم تشكيلها مؤكداً أن التشريعات تهدف إلى ضمان حقوق المعلمين ومستحقاتهم ورواتبهم وتحويلها إلى البنوك.