الانتقال السياسي بالسودان.. الخلاف يحتدم بين العسكر وقوى التغيير
جو 24 :
اتجه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى التغيير في السودان نحو مسار التصادم فيما يبدو، وسط خلافات متزايدة بشأن المطالبات بحكم مدني بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وفي الوقت الذي يدعو فيه المجلس العسكري للتوافق السياسي ويقول إنه يدرس مقترحات القوى السياسية، اتهمه تحالف إعلان الحرية والتغيير بعرقلة تحقيق أهداف الثورة.
وندد المجلس العسكري الانتقالي بغلق محتجين للطرق وتقييد حركة المواطنين، مما يشير إلى احتمال تحركه ضد آلاف المحتجين الذين يعتصمون خارج وزارة الدفاع ويغلقون بعض الطرق خارج المجمع الواقع وسط الخرطوم.
وقال المجلس أيضا إن من غير المقبول "قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح" في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام.
وأضاف في بيان "نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر علي حياة المواطن وأمن البلاد" داعيا لفتح الطرق وإتاحة الوصول إلى وسائل النقل العام فورا.
ومنذ الأحد الماضي، تبادل المجلس العسكري والمعارضة التهديدات، حيث قال تجمع المهنيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات إنه سيعلق المحادثات مع المجلس.
وقال محمد الأمين عبد العزيز من تجمع المهنيين للحشود خارج وزارة الدفاع الأحد "قررنا التصعيد مع المجلس العسكري وعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكري ومواصلة الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات في الشوارع".
Play Video
تسليم السلطة
وتصر قوى التغيير على تسليم السلطة للمدنيين سريعا، معلنة أن حراكها الشعبي يمر بمنعطف خطير بسبب ما وصفته بإعادة إنتاج النظام بالوجوه والأجسام البائدة نفسها، على حد تعبيرها.
وقالت القوى في بيان إن اللجنة السياسية في المجلس العسكري برئاسة الفريق عمر زين العابدين وعضوية الطيب بابكر تقف بصورة واضحة ضد وصول الثورة لغاياتها وأهدافها، وذلك عبر طرحها لعملية انتقالية يشارك فيها رموز النظام السابق ومن ساهموا معه في تشريد وتعذيب السودانيين وانهيار الدولة.
وأضاف البيان أن الشعب السوداني وقواه الحية -المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير- لن يقبل بأيٍ من رموز النظام كجزء من عملية التغيير.
ودعا القوات المسلحة إلى مواصلة ما سماه انحيازها للشعب وثورته المجيدة، وذلك عبر الاستجابة الفورية والعاجلة لمطلب تسليم الدولة للسلطة الانتقالية المدنية.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش البشير من الرئاسة بعد ثلاثة عقود من حكمه على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
الجزيرة
تابعو الأردن 24 على 
