مساهمون في منتجع البحيرة يناشدون الحكومة حفظ حقوقهم ورفض اتمام "صفقة البيع"

طالب مساهمون في مشروع منتجع البحيرة الحكومة بعدم الموافقة على أي صفقة بيع للمشروع إلا بعد ضمان حقوق المساهمين كاملة، وتشكيل لجنة ادارة للمنتجع بعد بيعه يشارك فيها ممثلون عن المساهمين تكون مهمتهم اعادة أموال الملّاك المتضررين.

وقالوا في رسالة وجهوها إلى وزير السياحة والصناعة والتجارة إن ادارة المنتجع لا تملك الحقّ في أن تقبض أية أموال جراء بيع المنتجع إلا بعد استيفاء كافة حقوق الملاك واعادة الأموال التي دفعوها مع الأرباح عن فترة الاستثمار.

وتاليا نصّ الرسالة التي وصل الاردن24 نسخة عنها:

معالي وزير السياحة والآثار المحترمة.

معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم.

 

الموضوع : ضمان واعادة حقوق الملاك في منتجع البحيرة –البحر الميت..

تحية وبعد:

لقد تناهى إلى مسامعنا أن هنالك صفقة بيع يجري التحضير لإبرامها بحيث تنتقل ملكية منتجع البحيرة إلى مستثمر يعمل على تشغيله وإدارته..! ومع أننا نستبشر خيرا بهذا الخبر الذي يشكل أملا لنا في الحفاظ على أموالنا التي وضعناها في هذا المشروع بعدما آل إليه وضع المنتجع نتيجة اخفاق الإدارة والتجاوزات التي أرتكبت على مدار 8 سنوات من عمر هذا المشروع كما بين تقرير لجنة مراقبة الشركات وما اعقبه من انذار لتصويب الاوضاع والتي انعكست سلبا على استثمارنا في البحيرة..!

فإننا كملاك مشاركين بنسبة تزيد عن 70% من رأس المال المدفوع في هذا المشروع وقد تم بناء الجزء الأكبر منه بأموالنا ، لنود أن نضع نصب أعينكم النقاط التالية :

أولا –إن وزارة السياحة ممثلة بمعالي الوزير وعطوفة الأمين العام تعتبر هي الجهة المشرفة والمنظمة لعمل المشاريع السياحية في الأردن وكانت هي التي صادقت على جميع العقود المبرمة بين الملاك وشركة تراث على مدى سنوات عديدة بينما لم تضع الوزارة أي تشريعات أو أليات تضمن حقوق المستثمرين الأرنيين في هذا المشروع الذين يزيد عددهم عن 3000 مواطنا وانما تم اعتماد تعليمات صدرت بهذا الخصوص لم يطبق معظمها وعلى سبيل المثال وليس الحصر( الجمعية التي وردت في التعليمات والتي كان يجب ان يكون لها دور في صنع القرار لحماية المستثمرين والمنتفعين من المنتجع),حيث إنتهى حال هذا الإستثمار إلى الفشل وإغلاق المنتجع ولذا فعلى الوزارة أن تتحمل مسؤولياتها الآن بحيث تكون الضامن لحقوق الملاك في أي صفقة بيع أو دخول لمستثمر إلى هذا المشروع , وأن يكون هدف البيع هو إرجاع الأموال التي دفعها الملاك إلى أصحابها وليس تحقيق المزيد من المكتسبات لإدارة المنتجع التي إستحوذت بداية على أموال الملاك ولم تصرف لهم أي أرباح على مدى 8 سنوات من عمر الإستثمار.

ثانيا - وبناء على ما تقدم يجب أن تخاطب وزارة السياحة مجلس إدارة شركة تراث وتطلب منه أن يزود الوزارة بكافة التفاصيل المتعلقة بصفقة البيع والآلية التي تتضمنها لإعادة حقوق الملاك الذين يملكون 70% من هذا الإستثمار وذلك بموجب العقود التي تبين الأموال التي دفعها كل واحد منهم وكما صرح به رئيس مجلس إدارة المنتجع للملاك بحضور أمين عام الوزارة خلال اخر اجتماع تم في المنتجع.

ثالثا - إن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات هي التي رخصت المنتجع لمدة ثمان سنوات متتالية رغم عدم وفاء إدارته بالإلتزامات وكثرة المخالفات والتي تم طلب تصويبها في خطاب الانذار الذي نشر من قبل مراقبة الشركات في الصحف اليومية نهاية شهر شباط الماضي والتي كانت تتضمن مخالفات مالية وادارية وقانونية انعكست على الملاك واستثماراتهم بشكل سلبي وكانت النتيحة عدم وجود عوائد كما وعد الملاك ومنتجع مغلق..!

ان عدم إتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه شركة تراث المالكة للمنتجع كان دافعا ومشجعا لإدارة المنتجع على الإستمرار في تجاهل حقوق الملاك..!

فالوزارة مطالبة بعدم الموافقة على البيع إلا بعد ضمان حقوق الملاك خاصة من يطالب بالتخارج واستعادة أمواله التي دفعها ولم يحقق منها أي عائد خلال فترة الإستثمار في هذا المشروع..واذا ماتمت عملية البيع فاننا نطالب مراقبة الشركات ووزارة السياحة التنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة ادارة للمنتجع يكون فيها ممثلين عن الملاك تعمل بشكل اساسي على اعادة اموال الملاك المتضررين ضمن خطة عمل تضمن تحقيق ذالك...

ولا يحق لإدارة المنتج بأي شكل من الأشكال أن تقبض اية اموال جراء بيع المنتجع إلا بعد إستيفاء كافة حقوق الملاك بإعادة الأموال التي دفعوها مع الأرباح عن فترة الإستثمار..

رابعا- على الحكومة ممثلة بوزارة السياحة ووزارة الصناعة والتجارة أن توضح وتاكد لمجلس إدارة المنتجع أن عوائد صفقة البيع هي حق حصري للملاك تعويضا لهم, عن استثمارهم لمدة ثمانية سنوات وضعت في المنتجع من مدخرات المغتربين والمقيمين دعما للاستثمار في الوطن وتشجيعا للمشاريع السياحية الواعدة.

خامسا -إننا كملاك حقيقيين لنسبة تتجاوز ال70% من قيمة هذا الإستثمار لنعبر لكم عن رفضنا لأي إجراءت بيع لا نكون فيها الطرف الرئيس في المفاوضات وقبض الثمن مقابل ما دفعناه من أموال في هذا المشروع , ولن ندخر جهد للحفاظ على حقوقنا إن لمسنا أي توجه يمس بتلك الحقوق , سواء بالإحتجاج السلمي أمام مقرات كافة الوزارات والدوائر الحكومية المعنية وحتى الديوان الملكي العامر.. وبعقد المؤتمرات الصحفية التي ستوضح للجميع ما آلت اليه الامور من ضرر مس الوطن واقتصاده وخمسة عشر الف من الاردنيين مقيمين ومغتربين على مرأى ومسمع وزارة السياحة والصناعة...!! واتخاذ كافة الوسائل المتاحة , بما يحافظ على أموالنا من الضياع ويضمن اعادتها..

لذا فاننا كملاك نطلب من الوزارتين المعنيتين وضع اللجنة التنفيذية الفاعلة ممثلة برئيسها الدكتور المهندس سامي كريشان وزملاءه والذين تم تفويضهم عنا بآلية اعادة اموالنا كنتيجة مباشرة لصفقة البيع المزمع ابرامها الآن.

وأقبلوا فائق الاحترام