الحموري يؤكد اهمية اتمتة الاجراءات في وزارة الصناعة و التجارة

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان إطلاق الخدمات الالكترونية في وزارة الصناعة والتجارة يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بالتسهيل على المواطنين، والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

كما تأتي هذه الخدمات تأكيدا على أهميه حوسبة إجراءات العمل والذي من شأنه رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض النفقات وزيادة جودة وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة استكمالا" لمنظومة العمل في مؤسسات القطاع العام في الدولة".

وقد رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الخميس الماضي اطلاق خدمات الكترونية جديدة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين شملت التسجيل الالكترونية لـ 14 خدمة وذلك في اطار أتمتة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهل انجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد.

وتمكن هذه الخدمات المستثمرين من تقديم طلبات تسجيل او تعديل وإلغاء لهذه الخدمات دون الحاجة الى مراجعة مديرية السجل التجاري على ان يتم التوقيع على طلب التسجيل او التعديل لاحقا بعد استكمال جميع المتطلبات والوثائق والموافقات الكترونيا" ، ومن ثم استلام النسخة المصدقة من شهادة التسجيل اما بالحضور الشخصي للمديرية او من خلال البريد الأردني .

وقال الحموري انه تم انجاز ما نسبته 75ر80 بالمائة من خطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتحول الالكتروني متوقعا ان يتم انجاز ما نسبته 75ر98 بالمائة من الخطة مع نهاية العام الحالي.

واشار الى اهمية بروتوكول التعاون الذي وقع اليوم خلال حفل اطلاق الخدمات بين غرفة صناعة الاردن ونقابة مقاولي الانشاءات ونقابة المهندسين الاردنيين ومنتدى الاعمال الهندسي لزيادة وتعزيز الصادرات الوطنية الى العراق في القطاعات المختلفة.

واكد الحموري ان مشروع الخدمات الالكترونية يشكل جزءا من دولة الانتاج وان الاعمال الصناعية والتجارية والاقتصادية التي تمر باجراءات ومراحل عديدة طالما طالبت بتسهيل الاجراءات بدءا من التسجيل والترحيض وخلال مراحل عملها فيما يتعلق بالتفتيش والاعسار مشيرا الى استمرار الوزارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بممارسة العمل بابسط الية ممكنة .

وأكد استمرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات بالعمل على أتمتة مختلف العمليات والاجراءات بما يمكن المواطن والمستثمر من انجاز معاملته بكل سهولة ويسر واختصار الوقت والجهد.

وقال الدكتور الحموري انه يتم حاليا العمل على تطوير رحلة المستثمر والتي تشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والاعسار والاغلاق .

وتتيح هذه الخدمات للمستثمرين خدمة التسجيل والتعديل والالغاء للسجل التجاري للأفراد ( المؤسسات الفردية) والتسجيل والتعديل والإلغاء للأسماء التجارية ونقل ملكية السجل التجاري ونقل ملكية الاسم التجاري واصدار المستنسخات عن شهادات التسجيل للأسماء التجارية والسجلات التجارية .

كما تتيح الخدمات ايضا تسجيل حق استخدام الاسم التجاري(ترخيص باستخدام الاسم التجاري )وخدمة تقديم طلبات تسجيل وتعديل وإلغاء الوكلاء والوسطاء والوكالات التجارية وإصدار مستنسخات عن شهادات التسجيل للوكلاء والوسطاء والوكالات التجارية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رعى في كانون أول من العام الماضي اطلاق عدد من الخدمات الالكترونية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، والتي جاءت في اطار الجهود المبذولة لتبسيط وتسريع الاجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكافة المتعاملين مع الوزارة وبما يعزز بيئة الاستثمار في المملكة.

وأتاحت تلك الخدمات للمتعاملين معها تقديم طلبات الكترونية لدى دائرة مراقبة الشركات و 11 خدمة و42 عملية من خدمات مديرية حماية الملكية الصناعية التي تحتاجتها تلك الخدمات.

وشملت تلك الخدمات التي اطلقتها الوزارة والمتعلقة بعمل بمديرية حماية الملكية الصناعية تسجيل العلامات التجارية, التحري عن علامة تجارية , تسجيل براءات الاختراع , نقل ملكية طلب براءة اختراع , تجديد حق الملكية الصناعية , تعديل اسم او عنوان مالك حق الملكية الصناعية " علامات تجارية وبراءات اختراع , نقل ملكية حق الملكية الصناعية , شطب " الغاء " حق الملكية الصناعية , طلب النسخة الاصلية عن حق الملكية الصناعية , طلب صورة مصدقة عن حق الملكية الصناعية واضافة وكلاء لحق الملكية الصناعية .

ويرتبط بهذه الخدمات 42 عملية تتم الكترونيا لانجاز المعاملات الخاصة بالخدمات التي تم اطلاقها الكترونيا.

وشملت خدمات دائرة مراقبة الشركات تسجيل شركات التضامن , تسجيل شركات التوصية البسيطة , تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة , تسجيل الشركات الاجنبية العاملة وتسجيل الشركات الاجنبية غير العاملة.

وتمكّن الخدمات الإلكترونية المستثمرين من تقديم طلبات تسجيل الشركات إلكترونياً على ان يتم توقيع طلب التسجيل لاحقاً بالحضور الشخصي للدائرة بعد استكمال جميع المتطلبات والوثائق والموافقات إلكترونياً، ومن ثم استلام النسخة المصدقة من شهادة التسجيل إما بالحضور الشخصي للدائرة أو من خلال البريد الأردني.

وتتيح هذه الخدمات للمستثمرين إمكانية تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية البسيطة والأجنبية بفرعيها العامل وغير العامل بجميع أشكالها سواءً الاعتيادية والمعفاة والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمدنية والعربية المشتركة.

يشار الى ان الحكومة وضمن أولوياتها تعمل جاهدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة 9ر1 بالمائة للعام الماضي وذلك بالعمل على تنشيط بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمارات وازالة المعيقات امام القطاع الخاص وزيادة التصدير .

في سياق متصل وقعت بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة الاردن ونقابتي مقاولي الانشاءات الاردنيين والمهندسين الاردنيين ومنتدى الاعمال الهندسي.

ويهدف البروتوكول الى زيادة وتعزيز صادارت الاردن في القطاعات المختلفة وتوفير فرص عمل في قطاع الانشاءات والخدمات والتجارة والصناعة وتنظيم الملتقيات بين رجال الاعمال والشركات في الاردن والعراق بحيث تستطيع الاطراف الحصول على تفاصيل وانشطة وفعاليات الاطراف الاخرى فيما يتعلق بالاعمال ومجالات الاستثمار ذات الطابع المشترك.