اكاديميون ينتقدون توجهات التعليم العالي لوضع قيود على قبول الطلبة الوافدين: ضرر على الجميع
جو 24 :
مالك عبيدات - بعد أن كان استقطاب الطلبة العرب والأجانب أحد أهمّ الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي من أجل انتشال الجامعات من الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها في ظلّ سياسات تعليمية متخبطة بدأت منذ عدة سنوات، تفاجأ مراقبون وأكاديميون بتوجه التعليم العالي خفض الاستثناءات المخصصة لقبولهم في الجامعات الرسمية والخاصة.
الوزارة تبرر توجهها بكون الاستثناء سمح لبعض الطلبة العرب والأجانب بالدراسة ومعدلاتهم دون الخمسين في الجامعات الخاصة ودون الستين في الجامعات الرسمية "بشكل يخلّ بمخرجات العملية الأكاديمية لهذه الفئة من الوافدين"، فيما بدت وكأنها وصاية تفرضها الحكومة الأردنية على مستوى التعليم العالي في الدول الأخرى، وكأن الحكومة تعرف مصالح الدول أكثر من الدول نفسها!
الواقع يقول أن هؤلاء الطلبة وفي حال أغلق الأردن الباب في وجههم فإنهم سيذهبون بلا شكّ إلى دول أخرى تفتح أذرعها لهم، ولن يتأثروا بقرار التعليم العالي، لكن في المقابل، ستتضاعف خسائر الجامعات الخاصة التي تعاني أصلا جراء التخبط في السياسات التعليمية.
وبالاضافة لخسارة الجامعات الخاصة والحكومية، فإن الأردن أيضا سيخسر عملة صعبة كانت ترفد الاقتصاد الوطني عبر الوافدين الذين يدفعون الأموال للجامعات ويشترون من التجار ويساهمون بتحريك عجلة الاقتصاد.
كمال: يجب الحفاظ على استقرار التشريعات
الوزير السابق والأكاديمي العريق، الدكتور مروان كمال، أهمية الحفاظ على استقرار التشريعات الناظمة للعملية التعليمية وقطاع التعليم العالي، مشددا في ذات السياق على أن الجميع يدعم التطوير والتجويد لكن بشرط أن يكون بالاتجاه الصحيح وبما يضمن استقرار التشريعات.
وأضاف كمال لـ الاردن24: "لا بدّ أن يكون هناك حفاظ على القواعد الصحيحة، ولا بدّ أن يكون الطالب الوافد والمواطن على علم تام ويقين بالأسس والتعليمات التي يجري القبول على أساسها".
وشدد كمال على أهمية قطاع الجامعات الخاصة، داعيا إلى التعامل مع هذا القطاع كجزء مهم ورافد رئيس للاقتصاد الوطني.
نصيرات: قرار غير مبرر وسيضرّ الجميع
وأكد رئيس جامعة الاسراء، الدكتور أحمد نصيرات، أن اتخاذ قرار بخفض أو الغاء استثناءات قبول الطلبة الوافدين غير مبررة على الاطلاق، مشيرا إلى أن "وضع شروط وضوابط على قبول الطلبة الأردنيين مقبول، ولكن غير مفهوم بالنسبة للوافدين".
وأشار إلى أن خطة التعليم العالي كانت تستهدف استقطاب 70 ألف طالب وافد، غير أن مثل هذه التوجهات والقرارات لن يخدم هذه الخطة على الاطلاق، بل ويعيقها. لافتا إلى "عدم استقبال الأردن للطالب لن يعني منعه من الدراسة.
وأضاف نصيرات لـ الاردن24 إن بقاء الوضع كما كان عليه "لن يضرّ بالعملية التعليمية، حيث أن علامة الثانوية العامة مع أهميتها إلا أنها ليست المعيار الرئيس للحكم على مخرجات التعليم العالي، بل إن الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا هو ما يدور في الغرفة الصفية وقاعات المحاضرات".
ولفت إلى أن الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية ستتضرر بهذا القرار، داعيا الوزارة إلى التركيز على متابعة ومراقبة العملية التعليمية داخل الجامعات وبما يضمن تحسين مخرجاتها.
المعاني: لم نتخذ أي قرار..
ومن جانبه، نفى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، أن يكون مجلس التعليم العالي قد أجرى تعديلات على تعليمات قبول الطلبة الوافدين، مشيرا إلى أن المجلس ارتأى فصل تعليمات وأسس قبول الطلبة الوافدين عن تعليمات وأسس قبول الطلبة الأردنيين.
وقال المعاني لـ الاردن24 إن نظام تنظيم شؤون الطلبة الوافدين رقم (108) لسنة 2018 نصّ في مادته الأخيرة على أن يتم اصدار تعليمات لتنظيم شؤون الطلبة الوافدين المبتعثين والمستقطبين، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم باعداد هذه التعليمات بعدما قامت في الخطوة الأولى باخراجهم من سياسات قبول الطلبة الأردنيين الخميس الماضي.
ولفت إلى أن تعليمات قبول الطلبة الوافدين ستصدر بعد اجتماع مجلس التعليم العالي القادم.
وأضاف المعاني إن الاحتجاجات التي يشهدها الوسط الأكاديمي عائد إلى اعتقاد بأن الوزارة ألغت الاستثناءات، لكنها في الحقيقة أخرجتها من أسس قبول الطلبة الأردنيين من أجل وضعها في نظام آخر، مستغربا "التعجّل في الحكم وعدم انتظار أسبوع واحد ليتجلّى الأمر بعد اصدار تعليمات الطلبة الوافدين".
تابعو الأردن 24 على 
