سماسرة طب التجميل.. مرضى وزبائن ضحية ممارسات خطيرة

مع تكرار حالات الفشل في عملیات التجمیل وشفط الدھون والسمنة وحالات الوفیات المتكررة خلال العامین الأخیرین، تعكف وزارة الصحة على اتخاذ سلسلة إجراءات وتعدیلات على الانظمة والتعلیمات المتعلقة بحمایة المریض، ووضع تسعیرة تحمیھ من استغلال بعض المراكز. ورغم الإقبال اللافت على عملیات التجمیل التي تشھدھا مراكز التجمیل الطبیة، غیر أن مواطنین وعاملین في المجال عبروا عن استیائھم مما یقوم بھ من أسموھم ”سماسرة طب التجمیل" والممارسات الخطیرة التي تحدث. واستمعت ”الغد" إلى شكوى تقدم بھا لوزارة الصحة عاملون في إحدى العیادات الطبیة یتھمون بھا الطبیب مالك العیادة والمشرف علیھا ”باستغلالھم في اجراء عملیات لشفط الدھون وإجراء عملیات لیزر رغم عدم وجود اشراف من اطباء الجلدیة، كما أن العیادة نفسھا غیر مرخصة وتحمل اسما تجاریا سارع مالك العیادة إلى اخفائھ لدى أول زیارة لموظفي الرقابة على المؤسسات في وزارة الصحة". ویؤكد مدیر تراخیص المھن والمؤسسات في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان ان الوزارة تعمل على مراقبة العیادات التي تجري عملیات مخالفة لاختصاصھا وتحیلھا إلى القضاء. وفي حادثة ثانیة ”اوقفت وزارة الصحة مالك أحد المراكز المتخصصة في زراعة الشعر عن العمل للمرة الثانیة، الأولى لارتكابھ لإجرائھ عملیات شفط دھون دون ترخیص، والثانیة إجراء عملیات زراعة الشعر دون ترخیص أیضا وعدم وجود مختصین في ھذین المجالین حیث تمت احالتھ إلى القضاء وصدر قرار بإغلاق المركز". وفي الحالة الثالثة اوقفت وزارة الصحة مالك إحدى العیادات ”یجري فیھا أطباء وافدون عملیات سنیة دون ترخیص حیث تم ضبط المخالفة وأحالت المخالفین إلى القضاء". ویمارس سماسرة طب التجمیل، بحسب ما استمعت إلى بعض ”الغد" سلوكات خطیرة في بعض المراكز الطبیة والعیادات الخاصة أو شقق لیس لھا علاقة بطب التجمیل، إلى جانب التجاوزات الكبیرة على غرار عدم احترام شروط النظافة والتعقیم واستغلال المرضى مادیا مقابل خدمات متدنیة. وتحتاج جراحة التجمیل كغیرھا من الجراحات إلى تخدیر لا یخلو من المضاعفات بسبب الحالة الصحیة للمریض أو بسبب العملیة ذاتھا، في وقت تشھد علاجات التجمیل غیر الجراحیة التي تعتمد على تقنیات اللیزر أو الفیلر أو البوتكس والمساحیق التجمیلیة وغیرھا، تطورا متسارعا وھو ما یحمل طبیب التجمیل مسؤولیة تطویر مھاراتھ ومعلوماتھ وتوفیر أحدث الأجھزة الطبیة اللازمة. ووفق مصدر مطلع في وزارة الصحة، فضل عدم ذكر اسمھ، فإن ھناك الكثیر من الشكاوى التي تصل الوزارة بشأن مراكز تجمیل ینفذ العاملون فیھا عملیات دون حضور طبیب الجلدیة المختص. ووفقا لعاملین في مراكز تجمیل ”یتقاضى الطبیب 2000 دینار وربما أكثر شھریا مقابل وضع اسمھ على الرخصة، ولا یحضر إلى العیادة الا عند موعد استلامھ المبلغ، فیما یجري العملیات عاملون كانوا حصلوا على دورات متخصصة في ھذا المجال". وتقسم عملیات التجمیل إلى قسمین (الترمیمي والتجمیلي)، فالترمیم ھي عملیات تجرى عادة لتصحیح بعض الأخطاء أو التلف في الأنسجة إما لتشوه خلقي كالشفة الأرنبیة أو فتحة سقف الحلق أو الأورام السرطانیة الحمیدة منھا أو الخبیثة، أو نتیجة فقدان الأنسجة الناتج عن حروق أو حوادث أو اختلاطات بكتیریة أو إعادة بناء الصدر بعد البتر لأسباب سرطانیة. ویجریھا أطباء مختصون. أما العملیات الكمالیة أو التجمیلیة البحتة، فھي العملیات التي تجرى لتحسین الشكل واحیانا الشكل والوظیفة لتحسین المظھر، وھناك بعض العملیات تتوسط بین الترمیم والتجمیل كعملیات شد البطن وتصغیر الصدر. وزارة الصحة ووفقا لمصدر مسؤول فیھا قالت لـ ”الغد" انھا بدأت ”بتحدیث القوانین المتعلقة بطب التجمیل ومراجعتھا وتقنینھا على المختصین بھذا المجال فقط، إلى جانب منع وتقنین الاستغلال غیر القانوني للمرضى". وأشار المصدر إلى أن الوزارة ”عدلت العدید من الانظمة المتعلقة بعلاج البشرة والجراحات التجمیلیة وزراعة الشعر وحددت تسعیرة قانونیة بلغت 250 دینارا (بكج) كامل لعملیات تجمیل البشرة مثل الفلر وشد الجفون وغیرھا"، مشیرا إلى أنھ یمكن لأي مواطن الاطلاع على ھذه الأنظمة عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة كي لا یتعرض للغش، كما وضعت وزارة الصحة تعلیمات لإجراء عملیات السمنة وحددت عدد العملیات المسموح للطبیب بإجرائھا في الأسبوع الواحد.الغد