عسكريون يعتزمون مقاضاة اجهزتهم
اشتكى عدد من افراد الاجهزة الامنية من قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بإيقاف رواتب " الاعتلال الاصابي" واقتطاع جزء من رواتبهم الاساسية بأثر رجعي ما تسبب لهم بأزمة مالية خانقة.
ويعتزم بعض المنتسبين لتلك الاجهزة رفع قضايا امام المحاكم على دوائرهم الامنية التي لم تتخذ اي اجراء لحمايتهم - حسب قولهم-.
يشار الى انه ومنذ تاريخ 1-1-2003 تم شمول افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ومنذ ذلك التاريخ كانت تنطبق عليهم احكام القانون السابق ( 19 اسنة 2001 ) والذي يقضي بدفع راتب الاعتلال الاصابي في حال صدور تقرير بالعجز عن اللجنة الطبية في الضمان الاجتماعي بنسبة 30% فاكثر ، وكان يتم صرف هذه الرواتب من الضمان الاجتماعي بشكل شهري، حيث يتم الجمع بين هذه الرواتب وبين الرواتب التي يحصلون عليها لقاء العمل في اجهزتهم.
وكان يجري صرف تعويضات مقطوعة لهم اذا كانت نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل اقل من 30% ، وبموجب قرار من اللجنة الطبية، وعلى غرار كافة المؤمن عليهم.
وبتاريخ 1-5-2010 اصدرت الحكومة القانون المؤقت للضمان الاجنماعي ( 7 لسنة 2010 ) وقد خصصت فصلا خاصا ( الفصل الثامن ) لتأمين القطاع العام والذي يشمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية . واستنادا للمادة ( 75 ) الفقرات ( أ + ب ) من نص المادة , وكذلك المادة ( 77 ) الفقرة ( هـ + ز) تم ايقاف راتب الاعتلال العجز الاصابي ومطالبة العسكريين المؤمن عليهم بكافة مبالغ رواتب الاعتلال والتعويضات المقطوع التي حصلو عليها بموجب القانون ( 19 لسنة 2001 ) اي قبل نفاذ القانون المؤقت.
ويتم اقتطاع تلك المبالغ حاليا من رواتبهم على ان تجري تسوية باضافة راتب الاعتلال المقرر لهم وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية الى رواتبهم التقاعدية وذلك وفقا للبند ( 1 ) من الفقرة ( هـ ) المادة ( 77 ) من القانون المؤقت، اعتبارا من نهاية خدمتهم.
وأدى هذا الاجراء الى اعباء مالية وانخفاض رواتب الكثيرين بسبب الاقتطاع للضمان الاجتماعي.
من جهته قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان القانون الجديد للضمان يجبر العسكريين على اعادة المستحقات التي دفعت اليهم سابقا، نافيا ان يكون تم اقتطاع اي جزء من رواتبهم لغاية اللحظة.
وقال :" ان تم اقتطاع جزء من رواتبهم فلسنا الجهة التي قامت بذلك.. وحسب القانون يجب عليهم اعادة تلك الاموال".
