القيسي يرعى مؤتمراً وطنياً حول النوع الاجتماعي في العمل البرلماني.

القيسي يرعى مؤتمراً وطنياً حول النوع الاجتماعي في العمل البرلماني.

القيسي: مجلس النواب حقق منجزات تشريعية هامة على صعيد النوع الاجتماعي.

صباح الشعار: ملتقى البرلمانيات يعمل على ترسيخ النوع الاجتماعي في العمل البرلماني.

العودات: تعديلات النظام الداخلي ستطور من العمل البرلماني.

أبو دلبوح: البرلمانيات يعملنّ باحترافية داخل مجلس النواب.

طهبوب: البرلمانيات أكثر التزاماً في حضور اجتماعات اللجان.

الكعابنة: التنمر الالكتروني يؤثر على أداء البرلمانيات.

مسيمي: كتلة الأصلاح توزع المهام على الأعضاء حسب الاختصاص.

رندة الشعار: جغرافية الدوائر الانتخابية تساهم في نوعية الأداء النيابي.

 

تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور نصار القيسي نفذّ مركز الحياة راصد وبالتعاون مع ملتقى البرلمانيات في مجلس النواب مؤتمراً تحت عنوان "النوع الاجتماعي في العمل البرلماني" والذي تضمن عرضاً لتقرير راصد حول مراقبة البرلمان من منظور النوع الاجتماعي، وعرضاً لدراسة نفذها راصد حول مدى إدماج النوع الاجتماعي في النظام الداخلي لمجلس النواب.

 

ودعا القيسي خلال افتتاح المؤتمر إلى ضرورة تطوير منهجية الرقابة على البرلمان، ووجه لراصد دعوة ليكونوا أكثر عدلاً في الرقابة خصوصاً بما يتعلق بالغياب الذي يتم تسجليه على النواب ودعاهم أيضاً لجلسات تشاورية مع مجلس النواب ليتم التشارك في تطوير المنهجية، وأكد القيسي على أن مجلس النواب يؤمن بالحوار كوسيلة للتطور والتقدم في العمل البرلماني، كما أن مجلس النواب هو بيت الأردنيين جميعاً ولم يكن يوماً عدواً لأحد، وقال بأننا اليوم إذ نعيش مرحلةً سياسية تتطلب توحيد الصفوف الداخلية لتكون صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في خطاها الدبلوماسية الدولية، وقال القيسي خلال حديثه أننا كمواطنين وبرلمانيين وبرلمانيات نعتز ونفخر بدور جلالة الملك في القضايا الخارجية، وأضاف بأننا نعلم جيداً حجم الضغوطات التي تمارس على الأردن، ولكننا كمواطنين أولاً ونواب ثانية لن نقف مكتوفي الأيدي سواء من خلال أدواتنا الدبلوماسية أو تحالفاتنا الدولية لنكون خلف جلالة الملك في كل قرار يساهم في الحفاظ على الأردن وفلسطين في آنٍ واحد.

 

وتحدث الدكتور نصار القيسي عن إيلاء مجلس النواب اهتماماً بالغاً بالنوع الاجتماعي على المستوى التشريعي والدليل على ذلك التشريعات التي أقرها مجلس النواب الثامن عشر، ومنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، و وقانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2017، وقانون العقوبات المعدل لسنة 2017، وقانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2017، وأكد في نهاية حديثه على الانفتاح المستمر تجاه أي جهد وطني يمكن أن يساهم في تعزيز وتطوير العمل البرلماني في الأردن.

 

من جانبها قالت النائب صباح الشعار رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أننا في متلقى البرلمانيات نؤمن بأن النوع الاجتماعي قضية محورية يجب مراعاتها على كافة الأصعدة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو عملية أو غيرها من الأصعدة، وأضافت بأننا اليوم نجتمع لنعزز الاهتمام بالنوع الاجتماعي في العمل البرلماني، ويجب أن نقول بأن مجلس النواب كان له جوانب إيجابية عديدة مع التشريعات التي أقرها والتي تعنى بالنوع الاجتماعي.

 

ودعت الشعار إلى بلورة خطة عملية وعلمية لزيادة الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، لتكون هذه القضايا ذات أولوية تشريعية ورقابية، علماً بأننا في ملتقى البرلمانيات نعدّ خط الدفاع الأول عن قضايا النوع الاجتماعي في مجلس النواب، ونحن وزملاؤنا النواب الرجال سنعمل على تطوير الخطاب البرلماني ليكون أيضاً مراعياً للنوع الاجتماعي، واختتمت الشعار حديثها بقولها أننا نعلم جميعاً بأن النوع الاجتماعي لا يتعلق فقط بالمرأة حيث أن له أوجه كثيره يمكن النظر إليها والتعامل معها، وهنا لا بد بأن ننسجم مع التطور السياسي والاجتماعي الذي يشهده وطننا الأردن، لنراجع أي تشريعات نرى بأنها تميز بين الفئات المجتمعية على مختلف مسمياتها وتصنيفاتها وبما لا يتعارض ثوابت دولتنا الأردنية.

