400 ألف دينار مجموع إعفاءات صندوق المرأة للغارمات
جو 24 : - بلغ عدد القضايا التي أعفتها شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، تضامنًا مع المبادرة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الغارمات، 523 قضية.
وبحسب بيان صادر عن صندوق المرأة، اليوم الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية لجميع القضايا التنفيذية التي بلغت قيمة المطالبة فيها من 500 إلى 1000 دينار، واسقطتها الشركة عن عميلاتها، نحو 400 ألف دينار.
واعتمدت الشركة في إعفائها شروط وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، والتزمت بالتعريف الصادر عن الأجهزة الحكومية للغارمة، حيثُ أبلغت البنك المركزي رسميًا باعتبار المبالغ المترتبة على المستفيدات ممن انطبقت عليهن شروط المبادرة مسددة، كما ألغت كل الطلبات القضائية بحقهن.
وأكدت الشركة أنها أوقفت الإجراءات التنفيذية بحق النساء المقترضات اللواتي عليهن تنفيذ قضائي بمبلغ أقل من ألف دينار ولم تنطبق عليهن شروط المبادرة لمدة 6 أشهر، ابتداءً من 26 من شهر آذار الماضي، وتم إشعارهن بضرورة تصويب أوضاعهن خلال تلك المدة التي تنتهي بــــ 26 من شهر أيلول المقبل.
وجددت شركة صندوق المرأة تأكيدها، أنها لم تقم طوال تاريخها بحبس أي امرأة من المدينات للصندوق، واتخذت تلك المبادرة حرصاً من الشركة على دعم المرأة الأردنية وإيمانها بدور المرأة في النهوض بأسرتها ومجتمعها، فضلًا مسؤوليتها المجتمعية التي تعتبر من أولويات الشركة.
وأوضحت أنها تحرص من خلال كافة فروعها المنتشرة في المملكة، على توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية والتأمين الميكروي، بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً لتعزيز مساهمتها في نهوض المجتمعات.
وبينت الشركة أنها تقوم بخطوات مدروسة قبل وأثناء منح القرض وحتى بعده من أجل المتابعة والتقييم، بهدف ضمان قدرة المقترضة على سداد القرض.
ونوهت إلى أن عدد المستفيدات من خدمات الشركة المالية حالياً نحو 150 ألف مستفيدة، موضحة أن نسبة سداد التزام مستفيداتها تصل لأكثر من 98 بالمئة.
يشار إلى أن شركة صندوق المرأة التي بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير ربحية، ولا توزع أرباحاً على الإطلاق وفقاً لقانون تأسيسها، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
--(بترا)
وبحسب بيان صادر عن صندوق المرأة، اليوم الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية لجميع القضايا التنفيذية التي بلغت قيمة المطالبة فيها من 500 إلى 1000 دينار، واسقطتها الشركة عن عميلاتها، نحو 400 ألف دينار.
واعتمدت الشركة في إعفائها شروط وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، والتزمت بالتعريف الصادر عن الأجهزة الحكومية للغارمة، حيثُ أبلغت البنك المركزي رسميًا باعتبار المبالغ المترتبة على المستفيدات ممن انطبقت عليهن شروط المبادرة مسددة، كما ألغت كل الطلبات القضائية بحقهن.
وأكدت الشركة أنها أوقفت الإجراءات التنفيذية بحق النساء المقترضات اللواتي عليهن تنفيذ قضائي بمبلغ أقل من ألف دينار ولم تنطبق عليهن شروط المبادرة لمدة 6 أشهر، ابتداءً من 26 من شهر آذار الماضي، وتم إشعارهن بضرورة تصويب أوضاعهن خلال تلك المدة التي تنتهي بــــ 26 من شهر أيلول المقبل.
وجددت شركة صندوق المرأة تأكيدها، أنها لم تقم طوال تاريخها بحبس أي امرأة من المدينات للصندوق، واتخذت تلك المبادرة حرصاً من الشركة على دعم المرأة الأردنية وإيمانها بدور المرأة في النهوض بأسرتها ومجتمعها، فضلًا مسؤوليتها المجتمعية التي تعتبر من أولويات الشركة.
وأوضحت أنها تحرص من خلال كافة فروعها المنتشرة في المملكة، على توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية والتأمين الميكروي، بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً لتعزيز مساهمتها في نهوض المجتمعات.
وبينت الشركة أنها تقوم بخطوات مدروسة قبل وأثناء منح القرض وحتى بعده من أجل المتابعة والتقييم، بهدف ضمان قدرة المقترضة على سداد القرض.
ونوهت إلى أن عدد المستفيدات من خدمات الشركة المالية حالياً نحو 150 ألف مستفيدة، موضحة أن نسبة سداد التزام مستفيداتها تصل لأكثر من 98 بالمئة.
يشار إلى أن شركة صندوق المرأة التي بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير ربحية، ولا توزع أرباحاً على الإطلاق وفقاً لقانون تأسيسها، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
