بيان شديد اللهجة من حزب الشراكة والانقاذ: تكذيب لمزاعم وجود ارادة سياسية لبناء أحزاب فاعلة

أكد حزب الشراكة والانقاذ أن اعتقال عضو الهيئة المركزية في الحزب، أيمن صندوقة، والعديد من الناشطين السياسيين هو دليل على عجز الحكومات وأجهزتها عن استيعاب لغة الحوار، مطالبا بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين "ووقف العبث بأمن الأردن عبر أدوات فاشلة مثل قانون الجرائم الالكترونية".

ودان الحزب بشدّة اعتقال صندوقة، لافتا إلى أنه تعرض للتهديد منذ عدة أشهر لثنيه عن ممارسة حقّه في التعبير والذي كفله الدستور.

واعتبر الحزب اعتقال عضو الهيئة المركزية رسالة واستهدافا لكلّ عمل حزبي جادّ وللحياة الحزبية كلّها، وتكذيب لكلّ الادعاءات بأننا نعيش حياة ديمقراطية تحترم الحقّ في الرأي والتعبير، وتكذيب لمزاعم وجود ارادة سياسية لبناء أحزاب فاعلة ومؤثرة تخدم الوطن دون قيود.

وتاليا نصّ البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح للرأي العام حول اعتقال القيادي في حزب الشراكة والإنقاذ الأستاذ أيمن صندوقة

استدعى المركز الأمني في منطقة المقابلين-عمان الاستاذ أيمن صندوقة مساء يوم الثلاثاء 23/4/2019م، بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث من حوارات تغيير النهج التي ينظمها الحزب، وتم الاعتقال فور وصوله المركز الأمني، والتوجه به إلى قيادة شرطة العاصمة، حيث جرى التحقيق معه من قبل البحث الجنائي حول تهم مزعومة تتعلق بمخالفته لقانون الجرائم الإلكترونية، ثم جرى احتجازه وتحويله للمدعي العام.

ولدى متابعة فريق المحامين صباح يوم الأربعاء 24/4/2019م لأسباب الاعتقال وملابساته؛ قرر المدعي العام تأجيل النظر في القضية حتى صباح يوم الخميس، واستمرار التحفظ على الاستاذ ايمن حتى الآن.

إننا في حزب الشراكة والانقاذ ندين بشدة عملية الاعتقال التي تمت للقيادي البارز ايمن صندوقه (عضو الهيئة المركزية للحزب) مع التنويه بانه قد تم تهديده منذ عدة أشهر لثنيه عن ممارسة حقه في التعبير والذي كفله الدستور، ولا نعتبر ذلك استهدافا للحزب فقط انما استهداف لكل عمل حزبي جاد، وللحياة الحزبية كلها، وتكذيب لكل الادعاءات باننا نعيش حياة ديمقراطية تحترم الحق في الرأي والتعبير، أو أن هناك ارادة سياسية لبناء أحزاب فاعلة ومؤثرة تخدم الوطن دون قيود.

إن اعتقال الأستاذ أيمن والعديد من الناشطين السياسيين يؤكد عجز الحكومات وأجهزتها عن استيعاب لغة الحوار، وعجزها عن ممارسة ذلك على أرض الواقع، وندعو المسؤولين عن هذا الفعل المشين للتراجع عن هذه الخطيئة بحق الوطن والمواطنين، والمسارعة إلى الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف العبث بأمن الاردن عبر استخدم أدوات فاشلة مثل قانون الجرائم الالكترونية وغيرها.

وفي الختام نؤكد أن مثل هذه الاساليب المخالفة للدستور لن تثنينا عن ممارسة دورنا في خدمة وطننا، حتى تحقيق آمالنا بالحرية والعدالة والممارسة الديموقراطية التي تحترم إرادة الإنسان الأردني وتمكنه من الوصول لحكومات برلمانية تملك ولاية عامة كاملة، وتستمد شرعيتها من برلمان يمثل ضمير الأمة. مع التأكيد على أن حزب الشراكة والانقاذ لا يستجدي الحقوق التي كفلها الدستور ولن يحيد عن النهج المتزن في معالجة الشأن الوطني، ورسالتنا بسيطة: كفاكم عبثا.

 

عاش الاردن قويا عزيزا، والحرية لكافة المعتقلين السياسيين

د. جهاد الخالدي

الناطق الاعلامي لحزب الشراكة والإنقاذ

24/4/2019م