 

 

وتحدثت النائب ريم أبو دليوح رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب عن الدور الاحترافي الذي تلعبة البرلمانيات في بناء التشريعات وذلك من خلال تقديم مداخلات وآراء من شأنها أن تعمل على تطوير تواجد النوع الاجتماعي في التشريعات الأردنية، وقالت بأننا أنجزنا تشريعات مثل اللامركزية وساهمنا في وضع تمييز إيجابي بقانون اللامركزية يتمثل بالكوتا، ودعت أبو دلبوح إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أعضاء اللجنة القانونية وتقديمهم للمداخلات داخل قبة البرلمان حيث أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يتيح لهم تقديم المداخلات.

 

وقالت النائب ديمة طهبوب أن استخدام مصطلح النوع الاجتماعي قد لا يكون بمكانه الصحيح، واقترحت أن يتم استبداله بمصطلح الجنس، كما أشارت طهبوب إلى ضرورة بحث موضوع عدد النساء الحزبيات في البرلمان، وكيفية وصول النساء إلى البرلمان، وأشارت طهبوب إلى التزام البرلمانيات في اجتماعات اللجان وأوصت بضرورة الأخذ بهذا المعيار خلال إعداد التقارير الرقابية القادمة.

 

من جانبها قالت النائب رسمية الكعابنة أن هناك نظرة مختلفة للبرلمانيات عن البرلمانيين وهو ما يتمثل بالتنمر الموجود على السوشال ميديا، حيث يتم النظر للبرلمانيات بطريقة مختلفة عن البرلمانيين وهو ما يؤثر على أداء البرلمانيات بشكل كبير، كما أشارت الكعابنة إلى الضغوطات التي تتعرض لها السيدات والتي تتعلق بتقديم خدمات وهذا من شأنه أيضاً أن يؤثر على أداءهم داخل المجلس.

 

وقالت النائب حياة مسيمي فقالت بأن كتلة الإصلاح توزع المهام حسب الاختصاص، حيث أنيط بها المهام المتعلقة بمناقشة المواضيع الصحية بناء على اختصاصها، كما تحدث مسيمي عن ضرورة مراجعة كافة المعلومات التي يتم إصدارها، وشددت مسيمي على أهمية مثل هذه التقارير والتي من شأنها أن تطور من السلوك لدى بعض الأفراد لتكون منسجمه مع مهام الأعضاء.

 

أما النائب ابتسام النوافلة فأكدت على الدور الذي تقوم به البرلمانية مقارنةً بعددها داخل مجلس النواب، وأكدت على أن هنالك أعمال ومهام تناط بالبرلمانيات تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين وغيرها من المهام التي تشكل مسؤولية على البرلمانيات.

 

وتحدثت النائب رندة الشعار عن محور غياب النواب والذي يكون جزءاً منه بعذر إلى أنه يتم احتسابه من قبل راصد كغياب، وأضافت أننا كسيدات نتعرض لبعض الأمور الخارجة عن ارادتنا وتشكل لنا تحدي خلال عملنا البرلماني، كما قالت الشعار. أن اختلاف الاحتياجات على مستوى الدوائر الانتخابية يساهم في سلوك البرلمانية نفسها.

 

 

من جانبه تحدث النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حول حاجة تطوير التشريعات الأردنية، وقال أننا في مجلس النواب سنسعى بالشراكة مع المعنيين إلى تطوير أي تشريع نرى فيه أي قصور، وسنعمل إيلاء النوع الاجتماعي أهمية خصوصاً بما يتعلق بالتشريعات التي تلامس قدرة الوصول للمرأة إلى مواقع صنع القرار.

 

وأضاف العودات حول أهمية التعديل الأخير للنظام الداخلي لمجلس النواب والذي ساهم في مأسسة العمل الجماعي بعيداً عن العمل الفردي، وقال بأننا في مجلس النواب نؤمن بأن العمل الجماعي هو الأساس في عمل مجلس النواب، وأكد بأن هذا التعديل جب أن ينسحب على قانون الانتخاب والأحزاب، وأكد العودات على ضرورة تطوير قانون الأحزاب، وأن تكون الأحزاب مبنيه على أيذولوجية وأسس وبرامج يمكن من خلال استقطاب الجماهير، والتي ستنعكس على أداء مجلس النواب إذا ما وصلت الأحزاب إلى مجلس النواب.