التلهوني يفتتح دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد
جو 24 : افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين، دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد.
وقال التلهوني: إن دائرة تنفيذ اربد نموذجية في بنائها وتجهيزاتها بمواصفات حديثة أسوة بدائرة تنفيذ عمان والتي تم الانتهاء من الاعمال الانشائية واللوجستية فيها بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
واضاف: تم تحديث المبنى وتجهيزه بمعايير هندسية تواكب التطورات الحديثة لتقديم الخدمات الفضلى وتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد، حيث تم تنظيم الاقسام ومكاتب الهيئات الاستئنافية وقسم المزاد العلني وقسم خدمة الجمهور، بالإضافة الى تزويد الدائرة بالأثاث واللوازم والتقنيات الفنية واجهزة الكمبيوتر، وتركيب لوحات ارشادية بلغة بريل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واوضح التلهوني أنه تم استحداث نظام الباركود لحماية ملفات القضايا وتنظيم المستودعات اضافة لأرشفة القضايا المنظورة في الدائرة وتسجيلها على برنامج ميزان " النظام المحوسب المعمول به في المحاكم النظامية"، مشيراً الى توفر خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية والاستعلام إلكترونياً للتسهيل على المحامين والمواطنين.
واشار الى انه تم استحداث خدمة نظامي الدور والمواعيد الإلكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الانجاز، مؤكداً ان هذه الاجراءات والتحديثات تصب جميعها في خدمة الجهاز القضائي واسناده وتوفير بيئة عمل مناسبة للعمل القضائي، معلناً انه سيتم قريباً اعادة هندسة دوائر تنفيذ الزرقاء وجرش والعقبة.
وبين التلهوني أنه فيما يتعلق بخدمة تحويل الامانات والمبالغ المحكوم بها إلكترونياً "الايبان والحوالة البنكية"، تم تحويل ما يقارب مليوني دينار لصالح (المحكوم لهم) منذ بداية العام الحالي، وبلغ عدد المستفيدين (المحكوم لهم) من هذه الخدمة ما يقارب 3062 شخصا.
وابدى استعداد الوزارة لدراسة امكانية استملاك قطعة ارض مجاورة لمبنى تنفيذ اربد لإنشاء مواقف عليها للمحامين، وتأهيل بعض الكوادر البشرية التي تحتاج للتأهيل والتدريب للتعامل مع ادوات التطوير والأتمتة التي تسير بها الوزارة بخطى حثيثة وثابتة ورفد الدائرة بموظفين بحسب الحاجة.
واكد ان مشوار التحديث والتطوير ما زال في بدايته لإنجاز المعاملات إلكترونيا لتعزيز عمل المنظومة القضائية على نحو متطور ووعد بالعمل على تلبية المطالب المتصلة باستحداث مكتب لخدمة الجمهور في دائرة تنفيذ اربد وارشفة وحوسبة الملفات القديمة قبل التحول الى نظام الارشفة الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور والعمل على شمول القضايا المحكوم فيها بالرديات على نظام الرديات الإلكتروني خلال مدة قصيرة وبما يضمن أمن الملفات.
ووعد التلهوني بدراسة مطالب أثارها محامون حول اقتطاع بعض البنوك لعمولة متفاوتة على المبالغ المحصلة والمسحوبة عليها رغم دفع المستفيد والموكل بدل طوابع ورسوم كاملة بحسب القانون، وايجاد مكتب خاص للمحامين في دائرة تنفيذ اربد، وتوفير مجمل الخدمات التي تسهل عملهم وتسرع انجاز المعاملات التي يراجعون الدائرة بخصوصها.
--(بترا)
وقال التلهوني: إن دائرة تنفيذ اربد نموذجية في بنائها وتجهيزاتها بمواصفات حديثة أسوة بدائرة تنفيذ عمان والتي تم الانتهاء من الاعمال الانشائية واللوجستية فيها بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
واضاف: تم تحديث المبنى وتجهيزه بمعايير هندسية تواكب التطورات الحديثة لتقديم الخدمات الفضلى وتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد، حيث تم تنظيم الاقسام ومكاتب الهيئات الاستئنافية وقسم المزاد العلني وقسم خدمة الجمهور، بالإضافة الى تزويد الدائرة بالأثاث واللوازم والتقنيات الفنية واجهزة الكمبيوتر، وتركيب لوحات ارشادية بلغة بريل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واوضح التلهوني أنه تم استحداث نظام الباركود لحماية ملفات القضايا وتنظيم المستودعات اضافة لأرشفة القضايا المنظورة في الدائرة وتسجيلها على برنامج ميزان " النظام المحوسب المعمول به في المحاكم النظامية"، مشيراً الى توفر خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية والاستعلام إلكترونياً للتسهيل على المحامين والمواطنين.
واشار الى انه تم استحداث خدمة نظامي الدور والمواعيد الإلكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الانجاز، مؤكداً ان هذه الاجراءات والتحديثات تصب جميعها في خدمة الجهاز القضائي واسناده وتوفير بيئة عمل مناسبة للعمل القضائي، معلناً انه سيتم قريباً اعادة هندسة دوائر تنفيذ الزرقاء وجرش والعقبة.
وبين التلهوني أنه فيما يتعلق بخدمة تحويل الامانات والمبالغ المحكوم بها إلكترونياً "الايبان والحوالة البنكية"، تم تحويل ما يقارب مليوني دينار لصالح (المحكوم لهم) منذ بداية العام الحالي، وبلغ عدد المستفيدين (المحكوم لهم) من هذه الخدمة ما يقارب 3062 شخصا.
وابدى استعداد الوزارة لدراسة امكانية استملاك قطعة ارض مجاورة لمبنى تنفيذ اربد لإنشاء مواقف عليها للمحامين، وتأهيل بعض الكوادر البشرية التي تحتاج للتأهيل والتدريب للتعامل مع ادوات التطوير والأتمتة التي تسير بها الوزارة بخطى حثيثة وثابتة ورفد الدائرة بموظفين بحسب الحاجة.
واكد ان مشوار التحديث والتطوير ما زال في بدايته لإنجاز المعاملات إلكترونيا لتعزيز عمل المنظومة القضائية على نحو متطور ووعد بالعمل على تلبية المطالب المتصلة باستحداث مكتب لخدمة الجمهور في دائرة تنفيذ اربد وارشفة وحوسبة الملفات القديمة قبل التحول الى نظام الارشفة الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور والعمل على شمول القضايا المحكوم فيها بالرديات على نظام الرديات الإلكتروني خلال مدة قصيرة وبما يضمن أمن الملفات.
ووعد التلهوني بدراسة مطالب أثارها محامون حول اقتطاع بعض البنوك لعمولة متفاوتة على المبالغ المحصلة والمسحوبة عليها رغم دفع المستفيد والموكل بدل طوابع ورسوم كاملة بحسب القانون، وايجاد مكتب خاص للمحامين في دائرة تنفيذ اربد، وتوفير مجمل الخدمات التي تسهل عملهم وتسرع انجاز المعاملات التي يراجعون الدائرة بخصوصها.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
