وزارة المياه تطلق مرحلة التنفيذ والمأسسة لخطة عمل القطاع

أعلن امين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح عن إتمام مرحلتي التخطيط و التطوير لإطلاق خطة عمل قطاع المياه تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ والمأسسة. وبين صبح أن خطة العمل تعتبر إطار عمل شاملا يترجم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2016-2025 بحيث تتبع في بنيتها نموذج الإدارة المبني على النتائج، والتخطيط الزمني وبيان الأهداف الأساسية للقطاع، ووضع توجهات ومخرجات ذات مؤشرات لقياس الأداء و الوصول إلى الأهداف الموضوعة كلا حسب مسؤوليته ودوره وضمن إمكانيته ومصادره البشرية والمالية في القطاع. وأوضح صبح خلال رعايته ورشة عمل عقدتها الوزارة بالتعاون مع مشروع "مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه" الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور امين عام سلطة المياه المهندس اياد دحيات, ومدراء شركات المياه في المملكة وعدد من المعنيين في قطاع المياه، وممثلين عن ممولي المشروع أن الخطة تهدف الى توحيد التوجهات وأساليب العمل وتحديد الأولويات والمسؤوليات والأهداف السنوية على مستوى القطاع بأكمله من أجل الوصول ما أمكن إلى تحقيق أهداف القطاع الاستراتيجية، والتي تقوم على الاستدامة المالية، ورفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، وتوفير مياه كافية لجميع الاستخدامات، واستدامة المصادر وحمايتها.

وأشار الى أن المرحلة الثالثة من العمل تتضمن خطط لتطوير قدرات أصحاب العلاقة والعاملين على خطط العمل والمخططين الاستراتيجيين من القطاع، كما تشمل بناء إطار متابعة وتقييم يتم تفعيله وتحديد مسؤولياته على مختلف المستويات في القطاع، مبينا أن من أهم الخطوات المتخذة في هذه المرحلة بناء خطط العمل الجزئية على مستوى سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، بحيث يتم ربط أنشطتها وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا، وربط ميزانياتها السنوية بهذه الأنشطة والتوجهات.

وقال، إن الهدف الأساسي للحوكمة التي نعتمدها كمنهج هو إيجاد وتطوير نجاح تنظيمي مستدام مع تحقيق التوازن بين أصحاب العلاقة مبني على الشفافية، والتشاركية، والمسؤولية والمساءلة، والإنصاف، والفاعلية، والكفاءة والاستدامة، وضمان الالتزام بالفقرة 79 من إعلان أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمتعلقة بالاستعراضات الوطنية الطوعية والتي شارك بها الاردن عام 2017.

يشار الى أن خطة العمل هذه متوافقة مع أهداف المبادرات والتوجهات الوطنية الأخرى كمشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام.

وتركز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على بناء قطاع منيع على أساس نهج موحد شامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعترف بجهود وإنجازات جميع الأطراف المعنية في قطاع المياه، وتقترح خارطة طريق معتمدة على سياسات القطاع بما في ذلك التكامل والتنسيق في الأدوار والمسؤوليات على أساس المساءلة الفردية والجماعية والكفاءة في الأداء وتحمل المسؤوليات.

بترا