هل نجحت وزارة العدل في تطبيق العقوبات البديلة؟

«عامر» يبلغ من العمر 16 عاما قام بسرقة اربع حبات شوكلاته حيث اسند اليه ارتكاب جنحة وهي عقوبتها السجن الا ان سجل عامر كان نظيفا وارتكب هذه الجنحة لاول مرة ما دفع القاضي لعرض عقوبة بديلة عليه للعمل في احدى المؤسسات الحكومية ضمن نظام العدالة الجزائية المطبق حديثا في المحاكم، لتختار له الوزارة ما اراد، وهو العمل لـ40 ساعة متنوعة في التوقيت والتاريخ في مطبخ دار الاحداث بالصفة المدنية.

اما علاء وهو طالب جامعي فقد شارك بمشاجرة جماعية اتهم من خلالها بايذاء الطرف الاخر الا ان القاضي ونتيجة لسجله وارتكابه هذه الجنحة لاول مرة عرض عليه عقوبة بديلة عن السجن ليعمل 40 ساعة في وزارة الاشغال العامة.

علاء قال: ارتكبت خطا وأتحمل المسؤولية التي اوجبت علي العمل لـ40 ساعة عمل في وزارة الاشغال لكي لا ادخل السجن، الذي يبدي تخوفه من دخوله.

هذه الجنح البسيطة من السرقة واعتداء وسلوك غير منضبط والتخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة وغيرها أصبحت السجن فيها يشكل عقوبة كبيرة على المواطن وعبئاً على الحكومة.

الا ان تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية فتحت الباب لاستبدال هذه العقوبة بالعمل مع العديد من المؤسسات والوزارات بعد ان تم توقيع مذكرات تفاهم معها والتي ستساعدها في تطبيق العقوبات البديلة، مثل أمانة عمان ووزارة الزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير الأماكن والأدوات التي تساعد في تنفيذها «بصورة لائقة».

العقوبات البديلة فتحت ابوابها قبل عام، إذ ان «العقوبات السالبة للحرية قد يتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة، تطارد المحكوم إلى نسله، كازدراء المجتمع له، وعدم تقبله في سوق العمل، ما يقود في أغلب الأحوال إلى انعزاله عن المجتمع، وفق مديرة ادارة العقوبات المجتمعية في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة.

وقالت الخلايلة في حديث لـ (الرأي) ان عدد الحالات التي تم استبدال عقوباتهم من التوقيف الى العقوبة البديلة منذ العام الماضي بلغ 22 حالة منها امرأتان ومتعلمون وحملة شهادات عليا.

واشارت الى ضرورة تمكين القضاة تشريعيا لتخفيف عقوبة السجن ببدائل الإصلاح المجتمعية والاستعاضة عن الحبس بالعمل المجتمعي للصالح العام وغير مدفوع الأجر.

وبينت الخلايلة ان لهذه الخطوة آثارا إيجابية على كافة الأصعدة خصوصا الجانب الاجتماعي فضلا عن التخفيف من مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها مراكز الإصلاح والتأهيل».

وبينت ان هؤلاء عملوا جميعا في المؤسسات والوزارات الحكومية وتحت الرقابة لمدة 40 ساعة ومنهم من عمل ميكانيكيا وفي وزارة الزراعة والمؤسسات الخدمية، وفقا لخبرته وميوله العملية التي تطبق وفق الرقابة الكاملة على ادائه وانجازه لهذه الاعمال.

وحول انخفاض عدد الحالات، رغم مرور عام على تطبيقه، بينت الخلايلة انها «تجربة جديدة امام القضاة والمجلس القضائي ما تطلب العديد من التوضيحات والتعليمات والارشادات ونشر الوعي لتطبيق هذه العقوبة الجديدة».

وكشفت عن عقد مؤتمر لاطلاق العقوبات في الثلاثين من الشهر الحالي لمناقشة ومتابعة وطرح اي جديد يتعلق بتطبيق هذه العقوبة حيث هناك لجنة مشتركة تعمل منذ شهرين وجرى خلالها عدة جلسات لكي تكون هذه العقوبة مطبقة اسوة بالاحكام التي يطلقها القضاة بحق بقية القضايا الاخرى.

واوضحت الخلايلة ان دخول السجن لاول مرة وخصوصا الذين ليس لديهم سجل جرمي، قد يصنع منهم مجرمين.

وتوقعت الخلايلة أن يسهم تطبيق العقوبات البديلة في تخفيض عدد نزلاء مراكز الإصلاح بنسبة كبيرة، ما يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على السجون من أجل اصلاح الفرد والمجتمع. وأوضحت أن العقوبة المجتمعية تتمثل في عمل الفرد في وظائف داخل المدينة التي يسكن فيها، أو أعمال بيئية، أو حتى أعمال تطوعية لخدمة المجتمع.

وبيّنت ان القاضي سيحدد العقوبة التي يمكن استبدالها، ومدة عمل الفرد في الخدمة المجتمعية، وساعات عمله يوميا، إضافة إلى التأكد من التزامه بالعمل المجتمعي.

وبينت الخلايلة ان العقوبة المجتمعية «عقوبة إصلاحية»، تصلح الفرد والمجتمع، وتحقق الغرض من العقوبة، عوضا عن اللجوء إلى عقوبة الحبس، التي تخرج فردا ناقما على المجتمع..