النسور: الحكومة تدرس إصدار بطاقة ذكية لضمان وصول دعم الخبز الى مستحقيه
أكد رئيس الوزراء المكلف د. عبدالله النسور أن جميع ملاحظات النواب المتعلقة بدوائرهم ومناطقهم الانتخابيّة تم توثيقها من أجل تفريغها في جداول وبرامج توضع بنظر مجلس الوزراء، وانه سيتم وضع كل ما أمكن منها للتنفيذ.
وقال في رده على مناقشات النواب لبيان الثقة إن هيبة المجلس النيابي من هيبة الدولة الأردنية. وأضاف: إن كان في المشاورات أي خلل أو ضعف فهو نتاج الاجتهاد ولم يكن من قبيل المناورات.
وتابع النسور: "دخلت المشاورات النيابية بنيّة تشكيل حكومة برلمانية، لكنني وجدت ان ذلك متعثر عمليا، لأن المشاورات أفضت الى عدد من الترشيحات والتنسيبات، فكنت أمام خيار الانتقاء بناء على أسسي الشخصيّة، غير المؤسسيّة".
وأشار إلى "ان التشكيلة الحكومية هدفت إلى التعبير العملي الملموس عن صدق التوجه القريب لإحقاق الحكومة البرلمانية، ولكن بحكمة ورويّة"، واصفا الحكومة البرلمانية برسالة الحكم لا رسالة الحكومة.
وأضاف: "سأباشر إذاتشرفت بنيل ثقتكم إلى السير بخطوات ملموسة لتشكيل الحكومة بشكلها البرلماني". ولفت إلى ان الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات الوطنيّة السياسية، ترجمة لقناعتها بان الحوار الوطني ضرورة اجتماعية للوصول إلى صيغة حول القوانين الناظمة للعملية الاصلاحية وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب وميثاق النزاهة.
وتعهد بان تلتزم الحكومة بالحريات العامة بما يشيع الحرية المسؤولة والرقابة على اجهزة الدولة، وقال إن الحكومة لم تلاحق صحافيا أو صحافية ولم تحاول التضييق على أي جهاز او محطة أو منشورة او مطبوعة من وسائل الإعلام، ولم تحوّل أيّة قضيّة حريات إلى القضاء.
ولفت الرئيس المكلف إلى ان الحكومة ستراجع ملف الفوسفات. وأنها ستقوم بكل الجهود القانونية والدبلوماسية المتاحة من اجل أن يستعيد الشعب الأردني مقدراته. كما انها ستحيل ملف التحول الاقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد.
وقال: "لا توريث بعد اليوم ولا تعيينات مسقطة من أية جهة ولأي سبب كان"، مؤكدا التزام الحكومة الكامل والتام بنظام التعيين في المناصب القيادية.
وأشار إلى أن تركيز الحكومة في برنامج عملها جاء على تشجيع الاستثمار في عدة قطاعات، حيث خصص في قطاع المياه مليار وربع دينار، ولقطاع النقل ثلاثة أرباع مليار الدينار وكذلك قطاع الأشغال، والزراعة وغيرها، لافتاً إلى ان هذا التمويل جاء من خلال المنحة الخليجية.
وقال إن هذا التمويل البالغ سبع مليارات لن يرفع المديونية، وإن من شأن توظيف هذه المنحة نقل الاقتصاد الاردني نقلة نوعية جبارة، على حد تعبيره.
وأضاف: إن المديونة المستحقة على شركة الكهرباء الوطنية ستفقدها القدرة على تزويد الطاقة بشكل مستمر. وتابع: "إن الحكومة لن تقدم على معالجة هذا الخلل الاقتصادي بعد التشاور مع النواب حول البدائل، وانها لن تترك وسيلة إلا وتتقصاها بشراكة حقيقية، وبما يحمي الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ولفت إلى أن الأردن وقع اتفاقية مع العراق لمد أنبوب النفط والغاز من البصرة إلى العقبة مرورا بخط فرعيّ.
وأكد ان الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد جاء نتيجة سياسات خاطئة تراكمت عبر عدة سنوات. وقال غنه لا يتنصّل من المسؤولية لأن المسؤولية الحكومية متواصلة.
