بينو : لجان التحقيق النيابية محامي دفاع عن قضايا الفساد
وصف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لجان التحقيق النيابية في مجلس النواب بمحامي الدفاع، وذلك في معرض حديثه عن قضايا تم تحويلها الى هذه اللجان من الهيئة.
وقال بينو في محاضرة بجمعية رجال الأعمال مساء الاربعاء انه "كان واجبا على تلك اللجان أن تقوم بتحويل ملفات الفساد المحولة اليها من الهيئة إلى المدعي العام بعد إجراء عمليات التحري ولكنها قامت بالدفاع عنها".
ودعا الجهاز القضائي الى تسريع عملية التقاضي، مشيرا إلى أن بعض القضايا ما زالت بيد القضاء منذ العام 1998.
وبين أن الهيئة قامت بفتح تحقيق بملفات لم يكن سهلا التحقيق فيها من قبل وأن عمليات التحقيق لم تكن ميسرة كون جلها بلغات اجنبية تعذر على كادر الهيئة فك الغازها أو فهمها، لافتا إلى عجز موارد الهيئة المالية عن توفير مترجمين متخصصين.
وقال بينو "أكثر المتورطين بقضايا فساد احسنوا حبك فسادهم واستعانوا بخبراء وفنيين وجيشوا بعض الاعلاميين لابعاد التهم عنهم وضمان عدم التورط بها مستقبلا "،لافتا إلى أن الهيئة وبالتعاون مع الدوائر الأمنية استطاعت الوصول إلى ما يدينهم.
وبين أن الهيئة تهتم بالدور الوقائي قبل انفاذ القانون، مشيرا إلى أنها أبطلت عطاء لبناء مدرسة بكلفة 11 مليون دينار في أحد المواقع النائية والتي لا تحتاج إلى بناء بهذا الحجم.
وانتقد القطاع الخاص بالمملكة، موضحا أنه ليس بمنأى عن الفساد وصوره إذ أن الجرأة في ممارسة الفساد عند بعض شرائحه أكثر وضوحا منها بالقطاع العام.
وقال بينو أن الهيئة تعاملت مع عدة ملفات تعود لشركات مساهمة عامة بلغت التجاوزات المالية فيها عشرات الملايين من الدنانير والتي تعود ملكيتها في الاصل لصغار المساهمين،داعيا مديري الشركات ورؤساء مجالس الإدارة فيها الى الترفع عن تغذية تلك التجاوزات والبحث المتواصل عن بؤر الفساد ومحاصرتها.
من جانبه، تساءل رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع عن سبب تحويل قضايا شركات المساهمة العامة الى مجلس النواب بدلا من القضاء، معتبرا ان هناك تباطؤا في تناول بعض القضايا على حساب قضايا اخرى.
ودعا الطباع الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات إلى أخذ دور أكبر في مجال متابعة قضايا الشركات المساهمة، بالاضافة لدور القضاء واصفا إياه بالفيصل في مثل هذه القضايا.
وطالب بوضع قانون "من أين لك هذا"، مشيرا إلى أن التأخير في سن مثل هذه القوانين ينعكس سلبا على الرأي العام والعملية الاستثمارية.(بترا)
