بعد إسقاط حكم “البشير” في السودان .. ما مصير جزيرة “سواكن” ؟

شكل عزل الرئيس السوداني، عمر البشير، في 11 من أبريل الجاري، محطة فارقة في تاريخ البلاد، سواء تعلق الأمر بالانتقال السياسي الداخلي، أو بالسياسة الخارجية، عاد الجدل مجددا بشأن جزيرة سواكن السودانية التي سلمتها الخرطوم إلى أنقرة بموجب اتفاق موقع في سنة 2017. ونصت الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر 2017، على تسليم الجزيرة الاستراتيجية لتركيا حتى تقوم بإعادة تأهيلها، وفق المعلن. ولم يخف أردوغان، وقتها، مطامعه التوسعية، وقال في اجتماع حزبي إنه حريص على الإرث العثماني، ووجد في البشير آنذاك فرصة سانحة حتى يضمن موطأ قدم في البحر الأحمر وأفريقيا.

ومباشرة بعد إعلان عزل البشير، بعث النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلهامي أوزجان أيغون، برسالة إلى مجلس النواب التركي، للسؤال عن مصير الاستثمارات التركية في السودان بعد سقوط "النظام المقرب”. ويقلل خبراء من شأن القيمة الاقتصادية للميناء ويستبعدون أن يكون استثمارا ناجحا، وهو ما يؤكد أن المشروع ليس في جوهره إلا سعيا من أردوغان إلى استعادة ما يعتبرها "أمجادا عثمانية ضائعة”. وحذر سودانيون من ضبابية تلفّ الاتفاقيات التجارية المعلن عنها في 2017 في إطار عقود مشتركة تتجاوز 650 مليون دولار. وكان البشير قد صرح أنه يأمل بأن تبلغ الاستثمارات التركية 10 مليارات دولار.

ويرى هاني رسلان الباحث في الشؤون السودانية والإفريقية، إلى أن رفض الاتفاقية ليس أمرا جديدا، لأن عددا من الغيورين على مصلحة السودان سارعوا إلى التحذير من الاتفاقية الملغومة في سنة 2017، ودعوا إلى ترجيح مصالح الخرطوم بالدرجة الأولى عوض تقديم الهدايا "الاستراتيجية” من أرض البلاد. وأورد أن تركيا ليست لها مصالح في منطقة البحر الأحمر حتى تبادر إلى حمايتها، وبالتالي، فإن استلام جزيرة سواكن، ينم في الغالب عن نزعة توسع مضمرة، والسوابق التركية في سوريا وليبيا ومحطات أخرى، تعزز هذه المخاوف وتؤكد مشروعيتها. وتقول الباحثة في شؤون السودان، أسماء الحسيني، إن التحقيق الذي فتح، مؤخرا في السودان، بشأن الدور القطري في ميناء بورتسودان، يفتح الباب أمام تحقيقات أخرى حول الصفقة المريبة لجزيرة سواكن التي سلمها نظام البشير لتركيا.

مزمز