وقال إن الحكومة ستعمل على تنمية المحافظات والمساهمة في حل مسألة الفقر والبطالة، وانها ستقوم بتقديم مشروع ضريبة الدخل التصاعدية دون تجاهل الحقائق المستجدة وأن الحكومة لن تستجيب لأصحاب النفوذ في وضع هذا القانون.
وأكد ان الحكومة ستستمر بدعم مادتي القمح والشعير دون نقصان، وأنها ستقوم توجيه الدعم الى مستحقيه من خلال دعم الخبز عوضا عن الطحين، ومن خلال آليات جديدة، حيث سيتم الحفاظ على سعر الخبز لجميع المواطنين، وان الحكومة تدرس إصدار بطاقة ذكية لضمان ذلك.
ولفت إلى ان الحكومة ستقوم بشراء الحبوب المنتجة محليا بزيادة ثلث السعر على السعر العادي.
وفيما يخص الانتخابات البلدية قال النسور إن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات قبل النصف الأول من شهر أيلول المقبل، وفقا لقانون البلديات. وأن الحكومة على استعداد لإعداد قانون جديد للبلديات.
وأشار إلى ان الحكومة ستضع الأسس الضرورية للحفاظ على هيبة وحماسة المعلم. كما انها ستعمل على توفير منح دراسية للطلبة. وأنها ستعمل بالتشارك مع الجهات المعنية على تطوير امتحان الثانوية العامة ليكون امتحانا تقويميا يحقق أعلى درجات العدالة والانتقال إلى قياس القدرات وفق أفضل المعايير العالمية، وأن الحكومة لن تبت في هذا الموضوع قبل التشاور مع لجنة التربية والتعليم النيابية.
وفيما يتعلق بالواجهات العشائرية، أكد النسور ان اللجنة المشكلة لهذه المسألة ستعمل على التعامل مع هذه القضية المعقدة بكل عدالة.
وحول سياسة التعامل مع المسيرات قال الرئيس المكلف ان سياسة الحكومة لم تتغير في حماية المسيرات والتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المسيرات. وان الحكومة ستمنع أي احتكاك بين الفعاليات المختلفة للحفاظ الأمن والامان.
وشدد على التمسك بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات طمس الهوية العربية في القدس. وأشار إلى انه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع من سحبت أرقامهم الوطنية، لافتا إلى ان قرار فك الارتباط مازال ساري المفعول وقائما وأنه لا يوجد أي تغيير عليه.
وقال إنه ليس من صلاحية هذه اللجنة سحب الأرقام الوطنية إلا بموافقة مجلس رئاسة الوزراء، أو إعادتها إلا بموافقة رئيس الوزراء شخصيا، وأنه سيتبع أقصى درجات الشفافية في هذه المسألة.
ولفت إلى ان وزير الخارجية قام بترتيب زيارة لوفد وزاري اردني إلى بغداد لوضع برنامج نهائي لإغلاق ملف المعتقلين الأردنيين في العراق ضمن إطار زمني متفق عليه، وذلك كما وعد الرئيس العراقي نوري المالكي.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة للاطمئنان على أوضاع المعتقلين الاردنيين والاتصال مع ذويهم.
وقال إن الاتفاقية التي وقعها الملك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنص على الاعتراف بدور الأردن ممثلا بشخص الملك فيما يتعلق بالمقدسات في مدينة القدس.
وأكد أن الاردن متمسك بإيجاد حل سياسي يوقف معاناة الشعب السوري ويضمن وحدة سورية وسيادتها على أراضيها، مشيرا إلى ان الأزمة السورية انعكست سلبا على الأردن، بما أصبح يشكل تهديدا على الأمن الوطني الأردني.
وأضاف إن الحكومة تتجه إلى رفع ملف اللاجئين السوريين إلى مجلس الأمن، مشددا على موقف الأردن الرافض للتدخل بالشؤون الداخلية لأية دولة.
وتابع: "أقف امامكم وأعضاء الفريق الوزاري ننشد ثقتكم.. لنقول لكم أننا امام فرصة تاريخية".
هذا وبدأ أعضاء المجلس النيابي بالتصويت على منح الثقة لحكومة د. عبد الله النسور الثانية.
