مواطن أردني ينتظر محاكمته بعد 8 سنوات من الاعتقال في السعودية للاشتباه في "نواياه"
جو 24 : تامر خرمه- بعد مرور 8 سنوات على احتجازه في السجون السعودية، للاشتباه بأن لديه "النيّة" بالتستّر على أحد المطلوبين، قدّم المواطن الأردني فريد أبو ربيع إفادته منتظرا البدء بمحاكمته خلال الأيام القليلة المقبلة.
ثمان سنوات قضاها أبو ربيع في السجون السعودية دون محاكمة إثر وجود رقم هاتفه على هاتف "مطلوب" كان قد التقاه صدفة في موسم الحج.
ويؤكد شقيقه، وليد أبو ربيع، أن وزارة الخارجية لم تكن على علم بقضيّة فريد قبل أن يزوّدها بما توافر لديه من معلومات، فيما أبلغته "الخارجيّة" أنّها تبذل جهودها لمتابعة قضايا الأردنيين في الخارج.
الحكاية بدأت عندما قرّر أبو ربيع -الذي كان يعمل في احدى الشركات بالرياض- أداء فريضة الحج، حيث تعرّف على شخص يدعى "أبو معاذ" وأعطاه رقم هاتفه، والتقى به مرة أخرى في الرياض قبل أن ينقطع التواصل بينهما بشكل نهائي.
وتبيّن أن "أبو معاذ" كان مطلوبا للسلطات السعودية على خلفية التفجيرات التي شهدتها البلاد آنذاك، وبعد مقتل "أبو معاذ" خلال اشتباك مع قوات الأمن، ألقي القبض على 35 شخصا كانت أرقام هواتفهم مسجلة على هاتفه، ومنهم المواطن الأردني فريد أبو ربيع.
يذكر أن عدد المعتقلين الاردنيين في السعودية بلغ 425 معتقلاً، غالبيتهم العظمى محتجزون دون محاكمة، وقد عجزت وزارة الخارجية عن تحقيق أي تقدّم فيما يتصل بهذا الملف.
ثمان سنوات قضاها أبو ربيع في السجون السعودية دون محاكمة إثر وجود رقم هاتفه على هاتف "مطلوب" كان قد التقاه صدفة في موسم الحج.
ويؤكد شقيقه، وليد أبو ربيع، أن وزارة الخارجية لم تكن على علم بقضيّة فريد قبل أن يزوّدها بما توافر لديه من معلومات، فيما أبلغته "الخارجيّة" أنّها تبذل جهودها لمتابعة قضايا الأردنيين في الخارج.
الحكاية بدأت عندما قرّر أبو ربيع -الذي كان يعمل في احدى الشركات بالرياض- أداء فريضة الحج، حيث تعرّف على شخص يدعى "أبو معاذ" وأعطاه رقم هاتفه، والتقى به مرة أخرى في الرياض قبل أن ينقطع التواصل بينهما بشكل نهائي.
وتبيّن أن "أبو معاذ" كان مطلوبا للسلطات السعودية على خلفية التفجيرات التي شهدتها البلاد آنذاك، وبعد مقتل "أبو معاذ" خلال اشتباك مع قوات الأمن، ألقي القبض على 35 شخصا كانت أرقام هواتفهم مسجلة على هاتفه، ومنهم المواطن الأردني فريد أبو ربيع.
يذكر أن عدد المعتقلين الاردنيين في السعودية بلغ 425 معتقلاً، غالبيتهم العظمى محتجزون دون محاكمة، وقد عجزت وزارة الخارجية عن تحقيق أي تقدّم فيما يتصل بهذا الملف.