توجه لإقرار “معدل لدعم الأحزاب” خلال شهرين

قال وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة إن الحكومة أنھت مناقشات مراجعة قانون اللامركزیة، وأن خلاصات الحوارات مع الشركاء والجھات المعنیة، ستعرض رسمیا للحسم لحصر السیناریوھات المقترحة على مجلس الوزراء قریبا، لیصار إلى تشكیل لجنة لتحدید الأفضل منھا والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتماد والإقرار. ّ ورجح المعایطة، في تصریح صحفي لـ"الغد"، أن ترتبط التعدیلات لاحقا بكل منظومة الإدارة المحلیة وكل القوانین والتشریعات المتصلة بھا، قائلا ”على الأرجح أن تذھب التعدیلات إلى ما كل ما یتعلق بالإدارة المحلیة فیما یخص البلدیات واللامركزیة". وفیما إذا كان ذلك یعني أن تعدیلات ستطرأ بالتوازي على قانون البلدیات، أوضح المعایطة ”نعم من الممكن ذلك لأن الحوارات أظھرت أن ھناك مشتركات بین قانوني البلدیات واللامركزیة"، مضیفًا سـ"نرى إن كان الافضل أن یبقیا كقانونین منفصلین أو قانونا واحد للإدارة المحلیة، لیكون ھناك مظلة واحدة. ھذه إحدى السیناریوھات التي ستناقش رسمیا وھناك سیناریوھات أخرى أیضا سیتم حسمھا". وتوقع المعایطة أن تشكل لجنة من الوزراء المعنیین في مجلس الوزراء للشروع بالصیاغة، بحسب ما یتم التوافق علیھ حكومیا حیال السیناریوھات التي ستعرض، مشیرا إلى أن أي مشروع قانون یتم التوافق علیھ، سیصار إلى مروره حكما بمراحلھ الدستوریة المختلفة. وأضاف المعایطة ”المقترحات التي قدمناھا للأحزاب حول تعدیل نظام المساھمة تشیر إلى تقدیم دعم على أساس المشاركة ولیس على أساس الفوز بالانتخابات. ھناك ما بین 13 و15 حزبا لم یشاركوا في الانتخابات النیابیة الماضیة". وبین المعایطة أن الوزارة تلقت العدید من المقترحات والأفكار من الأحزاب حول نظام المساھمة، من بینھا دعم المطبوعات الحزبیة، ووضع مھلة قانونیة للأحزاب قبل نفاذ النظام الجدید في حال إقراره، بمعنى أن یكون ھناك فترة انتقالیة"، قائلا إن ذلك ”ممكن، وسننظر فیھ". وحول الموعد الزمني المحتمل لإجراء التعدیلات النھائیة على النظام وفیما إذا كانت ستنجز قبل ً نھایة العام، أكد المعایطة ”أن ذلك سینجز في غضون شھرین"، موضحا ”من الممكن تحدید الفترة الانتقالیة بعد إقرار النظام في غضون شھرین". كما رجح ”أن تكون الفترة الانتقالیة، التي ً ستحدد للأحزاب، إلى حین إجراء الانتخابات النیابیة المقبلة"، مؤكد ً ا ”أن ھناك دعما سیقر للأحزاب المندمجة". وقدمت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة في مذكرة رسمیة معیارین اثنین سیؤخذان بعین الاعتبار في النظام المالي الجدید، الأول تخصیص ما قیمتھ 12 ألف دینار سنویا لكل حزب تصرف على الأجور والمقرات والنفقات التشغیلیة الأخرى لمدة عامین أو حتى موعد إجراء الانتخابات القادمة. أما المعیار الثاني، فیعتمد تخصیص مبلغ مالي للأحزاب على أساس عدد أو نسبة المرشحین الذین یقدمھم الحزب بشكل معلن أمام ناخبیھ وقاعدتھ الانتخابیة، مرتبط بنظام تقسیم الدوائر الانتخابیة والنظام الانتخابي، إضافة إلى مبلغ مالي للحزب الذي یحقق نسبة من أصوات المقترعین وفق حد أدنى سیتم تحدیده، مرتبط بنظام تقسیم الدوائر الانتخابیة أیضا والنظام الانتخابي. وبشأن قانون الانتخاب، اكتفى المعایطة بالتأكید مجددا ”لم یناقش قانون الانتخاب. والقرار لم یتخذ بشأنھ".الغد