حرمان مطلقات من المعونة الحكومية

 انتقلت « مها « – 22 عاما – للسكن عند والدها بعد طلاقها من زواج لم يستمر سوى عام واحد ،تحمل معها خيبة امل كبيرة لعدم تمكنها من الاستمرار بالزواج ،رغم محاولاتها المستمرة للأبقاء ،الا ان تعرضها للعنف الجسدي واللفظي انهى حياتها الزوجية.
مها التي لم تكمل تعليمها الجامعي ،عادت الى بيت والدها من جديد ،ولم تتمكن من الحصول على معونة مالية شهرية متكررة من صندوق المعونة الوطنية، كون دخل والدها يتجاوز 500 دينار ،في الوقت الذي بلغ به عدد افراد الاسرة الى جانب مها خمسة.
وقد اثارت تصريحات مديرة صندوق المعونة الوطنية بسمة سحاقات الاخيرة حول عدم منح المطلقات اللواتي ينتقلن للعيش مع اسرهن معونات شهرية متكررة استياء الكثير منهن خاصة وان المطلقات يحتجن الى هذه المعونة بعد الطلاق لتساعدهن في تيسير الجوانب الاقتصادية التي عادة ما تكون معتمدة على الزوج بدرجة كبيرة.
فالمطلقة التي تعود الى بيت اسرتها تحتاج الى الدعم النفسي والمادي ،خاصة ان كانت غير عاملة ،وحجب المعونة عنها يعني ان تبقى معتمدة ماديا على والدها الذي يتحمل هو بدوره مسؤوليات اخرى اتجاه اسرته.
مديرة صندوق المعونة الوطنية اشارت الى ان التعليمات التي اشتملت على عدم منح المطلقة التي ليس لها اطفال معونة ليست بجديدة انما هي تعليمات مطبقة منذ العام الماضي.
واضافت ان هذه التعليمات تتعامل مع كل حالة حسب خصوصييتها ووضعها، فهناك مطلقات تم رفع قيمة المعونة الشهرية المتكررة التي يتلقينها ،وهناك اخريات تم تخفيض المعونة عليهن ،ومطلقات تم ايقاف المعونة التي يتلقينها.
واوضحت ان السبب في ذلك يعود لوضع المطلقة بعد الطلاق ،فالزوج ملزم باعالة زوجته واطفاله، وبعد الطلاق الاب ملزم باعالة ابنته ،على ان تبقى مسؤولية اعالة الاطفال على والدهم،
مشيرة الى ان ايقاف المعونة عن المراة المطلقة التي ليس لها اطفال وتعود لاسرتها، مرتبط ارتباط مباشر بدخل الاب على ان لا يقل الدخل الشهري للوالد عن 500 دينار.
واوضحت ان المطلقة العاملة التي لديها اطفال لا يتم ايقاف المعونة عنهاكما كان سابقا،بل يتم احتساب دخلها الشهري ،فان كان دخلها الشهري من العمل اقل من 150 دينارا فهي تستحق المعونة، وتعتمد المعونة ايضا على عدد الاطفال ،وهذا يسهم في تعزيز العمل والتشجيع عليه بحيث تحتفظ المراة بعملها الذي يساعدها بعد الطلاق في جوانب عديدة.
واكدت سحاقات ان الصندوق لا يسعى الى ايقاف المعونات عن النساء المطلقات الا في حالات معينة وضمن ما نصت عليه التعليمات ،شريطة ان لا يكون للمراة اطفال بعد انتقالها للعيش مع اسرتها ،لافتة الى ان هذا الامر ينطبق ايضا على المراة الارملة التي ليس لها اطفال ،فوالدها ملزم بالنفقة عليها شريطة ان لا يقل دخله عن 500 دينار شهري.
وفي الوقت الذي تعاني به المراة المطلقة من انخفاض قيمة النفقة التي تحصل عليها بعد الطلاق ،وعدم كفايتها ،فان عدم تخصيص معونة لها وان كان ليس لديها اطفال تعتبرها عدد من المطلقات بانها ليست عادلة ،وان كان دخل والدها لا يقل عن 500 دينار شهريا، خاصة وان هذا المبلغ في وقتنا الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات الاسرة فكيف باعالة فرد جديد بالاسرة ؟.
ويرى اخصائيون اجتماعيون ان النساء المطلقات في المجتمع يعانين في جوانب عديدة، ويحتجن للدعم الكامل سواء من الجوانب المادية والنفسية والاجتماعية.
واشاروا الى ان انتقال المراة المطلقة للعيش في منزل اسرتها ليس سببا لايقاف المعونة عنها،وان كانت لم تنجب اطفالا ،فالابقاء على المعونة امر هام بعد حدوث الطلاق ولو لفترة زمنية لتعود المراة الى حياتها الطبيعية، او تحظى بفرصة العمل من جديد ان كانت غير عاملة،فالمراة المطلقة وان كان والدها ملزم بالانفاق عليها ،الا ان واقع الحال يشير الى ان اغلب المطلقات لا يعشن حياة مستقرة بعد الطلاق حتى وهن في اسرهن، فان تبقى المراة تشعر بانها معتمدة على والدها من الناحية المادية ،وانها لا تملك اي مال مخصص لها تملك الحرية بالتصرف به يبقيها تعاني نفسيا.
فصندوق المعونة الوطنيية وان كان غير ملزم باخذ دور الاباء والازواج والاشقاء في اعالة المراة ،لكنه ايضا عليه ان يقدم الدعم المالي للنساء المطلقات والارامل ،ولو لفترة زمنية محددة بعد وقوع الطلاق لحين تمكن النساء من الاعتماد على انفسهن ،فعودة المراة المطلقة الى اسرتها ولو كان وضع الاسرة المادي جيدا لا يعني ان تبقى معتمدة عليها طيلة حياتها.

(الرأي)