سخونة مرتقبة في اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين وسط انتقادات لاذعة لأداء مجلس النقابة

أحمد الحراسيس - ينعقد السبت اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، بمن حضر، وذلك لمناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، وتصديق الحسابات الختامية للعا الماضي 2018، وبحث مقترح بتعديل قانون النقابة. فيما يُنتظر أن يكون الاجتماع ساخنا نتيجة وجود عدة قضايا وملفات هامة وحساسة لم يتضمنها جدول الأعمال.

وفي ظلّ عدم ادراج مجلس النقابة بعض الملفات الهامة، فسيضطر أعضاء الهيئة العامة لاستغلال المواضيع الرئيسة والتفرع منها إلى عدة ملفات مالية ومهنية، على رأسها أوضاع النقابة المالية وتحصيلاتها من الصحف اليومية، حيث تشير البيانات إلى انخفاضها، بالاضافة لموقف مجلس النقابة من قضايا توقيف الصحفيين والتي كان اخرها توقيف الزميل جهاد أبو بيدر قبل الافراج عنه بجهود أعضاء هيئة عامة، واستمرار توقيف الزميل عبدالرحمن فرحانة في السجون السعودية منذ نحو شهرين، في ظلّ أنباء عن عدم عقد المجلس اجتماعا لبحث هذا الملف الطارئ والحساس أمس الأربعاء لعدم اكتمال النصاب.

وبالاضافة لهذين الملفين، يبدو أن حماسا كبيرا لدى أعضاء في الهيئة لمناقشة الرسوم الكثيرة المفروضة على المواقع الالكترونية والتي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة انعكست سلبا على عمل ومعيشة العاملين فيها.

وحتى يُكتب للاجتماع تحقيق النتائج المرجوّة والتي يُفترض أن تنعكس ايجابا على مهنة الصحافة، يؤكد صحفيون مخضرمون من أعضاء الهيئة العامة ضرورة أن يُظهر الزملاء اهتماما بالغا بهذا الاجتماع، خاصة وأنه سيبحث الكثير من القضايا التي من شأنها الارتقاء بالجانب الخدمي والمهني للصحفيين.

الخالدي: ملفان رئيسان

ورأى الزميل حازم الخالدي ضرورة أن يطرح الصحفيون ويناقشوا خلال الاجتماع ملفين رئيسين، هما الحريات والأوضاع المالية للنقابة ووسائل الاعلام. داعيا إلى مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالشأن المالي للنقابة والمبالغ المترتبة على الصحف اليومية ووسائل الاعلام الأخرى من اذاعات ومحطات تلفزيونية ومواقع الكترونية.

وأشار الخالدي إلى عدم قيام النقابة بتحصيل المبالغ المترتبة على الصحف اليومية من رسوم الاعلان، وهو ما يفترض مناقشته خلال الاجتماع بشكل موسع للوصول إلى أفضل السبل لتحصيلها، مقترحا أن يتم التوافق على اقتطاعها فورا من مكاتب الاعلان التي يجب أن تلتزم الصحف معها بدلا من ترك الأمر للصحيفة نفسها.

وقال الخالدي لـ الاردن24 إن اجتماع السبت يجب أن يشهد مناقشة معمقة لأوضاع المواقع الالكترونية، واتخاذ قرار باعفائها من الرسوم المستحقة عليها للنقابة أو هيئة الاعلام، واقتصار الرسوم المفروضة عليها بـ (1%) من قيمة الاعلان، لافتا إلى أن كثيرا من الزملاء العاملين وناشري المواقع الالكترونية تعرضوا للأذى جراء الرسوم الكثيرة المفروضة عليهم، خاصة وأن واقع تلك المواقع يؤكد أن حجم وقيمة الاعلانات تتراجع بشكل كبير، الأمر الذي حدّ من قدرة الموقع على توظيف وتشغيل الصحفيين.

كما انتقد الخالدي تراجع أداء النقابة في ملفّ الحريات، مشددا على أهمية تعزيز الحريات باعتبارها حجر الأساس لمهنة الصحافة.

الشريدة: عجز واضح في اداء المجلس

ودعا الزميل مروان الشريدة الصحفيين إلى توجيه نداءات لزملائهم تحثّهم على حضور اجتماع السبت وممارسة دورهم بالضغط على مجلس النقابة، مشيرا إلى أن الخلل في النقابة سببه الهيئة العامة التي لا تضغط على المجلس.

وقال الشريدة لـ الاردن24: "هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتعرض لها الهيئة العامة في الاجتماع، خاصة في ظلّ تراخي مجلس النقابة في الملفّ المالي، وتحديدا فيما يتعلق بتحصيل نسبة الـ (1%) من اعلانات الصحف اليومية، الأمر الذي يضع النقابة في موقف محرج للغاية وينعكس على خدمات التأمين الصحي، والتكافل الاجتماعي".

وأضاف الشريدة إن النقابة تضع المواقع الالكترونية في حرج كبير جراء فرضها رسما مقطوعا عليها بـ (1000) دينار بالاضافة إلى رسم (1%) الاعلان، مشيرا إلى أن كثيرا من المواقع لا يمكنها تحصيل هذا المبلغ في ظلّ انخفاض سوق الاعلان، وهو ما يُفترض التطرق له وتعديل النظام الداخلي لالغاء هذا الرسم.

وأشار إلى أن النقابة أصبحت مجرّد مبنى وهيكل دون روح في ظلّ ندرة انجازات مجلس النقابة.

ولفت الشريدة إلى العجز الذي أبداه مجلس النقابة في ملفّ الحريات وقضايا الزملاء تيسير النجار وجهاد أبو بيدر وعبدالرحمن فرحانة، لافتا إلى أن الحريات والأوضاع المالية هي أهمّ الأولويات التي يجب تحسينها.

وانتقد الشريدة نهج النقابة في التعاطي مع الزملاء المتعثرين ماليا وقيامها بفصلهم بدل تقديم الدعم اللازم لهم.

برية: المطلوب اعادة مجلس النقابة إلى رشده

وقال الزميل عدنان برية إن المطلوب من اجتماع الهيئة العامة القادم "اعادة مجلس النقابة ممثلا بالنقيب والأعضاء إلى رشدهم في العمل النقابي"، ليكون انحياز النقابة دائما إلى المهنة والعاملين فيها، واعادة النظر أيضا بمجمل الانجازات التي يدعيها المجلس والنظر إليها بعين الواقع دون تجميل أو تزييف.

وأكد برية لـ الاردن24 ضرورة مناقشة المطلوب من مجلس النقابة فيما يتعلق بتحسين الجوانب الخدمية والمهنية، وبيان أسباب عدم التزام الصحف اليومية بدفع ما يترتب عليها من التزامات للنقابة، وتقديم مبررات التعديلات على النظام الانتخابي، واطلاع الهيئة العامة على واقع الصناديق الموجودة والبديل المقترح لانتشالها من الأوضاع التي تشهدها هذه الصناديق.

وأشار إلى ضرورة اعادة النظر بالرسوم الجبائية الكثيرة المفروضة على المواقع الالكترونية، حيث أن تلك الرسوم من شأنها تقويض تجربة الاعلام الالكتروني، داعيا الهيئة العامة للتصويت على الغاء تلك الرسوم من أجل دعم الاعلام الالكتروني، واعادة النظر أيضا برسوم ترخيص المواقع الالكترونية.

وعبّر برية عن أسفه لنكث مجلس النقابة الوعود التي جرى انتخابه على أساسها، داعيا الهيئة العامة لحضور الاجتماع والانحياز إلى المهنة ومصالحهم.